نرخ تورم سالانه ایران در پایان آبان امسال به 29درصد رسیده بود و بانک مرکزی می‌گوید، تلاش می‌کند تا نرخ تورم را تا خرداد سال آینده به محدوده هدفگذاری شده 22 تا 24درصد برساند. استدلال بانک مرکزی چیست که می‌گوید نرخ تورم کم می‌شود و مرکز پژوهش‌های مجلس چرا می‌گوید نرخ تورم افزایش می‌یابد؟
همشهری نوشت: دولت لایحه بودجه سال آینده را براساس نرخ تورم هدف 22درصدی بانک مرکزی تهیه کرده و با پیش‌بینی میزان درآمدهای نفتی با فروش روزانه 2.3میلیون بشکه نفت تلاش می‌کند تا کسری تراز عملیاتی بودجه را از مسیرهای غیرتورمی تامین کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اما منابع بودجه سال آینده را غیرواقعی می‌داند و ازجمله ادعا کرده که ایران توان صادرات روزانه حتی 2میلیون بشکه نفت را ندارد و به همین دلیل از تورم شدید پرده برمی‌دارد و رسما خواستار تصویب نشدن لایحه بودجه1400 و بررسی آن پس از انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری شده است؛ اتفاقی که ممکن است پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد را تشدید و بر نااطمینانی مردم از آینده دامن بزند که پیامد آن تشدید انتظارات تورمی خواهد بود.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، باتوجه به کاهش نوسانات در بازار‌های ارز، خودرو و مسکن پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.
این گزارش می‌افزاید: در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شده از محل نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری روندی فزاینده در پیش گرفته بود، در آبان‌ماه نیز تداوم یافت؛ در این‌ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است. اما بانک مرکزی می‌افزاید: به دلایلی همچون توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان‌ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، انتظار می‌رود روند انتظارات تورمی تعدیل شود و امید می‌رود درصورت استمرار چنین شرایطی طی ماه‌های پیش‌رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.
امیدواری میردامادنشینان
تحلیل بانک مرکزی این است که تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده؛ به‌گونه‌ای که این نرخ از بیش از 23درصد در پایان هفته اول آبان‌ماه، در اواخر این‌ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذر‌ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد.
این نهاد امیدوار است که با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی حاکم شود و بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
کاهش التهابات تورمی
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در تمامی سررسید‌ها در آبان‌ماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و 2ساله به‌ترتیب از 18.4 و 19.6درصد در مهرماه به 18.95 و 20.8درصد در آبان‌ماه افزایش یافته، اما در پی کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر‌ماه کاهشی شد.
همچنین رشد نقدینگی و پایه پولی در 8ماهه سال1399 به‌ترتیب به 22.7 و 12.8درصد رسید که نسبت به رشد این 2متغیر در دوره مشابه سال قبل (17.7 و 16.5درصد) به‌ترتیب 5واحد درصد افزایش و 3.7واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و رشد 12ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آبان‌ماه1399 به‌ترتیب معادل 37.1، 79.3 و 28.6درصد بوده است.
5اقدام ضد‌تورمی سیاستگذار
بانک مرکزی می‌گوید برای مهار نرخ تورم 5اقدام جدی را انجام داده است؛ نخست انجام عملیات بازار باز به ارزش 74هزار میلیارد ریال، دوم استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در 10نوبت به ارزش 97.2هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید، سومین اقدام سیاستگذار پولی اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تأکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی است که از آن به‌عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها یاد شده است. افزون بر اینکه 22میلیارد دلار در 8ماهه نخست امسال برای اقتصاد اختصاص داده شده که 6.7میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. بانک مرکزی گام پنجم ضد‌تورمی را جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای موردنیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز اعلام کرده است.
تورم شدید در راه است!
مرکز پژوهش‌های مجلس اما می‌گوید تورم شدیدی در راه است و می‌افزاید: پیش‌بینی اثر تورمی کسری بودجه نیازمند برآورد ظرفیت احتمالی است که دولت برای پوشش کسری از محل انتشار اوراق استفاده خواهد کرد. البته با توجه به روند فزاینده بار مالی انتشار اوراق در سال‌های آتی و عدم‌ایجاد درآمد پایدار به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق، این موضوع به‌معنای تأیید ایجاد بدهی برای افزایش هزینه‌های جاری نیست.
این مرکز می‌افزاید: با توجه به کسری بودجه ایجادشده در لایحه بودجه1400 در مقایسه با سایر گزینه‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی، ایجاد بدهی بدون استفاده از اوراق و...، انتشار اوراق با هزینه‌های کمتری برای اقتصاد همراه خواهد بود. بازوی پژوهشی مجلس می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با استفاده از برخی ظرفیت‌ها ازجمله مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با تکلیف بانک‌ها به نگهداری 3درصد از مانده کل سپرده‌های خود به‌صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود و نگهداری اوراق مالی اسلامی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، دولت بتواند بیشتر از میزان پیش‌بینی شده در قانون استقراض کند.
این گزارش اضافه می‌کند: مطابق با برآوردهای کارشناسی، با فرض عدم‌تغییر قوانین و مقررات فعلی درباره الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق دولت و عدم‌افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی در بازه 20 تا 21درصد، ظرفیت خرید اوراق مالی اسلامی حدود 145هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم درنظر گرفته شده در بودجه برآورد می‌شود. اما با این اتفاق هم 320هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت حدود 175هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد که نتیجه آن افزایش 12000هزار میلیاردتومانی نقدینگی و افزایش شدید نرخ تورم خواهد بود.
