«میشل باچلت» کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل امروز (چهارشنبه) که در جمع خبرنگاران در ژنو سخن می‌گفت، از دولت فرانسه خواست تا لایحه جنجالی حمایت از پلیس و منع تصویربرداری از نیروهای امنیتی در حین تظاهرات را باز پس گیرد.
به نوشته رویترز، او این لایحه که به «ماده ۲۴» معروف شده را مانعی بر سر آزادی تصویربرداری از پلیس دانست و گفت که مردم فرانسه باید در این خصوص نظر بدهند، اما سازمان ملل در خصوص تصویب این لایحه نگران است. «میشل باچلت» در ادامه از دولت فرانسه خواست تا تجدیدنظر کرده و لایحه مذکور را بازپس گیرد.
در همین حال حزب حاکم فرانسه نیز اعلام کرده است که در متن لایحه بازبینی خواهد کرد.
از زمانی که دولت فرانسه، پیش‌نویس جنجالی لایحه‌ای را معرفی کرد که طبق آن نیروهای امنیتی این کشور اروپایی به ابزارآلات جاسوسی بیشتری مجهز می‌شوند، فرانسه شاهد موجی از تظاهرات ضددولتی بوده است.
دولت فرانسه در صدد است با لایحه امنیتی، ابزارهای نظارتی دولت را افزایش داده و حق انتشار تصاویر نیروهای پلیس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را محدود کند.
طبق این گزارش، لایحه فوق بخشی از اقدامات ماکرون برای تشدید قوانین قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ است و مدعی است که محافظت از نیروهای پلیس در مقابل نفرت پراکنی‌های اینترنتی باید تقویت شود اما معترضان فرانسوی تأکید دارند که دولت فرانسه در صدد محدود کردن آزادی‌های مدنی است.
ماده جنجالی ۲۴ این لایحه، انتشار تصاویر مأموران پلیس را غیرقانونی اعلام می‌کند و مجازات یک سال حبس یا جریمه ۴۵ هزار یورویی برای متهمان درنظر گرفته است.
