به اعتقاد کارشناسان و مسئولان این لایحه یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه سنواتی محسوب می‌شود، چرا که در شرایط خاصی تدوین شده است. از یک سو، شیوع بیماری کرونا که هم اکنون موج دوم و سوم آن به اغلب شهر‌های کشور حمله‌ور شده، هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت گذاشته و از طرف دیگر با وجودی که همچنان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران برقرار است، تغییر سکاندار کاخ سفید، امید بهبود شرایط تحریم و محدودیت‌های آن را ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا، با این حال لایحه بودجه سال آینده مراحل پایانی خود را در دولت سپری می‌کند و ردیف‌ها، تبصره‌ها و بند‌های آن در جلسات منظم عصرگاهی دولت بررسی و به تصویب می‌رسد. این درحالی است که حدود یک ماه پیش دولت بودجه شرکت‌های دولتی را طبق قانون زودتر از موعد تقدیم لایحه به مجلس برد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه که حدود دوسوم آن را تشکیل می‌دهد، داشته باشند. درون‌زا شدن درآمد‌های اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، دنبال کردن حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح تأمین مسکن ملی در قالب برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، مولد کردن دارایی‌های دولت و توجه به بهره‌وری از اهداف و رویکرد‌های بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان شده است. سقف بودجه کل سال‌جاری بالغ بر ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌داد. همچنین طبق قانون بودجه امسال، منابع عمومی بودجه بیش از ۶۴۹ هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بالغ بر ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود.
صادرات نفت چقدر است؟
هرچند تا زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس، امکان تغییر در آن وجود دارد و ارقام آن نهایی نیست، ولی اطلاعات به دست آمده از مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه خواهد بود که بخشی از آن را صادرات به خارج و بخش دیگر را فروش داخلی نفت تشکیل می‌دهد.
گفتنی است، دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دومیلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. بدین ترتیب می‌توان گفت بخشی از رقمی که به‌عنوان فروش و صادرات نفت در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، قرار است در قالب فروش داخلی محقق شود. طبق اطلاعات موجود، قرار است که نیمی از رقم کل صادرات و فروش نفت با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و نیمی دیگر با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شود. بر این اساس با محاسبه ۴۰ دلار به ازای هر بشکه نفت که در پیشنهاد‌های دولت آورده شده است، در مجموع روزانه ۹۲ میلیون دلار منابع ایجاد می‌کند که این رقم در کل سال به ۳۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد.
بدین ترتیب نیمی از ۲.۳ میلیون بشکه‌ای که قرار است در خارج و داخل به فروش برسد، نیمی از آن یعنی یک میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. در واقع ۴۶ میلیون دلاری که از این بخش عاید کشور می‌شود با محاسبه ارز دولتی و تبدیل آن به ریال، روزانه ۲۹۳ میلیارد تومان و در سال ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
اما نیمی دیگر از فروش نفت قرار است که با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شود. بر این اساس ۴۶ میلیون دلاری (با محاسبه هر بشکه ۴۰ دلار) با این نرخ ارز روزانه ۵۲۹ میلیارد تومان و در کل سال آینده بیش از ۱۹۳ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع و در صورتی که این اعداد و ارقام در لایحه ۱۴۰۰ نهایی شود، در کل سال آینده ۲۶۳ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق فروش نفت تأمین خواهد شد.
این درحالی است که علاوه بر مسئولان ذیربط، رئیس دولت نیز درخصوص درآمد‌های نفتی تأکید کرده‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اصلاح ساختار بودجه، درآمد‌های حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد و بودجه جاری به طور کامل از محل درآمد‌های غیرنفتی که مالیات بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.
صادرات نفت چقدر است؟
هرچند تا زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس، امکان تغییر در آن وجود دارد و ارقام آن نهایی نیست، ولی اطلاعات به دست آمده از مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه خواهد بود که بخشی از آن را صادرات به خارج و بخش دیگر را فروش داخلی نفت تشکیل می‌دهد.