همشهری نوشت: دولت لایحه بودجه سال آینده را براساس نرخ تورم هدف 22درصدی بانک مرکزی تهیه کرده و با پیش‌بینی میزان درآمدهای نفتی با فروش روزانه 2.3میلیون بشکه نفت تلاش می‌کند تا کسری تراز عملیاتی بودجه را از مسیرهای غیرتورمی تامین کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اما منابع بودجه سال آینده را غیرواقعی می‌داند و ازجمله ادعا کرده که ایران توان صادرات روزانه حتی 2میلیون بشکه نفت را ندارد و به همین دلیل از تورم شدید پرده برمی‌دارد و رسما خواستار تصویب نشدن لایحه بودجه1400 و بررسی آن پس از انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری شده است؛ اتفاقی که ممکن است پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد را تشدید و بر نااطمینانی مردم از آینده دامن بزند که پیامد آن تشدید انتظارات تورمی خواهد بود.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، باتوجه به کاهش نوسانات در بازار‌های ارز، خودرو و مسکن پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.
این گزارش می‌افزاید: در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شده از محل نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری روندی فزاینده در پیش گرفته بود، در آبان‌ماه نیز تداوم یافت؛ در این‌ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است. اما بانک مرکزی می‌افزاید: به دلایلی همچون توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان‌ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، انتظار می‌رود روند انتظارات تورمی تعدیل شود و امید می‌رود درصورت استمرار چنین شرایطی طی ماه‌های پیش‌رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.
امیدواری میردامادنشینان
تحلیل بانک مرکزی این است که تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده؛ به‌گونه‌ای که این نرخ از بیش از 23درصد در پایان هفته اول آبان‌ماه، در اواخر این‌ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذر‌ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد.
این نهاد امیدوار است که با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی حاکم شود و بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
کاهش التهابات تورمی
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در تمامی سررسید‌ها در آبان‌ماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و 2ساله به‌ترتیب از 18.4 و 19.6درصد در مهرماه به 18.95 و 20.8درصد در آبان‌ماه افزایش یافته، اما در پی کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر‌ماه کاهشی شد.
همچنین رشد نقدینگی و پایه پولی در 8ماهه سال1399 به‌ترتیب به 22.7 و 12.8درصد رسید که نسبت به رشد این 2متغیر در دوره مشابه سال قبل (17.7 و 16.5درصد) به‌ترتیب 5واحد درصد افزایش و 3.7واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و رشد 12ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آبان‌ماه1399 به‌ترتیب معادل 37.1، 79.3 و 28.6درصد بوده است.
5اقدام ضد‌تورمی سیاستگذار
بانک مرکزی می‌گوید برای مهار نرخ تورم 5اقدام جدی را انجام داده است؛ نخست انجام عملیات بازار باز به ارزش 74هزار میلیارد ریال، دوم استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در 10نوبت به ارزش 97.2هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید، سومین اقدام سیاستگذار پولی اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تأکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی است که از آن به‌عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها یاد شده است. افزون بر اینکه 22میلیارد دلار در 8ماهه نخست امسال برای اقتصاد اختصاص داده شده که 6.7میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. بانک مرکزی گام پنجم ضد‌تورمی را جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای موردنیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز اعلام کرده است.
تورم شدید در راه است!
مرکز پژوهش‌های مجلس اما می‌گوید تورم شدیدی در راه است و می‌افزاید: پیش‌بینی اثر تورمی کسری بودجه نیازمند برآورد ظرفیت احتمالی است که دولت برای پوشش کسری از محل انتشار اوراق استفاده خواهد کرد. البته با توجه به روند فزاینده بار مالی انتشار اوراق در سال‌های آتی و عدم‌ایجاد درآمد پایدار به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق، این موضوع به‌معنای تأیید ایجاد بدهی برای افزایش هزینه‌های جاری نیست.
این مرکز می‌افزاید: با توجه به کسری بودجه ایجادشده در لایحه بودجه1400 در مقایسه با سایر گزینه‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی، ایجاد بدهی بدون استفاده از اوراق و...، انتشار اوراق با هزینه‌های کمتری برای اقتصاد همراه خواهد بود. بازوی پژوهشی مجلس می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با استفاده از برخی ظرفیت‌ها ازجمله مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با تکلیف بانک‌ها به نگهداری 3درصد از مانده کل سپرده‌های خود به‌صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود و نگهداری اوراق مالی اسلامی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، دولت بتواند بیشتر از میزان پیش‌بینی شده در قانون استقراض کند.
این گزارش اضافه می‌کند: مطابق با برآوردهای کارشناسی، با فرض عدم‌تغییر قوانین و مقررات فعلی درباره الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق دولت و عدم‌افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی در بازه 20 تا 21درصد، ظرفیت خرید اوراق مالی اسلامی حدود 145هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم درنظر گرفته شده در بودجه برآورد می‌شود. اما با این اتفاق هم 320هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت حدود 175هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد که نتیجه آن افزایش 12000هزار میلیاردتومانی نقدینگی و افزایش شدید نرخ تورم خواهد بود.
