محمد طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۵۸ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: چهارشنبه ۱۲ آذر‌ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد. ابتدای جلسه دبیر و سایر اعضای شورا، ضمن گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی، شهادت شهید فخری زاده را تسلیت گفتند.
به گزارش فارس، در این جلسه، «طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» و «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» در دستور کار بود.
بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا باید ظرف ۲۴ ساعت در خصوص طرح‌های دو فوریتی اعلام نظر نماید؛ لذا «طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، به عنوان اولین دستور در جلسه بررسی شد.
البته طبق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند، اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
بر همین اساس روز قبل یعنی سه‌شنبه ۱۱ آذر‌ماه، بنده و یکی دیگر از اعضای حقوقدان به نمایندگی از شورای نگهبان در هنگام بررسی این مصوبه، از ابتدا تا انتهای تصویب آن در صحن علنی مجلس حضور داشتیم. در صحن گاهی مسائلی از سوی نمایندگان محترم طرح و مورد سئوال قرار می‌گرفت و ما نیز نظر کارشناسی و مشورتی خود در آن خصوص مطرح می‌کردیم.
به خاطر همین حضور در جریان جزئیات مربوط به مصوبه قرار داشتیم و هنگام بررسی مصوبه نیز موارد لازم در جلسه شورای نگهبان تبیین می‌شد. همچنین در این میان از هماهنگی‌های صورت گرفته با نهاد‌های مختلف در این خصوص اطلاع پیدا کردیم که در شورا نیز در حدی که نیازمند بررسی موضوع مصوبه بود، برخی از این موارد را پیگیری کردیم.
هنگام بررسی این مصوبه مغایرت آن با اصولی نظیر ۷۵، ۱۷۶ و ۳۶ قانون اساسی مورد بحث فراوانی قرار گرفت که هیچ‌یک از این موارد، رای کافی برای مغایرت نیاورد و با عنایت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در جلسه به آن توجه شد، صرفاً یک ابهام در این خصوص مطرح و این ابهام نیز از سوی مجلس رفع شد.
بررسی این طرح دوفوریتی، زمان زیادی از جلسه را به خود اختصاص داد و زمان کمی برای بررسی دستور بعدی یعنی «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» باقی ماند لذا قسمت کمی از آن بررسی شد و مابقی آن ناتمام ماند. در نتیجه بررسی بخش اعظم باقیمانده این مصوبه به جلسه بعد موکول شد.
به گزارش فارس، در این جلسه، «طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» و «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» در دستور کار بود.
بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا باید ظرف ۲۴ ساعت در خصوص طرح‌های دو فوریتی اعلام نظر نماید؛ لذا «طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، به عنوان اولین دستور در جلسه بررسی شد.
البته طبق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند، اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
بر همین اساس روز قبل یعنی سه‌شنبه ۱۱ آذر‌ماه، بنده و یکی دیگر از اعضای حقوقدان به نمایندگی از شورای نگهبان در هنگام بررسی این مصوبه، از ابتدا تا انتهای تصویب آن در صحن علنی مجلس حضور داشتیم. در صحن گاهی مسائلی از سوی نمایندگان محترم طرح و مورد سئوال قرار می‌گرفت و ما نیز نظر کارشناسی و مشورتی خود در آن خصوص مطرح می‌کردیم.
به خاطر همین حضور در جریان جزئیات مربوط به مصوبه قرار داشتیم و هنگام بررسی مصوبه نیز موارد لازم در جلسه شورای نگهبان تبیین می‌شد. همچنین در این میان از هماهنگی‌های صورت گرفته با نهاد‌های مختلف در این خصوص اطلاع پیدا کردیم که در شورا نیز در حدی که نیازمند بررسی موضوع مصوبه بود، برخی از این موارد را پیگیری کردیم.
هنگام بررسی این مصوبه مغایرت آن با اصولی نظیر ۷۵، ۱۷۶ و ۳۶ قانون اساسی مورد بحث فراوانی قرار گرفت که هیچ‌یک از این موارد، رای کافی برای مغایرت نیاورد و با عنایت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در جلسه به آن توجه شد، صرفاً یک ابهام در این خصوص مطرح و این ابهام نیز از سوی مجلس رفع شد.
بررسی این طرح دوفوریتی، زمان زیادی از جلسه را به خود اختصاص داد و زمان کمی برای بررسی دستور بعدی یعنی «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» باقی ماند لذا قسمت کمی از آن بررسی شد و مابقی آن ناتمام ماند. در نتیجه بررسی بخش اعظم باقیمانده این مصوبه به جلسه بعد موکول شد.
