در تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر نیز استان هرمزگان با نرخ ۳۵.۳ درصد پیشتاز است. کمترین نرخ تورم سالانه نیز مربوط به استان مرکزی با ۲۷.۳ درصد تعلق دارد. وضعیت تورمی استان‌های آذربایجان غربی، کرمان و خرسان رضوی نسبت به آبان ماه به ترتیب ۴.۵، ۳.۸ و ۳.۸ درصد تغییر کرده و سطح قیمت انواع کالا و خدمات افزایش داشته است.
اعتماد نوشت: در گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» به ترتیب یزد و فارس و در گروه «کالا‌ها غیرخوراکی و خدمات» نیز سیستان و بلوچستان و تهران بیشترین تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر را ثبت کرده‌اند. بر اساس آنچه مرکز آمار در اولین روز از زمستان منتشر کرده بود، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر، تورم نقطه‌ای و ماهانه به ترتیب ۳۰.۵، ۴۴.۸ و ۲ درصد گزارش شده بود که به جز تورم سالانه در مابقی کاهش داشته است. هر چند در این ماه، تورم نقطه‌ای گروه کالا‌های خوراکی به ۵۸ درصد رسید که می‌تواند باعث حذف بیشتر کالا‌های خوراکی از سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر شود. با بررسی آمار مربوط به تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها، استان‌های کرمانشاه و خراسان رضوی در مخاطرات تغذیه‌ای بیشتری قرار دارند. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار مشخص می‌کند که بیش از نصف استان‌های کشور در تورم سالانه، نقطه‌ای و حتی ماهانه عملکرد بدی داشتند و سطح عمومی قیمت‌ها در آن‌ها افزایش پیدا کرده است.
تورم ۱۲ استان جلوتر از تورم سالانه
با استناد به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور تا آذر سال جاری ۳۰.۵ درصد است که ۱۲ استان نرخ تورم بیشتر یا برابر با نرخ تورم سالانه دارد و مابقی نیز تورم‌شان کمتر از ۳۰.۵ درصد است. تورم نقطه‌ای در ماه گذشته نیز ۴۴.۸ درصد گزارش شده که ۱۹ استان تورم نقطه‌ای برابر یا بیشتر داشتند که نشان می‌دهد ۶۱ درصد از استان‌های کشور یک سبد مشخصی از کالا‌ها و خدمات را به اندازه ۴۴.۸ درصد بیشتر، گران‌تر از آذر ماه سال گذشته خریداری می‌کنند. این امر می‌تواند منجر تبعات سنگین اقتصادی مانند افزایش فاصله طبقاتی، مهاجرت به شهر‌های بزرگ و افزایش بیشتر افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر شود.
۱۷ استان در معرض مخاطرات تغذیه‌ای
با بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در ۱۷ استان نرخ تورم نقطه‌ای گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر از ۵۷.۹ درصد است. بدین معنا که ساکنان این استان‌ها برای خرید یک سبد مشخصی از خوراکی نسبت به آذر سال گذشته باید بیش از ۵۷.۹ درصد هزینه بیشتری بپردازند. اغلب این استان‌ها تورم نقطه‌ای بالاتر از میانگین کشوری نیز دارند. افزایش قیمت‌های خوراکی در کنار بالا رفتن آمار بیکاری پس از شیوع کرونا و رسیدنش به سطح ۱۸.۵ درصد در تابستان، می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانواده‌ها را بیشتر کند. به خصوص اینکه اغلب افزایش قیمت‌ها در گروه کالا‌های اساسی بوده است. به گونه‌ای که تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر سال جاری و تورم نقطه‌ای آذر گروه نان و غلات ۴۰ و ۶۰ درصد بوده است.
تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطه‌ای ۵۶.۶ درصدی گوشت قرمز و سفید و ۶۰.۸ درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» سبد مصرفی اقشار کم درآمد را بیشتر از گذشته در معرض سوءتغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار می‌دهد. بر اساس گزارش «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۸» مرکز آمار عمده هزینه‌های خانوار‌های کشور بر ۳ گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم مرغ بوده است. برای خانوار‌های شهری سهم این ۳ کالا به ترتیب ۲۲، ۱۹ و ۱۱ درصد و برای خانوار‌های روستایی نیز ۲۲، ۲۲ و ۱۰ درصد گزارش شده است.