گفتنی است، دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دومیلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. بدین ترتیب می‌توان گفت بخشی از رقمی که به‌عنوان فروش و صادرات نفت در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، قرار است در قالب فروش داخلی محقق شود. طبق اطلاعات موجود، قرار است که نیمی از رقم کل صادرات و فروش نفت با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و نیمی دیگر با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شود. بر این اساس با محاسبه ۴۰ دلار به ازای هر بشکه نفت که در پیشنهاد‌های دولت آورده شده است، در مجموع روزانه ۹۲ میلیون دلار منابع ایجاد می‌کند که این رقم در کل سال به ۳۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد.
بدین ترتیب نیمی از ۲.۳ میلیون بشکه‌ای که قرار است در خارج و داخل به فروش برسد، نیمی از آن یعنی یک میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. در واقع ۴۶ میلیون دلاری که از این بخش عاید کشور می‌شود با محاسبه ارز دولتی و تبدیل آن به ریال، روزانه ۲۹۳ میلیارد تومان و در سال ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
اما نیمی دیگر از فروش نفت قرار است که با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شود. بر این اساس ۴۶ میلیون دلاری (با محاسبه هر بشکه ۴۰ دلار) با این نرخ ارز روزانه ۵۲۹ میلیارد تومان و در کل سال آینده بیش از ۱۹۳ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع و در صورتی که این اعداد و ارقام در لایحه ۱۴۰۰ نهایی شود، در کل سال آینده ۲۶۳ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق فروش نفت تأمین خواهد شد.
این درحالی است که علاوه بر مسئولان ذیربط، رئیس دولت نیز درخصوص درآمد‌های نفتی تأکید کرده‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اصلاح ساختار بودجه، درآمد‌های حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد و بودجه جاری به طور کامل از محل درآمد‌های غیرنفتی که مالیات بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.
۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی
طبق اطلاعات کسب شده و براساس آنچه تاکنون درلایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده است، بودجه سال آینده دارای سه نرخ ارز است که شامل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار تومانی می‌شود.
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها همان‌گونه که پیش از این نیز مسئولان دولتی اعلام کرده بودند، در بودجه سال آینده نیز برقرار خواهد بود. هرچند از فهرست ۲۵ قلم کالایی که در ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول ارز دولتی بودند، تعداد زیادی حذف شده و با ارز نیمایی تأمین می‌شود، اما همچنان کالا‌های اساسی و به طور عمده نهاده‌های تولید با ارزان‌ترین ارز کشور تأمین می‌شود.
براساس این اطلاعات دولت برای تأمین کالا‌های اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۸ میلیارد دلار اختصاص داده است که تمام این رقم صرف واردات کالا‌های اساسی و دارو خواهد شد. برهمین اساس نیمی از فروش نفت با این نرخ ارز محاسبه شده است تا صرف تأمین کالا‌های اساسی شود.
اما نرخ دومی که سهم بیشتری خواهد داشت، همان دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن خبر داده بود. در واقع نرخ اصلی ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۰ همین نرخ است که عمده درآمد‌های ارزی براساس آن محاسبه می‌شود.
در کنار آن براساس پیشنهاد‌های ارائه شده، نرخ سومی نیز برای ارز وجود دارد که تنها برای شرکت‌های دولتی محاسبه می‌شود و این نرخ بر مبنای هر دلار ۱۷ هزار تومان است. بدین ترتیب همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با وجود رشد بالای نرخ ارز در ماه‌های اخیر و قرار داشتن نرخ دلار نیمایی روی عدد ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان، دولت نرخ کمتری را برای بودجه در نظر گرفته است. تعیین این نرخ‌ها و متوسط آن که همان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، سیگنال کاهش نرخ ارز در آینده را به بازار مخابره می‌کند و اینکه دولت از افزایش نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.
