به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری» آورده است؛ در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشابه لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است؛ به‌گونه‌ای که در کنار بیش‌برآوردی‌های قابل توجه در حوزه منابع، رشد فزاینده‌ای نیز در حوزه مصارف دارد. در گزارشی که با همین عنوان در دو سال گذشته و در جریان بررسی لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر شد، ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارائه شده بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با لایحه سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامدهای تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد شده است که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر، مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ «مجوز دریافت و پرداخت دولت» را برای چند ماه صادر نماید. توجه به این نکته ضروری است که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به‌معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به‌عبارت بهتر در صورت بروز هر مسئله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به‌طور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده نماید. به‌خصوص با توجه به اینکه سال آینده سال تغییر دولت است، احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش‌ازپیش خواهد بود.
در این گزارش با اشاره به نامه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون اصلاح نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، تصریح شده است که با توجه به خطاب نامه و همچنین مسئولیت دولت مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه، لازم است دولت اصلاحات مورد نیاز را تهیه و (پس از تصویب در هیئت وزیران) به مجلس تقدیم کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت اراده مجلس به تصویب کلیات لایحه و اصلاح آن در مجلس، توصیه شده است تا محورهایی چون، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه، شیوه واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت، واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام، اموال و دارایی (عمدتاً) به شکل رد دیون خارج از سقف بودجه (بند «و» تبصره «۲»)، انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی دولت، شیوه تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود، زمان سررسید و انتشار اوراق، پیش‌فروش نفت، منابع و مصارف منعکس شده در تبصره «۱۴» تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها، درآمدها و هزینه‌های استانی و بودجه شرکت‌های دولتی، به‌عنوان نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و محورهای تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در رابطه با انجام اصلاحات در بودجه در سال‌های اخیر مطالعات مفیدی توسط نهادهای پژوهشی کشور انجام شده است که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال‌های اخیر و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد. برخی از محورهای اصلی جهت انجام اصلاحات در حوزه منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، شامل مواردی چون اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاح سیاست نرخ ارز ترجیحی، وضع مالیات بر مجموع درآمد (با تمرکز بر اقشار پردرآمد)، حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، حذف معافیت مالیات بر سودسپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای مأموریت‌های سال ۱۴۰۰ و وضع عوارض بر تراکنش‌های بانکی، است.
در این گزارش تصریح شده است تا در صورت عدم اجرای سایر راهکارها، جهت پرهیز از پیامدهای تورمی ناشی از کسری بودجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده نیز در دستور قرار گیرد.
در این گزارش همچنین در خصوص اصلاحات در حوزه مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به مواردی چون اجرای سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه، بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت، کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها، مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد و اصلاح فرایند تخصیص اعتبار و ایجاد انضباط در مجوزهای افزایش هزینه خارج از قانون بودجه، اشاره شده است.
