دبیر شورای عالی امنیت ملی (شعام) مستقیماً از سوی رئیس دولت انتخاب می شود و کمتر سابقه داشته که نظرات دبیرخانه این شورا با مواضع دولتمردان زاویه داشته باشد. با این حال اما بیانیه اخیر دبیرخانه شعام خطاب به دولت پیرامون تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس حاکی از اختلاف نظرهای گسترده میان علی شمخانی (دبیر شورا) و حسن روحانی (رئیس جمهور) است!
پس از آنکه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: «مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده اند. دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی [درخصوص مسائل هسته ای] ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس جمهور نگرفتند.»؛ دبیرخانه شعام در بیانیه ای شدیداللحن اینطور در مقام دفاع از خود برآمد: «نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل تصویب طرح اخیر مجلس این است‌که قانون فوق، مسئله خاصی به‌زیان مصالح ملی ایجاد نمیکند. بدون شک اظهار نظرهای اخیر، مصالح ملی را قربانی منافع جناحی کرده و ضمن آن که هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.»!
آنگونه که از شواهد پیداست، تنش های موجود در موضوع هسته ای بین دبیرخانه شعام و دولت وارد مرحله تازه ای شده است که استارت آن از اظهارنظر علی شمخانی در شهریور ماه 98 کلید خورد که گفت: «ما نباید برجام را امضا می‌کردیم.»! اکنون اما با توجه به بیانیه اخیر شعام درخصوص مصوبه مجلس و تاختوتاز دبیرخانه تحت نظر شمخانی به مواضع هسته ای نزدیکان روحانی، باید منتظر واکنش تند دولتمردان بنفش در این باره بود.
سابقه نشان داده است که دولتمردان معتدل در قبال کوچکترین تعرض به حریم برجام ولو از جانب خودیها، نه تنها ساکت نمی نشینند بلکه چنان غیرتی بخرج می دهند که دیگر کسی جرأت جسارت به این توافق مقدس(!) را نداشته باشد! حال شاید دبیر شعام باید منتظر واکنشی شبیه به آنچه در قبال علی اکبر صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) رخ داد باشد، چنانکه وقتی صالحی در واپسین روزهای سال 94، نقدی جزئی به گشایش ها دروغین برجام وارد کرد، چند روز بعد روحانی اینطور از خجالتش درآمد: «صالحی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیست، وزیر خارجه هم نیست، ایشان فقط مسئول سازمان انرژی اتمی است و فقط در این حوزه باید اظهارنظر کند.»!
با اینحال اگرچه نقش شمخانی بعنوان یکی از موافقان و زمینه سازان برای انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک در سال 94 بر هیچکس پوشیده نیست اما چرخش اخیر نامبرده به سمت مجلس قالی باف و اظهار مخالفت با تداوم اقدامات داوطلبانه در چارچوب برجام، حاکی از این واقعیت است که با توجه به بلند شدن بوی الرحمان اعتدالیون در ماه های آتی، متحدین سابق نیز به مرور از جانب ایشان پراکنده می شوند و حسن روحانی را با برجامش تنها می گذارند!
نکته سنجا التماس تفکر!