بنابراین این سه کالا بین ۵۲ تا ۵۴ درصد هزینه‌های مربوط به گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» را در اختیار دارد. هر چند درصد‌های گفته شده «میانگین» است و برای هر استان و هر خانواده متفاوت خواهد بود. اما آنچه که می‌توان استنباط کرد، بالا بودن سهم کالا‌های گفته شده در سبد معیشتی خانواده‌هاست. به گونه‌ای که با هر تغییری در آن می‌تواند میزان مصرف را تغییر دهد. توجه به گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» زمانی جدی می‌شود که بدانیم تقریبا جایگزینی برای زمانی که گران‌تر می‌شوند، وجود ندارد. چراکه خانواده‌ها در آذر ماه و با وجود افزایش قیمت برنج به سراغ مصرف بیشتر نان می‌روند. با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت یک سبد مشخص از کالا خوراکی در فاصله آذر ۹۸ تا آذر سال جاری، تغییر قیمت ماهانه این سبد نیز قابل توجه است. بر این اساس تورم ماهانه این گروه ۵ درصد گزارش شده که البته در استان‌های با تورم بالا برای گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر است.
تورم مسکن در ۱۲ استان بالاتر از کشور
از سوی دیگر تورم نقطه‌ای گروه مسکن، آب و برق نیز در ۱۲ استان بالاتر از میانگین ۲۶.۱ درصد کشور در آذر ماه است. بیشترین تورم نقطه‌ای این بخش مربوط به استان کرمانشاه با حدود ۳۶.۹ درصد گزارش شده بدین معنا که قیمت یک سبد مشخص از این گروه کالا و خدمات نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایشی ۳۴ درصدی داشته است.
تورم منفی کالا‌های غیرخوراکی در ۶ استان
با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در ۶ استان تورم ماهانه کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی برای خانوار شهری منفی شده که برای خانوار‌های روستایی به ۳ استان می‌رسد. هر چند این امر به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز است که از میانه آبان و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا آغاز و تا آذر ماه نیز ادامه داشت. بنابراین تاثیر آن بر سطح قیمت‌ها در ماه آذر دور از ذهن نبود. در تورم آذر ماه تاثیرات ثبات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها به خوبی مشخص است. با توجه به اینکه بانک مرکزی قرار است نرخ تورم تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ را به ۲۲ درصد برساند، توجه به ثبات نرخ ارز باید در اولویت برنامه‌های این نهاد پولی و مالی قرار گیرد.
تورم بهداشت و درمان در ۱۴ استان بالاتر از کشور
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای بهداشت و درمان در ۱۴ استان بیشتر از میانگین کل کشور که ۳۴.۵ درصد است، گزارش شده است. به بیان دیگر خانوار‌های ساکن در این استان‌ها در آذر سال جاری نسبت به آذر سال گذشته بیش از ۳۴.۵ درصد برای استفاده از خدمات مشخصی از بهداشت و درمان هزینه می‌پردازند. با توجه به اینکه بیم شیوع موج چهارم کرونا در کشور وجود دارد، توجه به ناتوانی برخی افراد در پرداخت هزینه‌های درمانی باید مدنظر سیاستمداران و تصمیم‌سازان قرار گیرد.
اعتماد نوشت: در گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» به ترتیب یزد و فارس و در گروه «کالا‌ها غیرخوراکی و خدمات» نیز سیستان و بلوچستان و تهران بیشترین تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر را ثبت کرده‌اند. بر اساس آنچه مرکز آمار در اولین روز از زمستان منتشر کرده بود، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر، تورم نقطه‌ای و ماهانه به ترتیب ۳۰.۵، ۴۴.۸ و ۲ درصد گزارش شده بود که به جز تورم سالانه در مابقی کاهش داشته است. هر چند در این ماه، تورم نقطه‌ای گروه کالا‌های خوراکی به ۵۸ درصد رسید که می‌تواند باعث حذف بیشتر کالا‌های خوراکی از سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر شود. با بررسی آمار مربوط به تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها، استان‌های کرمانشاه و خراسان رضوی در مخاطرات تغذیه‌ای بیشتری قرار دارند. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار مشخص می‌کند که بیش از نصف استان‌های کشور در تورم سالانه، نقطه‌ای و حتی ماهانه عملکرد بدی داشتند و سطح عمومی قیمت‌ها در آن‌ها افزایش پیدا کرده است.
تورم ۱۲ استان جلوتر از تورم سالانه
با استناد به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور تا آذر سال جاری ۳۰.۵ درصد است که ۱۲ استان نرخ تورم بیشتر یا برابر با نرخ تورم سالانه دارد و مابقی نیز تورم‌شان کمتر از ۳۰.۵ درصد است. تورم نقطه‌ای در ماه گذشته نیز ۴۴.۸ درصد گزارش شده که ۱۹ استان تورم نقطه‌ای برابر یا بیشتر داشتند که نشان می‌دهد ۶۱ درصد از استان‌های کشور یک سبد مشخصی از کالا‌ها و خدمات را به اندازه ۴۴.۸ درصد بیشتر، گران‌تر از آذر ماه سال گذشته خریداری می‌کنند. این امر می‌تواند منجر تبعات سنگین اقتصادی مانند افزایش فاصله طبقاتی، مهاجرت به شهر‌های بزرگ و افزایش بیشتر افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر شود.
۱۷ استان در معرض مخاطرات تغذیه‌ای
با بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در ۱۷ استان نرخ تورم نقطه‌ای گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر از ۵۷.۹ درصد است. بدین معنا که ساکنان این استان‌ها برای خرید یک سبد مشخصی از خوراکی نسبت به آذر سال گذشته باید بیش از ۵۷.۹ درصد هزینه بیشتری بپردازند. اغلب این استان‌ها تورم نقطه‌ای بالاتر از میانگین کشوری نیز دارند. افزایش قیمت‌های خوراکی در کنار بالا رفتن آمار بیکاری پس از شیوع کرونا و رسیدنش به سطح ۱۸.۵ درصد در تابستان، می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانواده‌ها را بیشتر کند. به خصوص اینکه اغلب افزایش قیمت‌ها در گروه کالا‌های اساسی بوده است. به گونه‌ای که تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر سال جاری و تورم نقطه‌ای آذر گروه نان و غلات ۴۰ و ۶۰ درصد بوده است.
تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطه‌ای ۵۶.۶ درصدی گوشت قرمز و سفید و ۶۰.۸ درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» سبد مصرفی اقشار کم درآمد را بیشتر از گذشته در معرض سوءتغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار می‌دهد. بر اساس گزارش «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۸» مرکز آمار عمده هزینه‌های خانوار‌های کشور بر ۳ گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم مرغ بوده است. برای خانوار‌های شهری سهم این ۳ کالا به ترتیب ۲۲، ۱۹ و ۱۱ درصد و برای خانوار‌های روستایی نیز ۲۲، ۲۲ و ۱۰ درصد گزارش شده است.
بنابراین این سه کالا بین ۵۲ تا ۵۴ درصد هزینه‌های مربوط به گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» را در اختیار دارد. هر چند درصد‌های گفته شده «میانگین» است و برای هر استان و هر خانواده متفاوت خواهد بود. اما آنچه که می‌توان استنباط کرد، بالا بودن سهم کالا‌های گفته شده در سبد معیشتی خانواده‌هاست. به گونه‌ای که با هر تغییری در آن می‌تواند میزان مصرف را تغییر دهد. توجه به گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» زمانی جدی می‌شود که بدانیم تقریبا جایگزینی برای زمانی که گران‌تر می‌شوند، وجود ندارد. چراکه خانواده‌ها در آذر ماه و با وجود افزایش قیمت برنج به سراغ مصرف بیشتر نان می‌روند. با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت یک سبد مشخص از کالا خوراکی در فاصله آذر ۹۸ تا آذر سال جاری، تغییر قیمت ماهانه این سبد نیز قابل توجه است. بر این اساس تورم ماهانه این گروه ۵ درصد گزارش شده که البته در استان‌های با تورم بالا برای گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر است.
تورم مسکن در ۱۲ استان بالاتر از کشور
از سوی دیگر تورم نقطه‌ای گروه مسکن، آب و برق نیز در ۱۲ استان بالاتر از میانگین ۲۶.۱ درصد کشور در آذر ماه است. بیشترین تورم نقطه‌ای این بخش مربوط به استان کرمانشاه با حدود ۳۶.۹ درصد گزارش شده بدین معنا که قیمت یک سبد مشخص از این گروه کالا و خدمات نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایشی ۳۴ درصدی داشته است.
تورم منفی کالا‌های غیرخوراکی در ۶ استان
با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در ۶ استان تورم ماهانه کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی برای خانوار شهری منفی شده که برای خانوار‌های روستایی به ۳ استان می‌رسد. هر چند این امر به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز است که از میانه آبان و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا آغاز و تا آذر ماه نیز ادامه داشت. بنابراین تاثیر آن بر سطح قیمت‌ها در ماه آذر دور از ذهن نبود. در تورم آذر ماه تاثیرات ثبات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها به خوبی مشخص است. با توجه به اینکه بانک مرکزی قرار است نرخ تورم تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ را به ۲۲ درصد برساند، توجه به ثبات نرخ ارز باید در اولویت برنامه‌های این نهاد پولی و مالی قرار گیرد.
تورم بهداشت و درمان در ۱۴ استان بالاتر از کشور
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای بهداشت و درمان در ۱۴ استان بیشتر از میانگین کل کشور که ۳۴.۵ درصد است، گزارش شده است. به بیان دیگر خانوار‌های ساکن در این استان‌ها در آذر سال جاری نسبت به آذر سال گذشته بیش از ۳۴.۵ درصد برای استفاده از خدمات مشخصی از بهداشت و درمان هزینه می‌پردازند. با توجه به اینکه بیم شیوع موج چهارم کرونا در کشور وجود دارد، توجه به ناتوانی برخی افراد در پرداخت هزینه‌های درمانی باید مدنظر سیاستمداران و تصمیم‌سازان قرار گیرد.