بودجه ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی
درحالی که بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه امسال بالغ بر ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان بود، دولت برای سال آینده بودجه ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومانی را برای شرکت‌های دولتی درنظر گرفته است که ۷.۳ درصد نسبت به سال‌جاری رشد دارد. در حال حاضر اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت دولتی به تفکیک شرکت سودده، سربه‌سر و زیانده تنظیم شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است حدود ۷۰ درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی را قیمت تمام شده فعالیت‌های مربوط و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد؛ لذا با لحاظ پیش‌بینی‌های شاخص قیمت‌های تولیدکننده با رعایت حداکثر صرفه‌جویی قابل اعمال در بخش سایر هزینه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی و طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیرو‌های مسلح ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در لایحه سال آینده ۹ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. همچنین مبلغ ۱۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان سود سهام این شرکت‌ها برآورد شده که این ارقام نسبت به سال‌جاری ۲۵ درصد افزایش یافته است.
۳۰ میلیارد دلار فاینانس
همانند سال‌جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین شده که یک میلیارد دلار آن صرفاً برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. همچنین هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستا‌ها هزینه خواهد شد. برای تأمین اعتبار عملیات طرح‌های بازآفرینی شهری در بودجه ۱۴۰۰ نیز در کنار طرح اقدام ملی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که زمین رایگان برای توسعه مراکز بهداشتی، مدرسه و نیروی انتظامی در مکان‌هایی که نیاز به تأمین امنیت اجتماعی دارد، قرار دهد. در بودجه ترتیبی داده شده تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بتوانند برای بهسازی حاشیه شهر‌ها و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق فعالیت عملیاتی داشته باشند و برای این امر مکلف شدند.
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها همان‌گونه که پیش از این نیز مسئولان دولتی اعلام کرده بودند، در بودجه سال آینده نیز برقرار خواهد بود. هرچند از فهرست ۲۵ قلم کالایی که در ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول ارز دولتی بودند، تعداد زیادی حذف شده و با ارز نیمایی تأمین می‌شود، اما همچنان کالا‌های اساسی و به طور عمده نهاده‌های تولید با ارزان‌ترین ارز کشور تأمین می‌شود.
براساس این اطلاعات دولت برای تأمین کالا‌های اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۸ میلیارد دلار اختصاص داده است که تمام این رقم صرف واردات کالا‌های اساسی و دارو خواهد شد. برهمین اساس نیمی از فروش نفت با این نرخ ارز محاسبه شده است تا صرف تأمین کالا‌های اساسی شود.
اما نرخ دومی که سهم بیشتری خواهد داشت، همان دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن خبر داده بود. در واقع نرخ اصلی ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۰ همین نرخ است که عمده درآمد‌های ارزی براساس آن محاسبه می‌شود.
در کنار آن براساس پیشنهاد‌های ارائه شده، نرخ سومی نیز برای ارز وجود دارد که تنها برای شرکت‌های دولتی محاسبه می‌شود و این نرخ بر مبنای هر دلار ۱۷ هزار تومان است. بدین ترتیب همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با وجود رشد بالای نرخ ارز در ماه‌های اخیر و قرار داشتن نرخ دلار نیمایی روی عدد ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان، دولت نرخ کمتری را برای بودجه در نظر گرفته است. تعیین این نرخ‌ها و متوسط آن که همان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، سیگنال کاهش نرخ ارز در آینده را به بازار مخابره می‌کند و اینکه دولت از افزایش نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.
بودجه ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی
درحالی که بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه امسال بالغ بر ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان بود، دولت برای سال آینده بودجه ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومانی را برای شرکت‌های دولتی درنظر گرفته است که ۷.۳ درصد نسبت به سال‌جاری رشد دارد. در حال حاضر اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت دولتی به تفکیک شرکت سودده، سربه‌سر و زیانده تنظیم شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است حدود ۷۰ درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی را قیمت تمام شده فعالیت‌های مربوط و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد؛ لذا با لحاظ پیش‌بینی‌های شاخص قیمت‌های تولیدکننده با رعایت حداکثر صرفه‌جویی قابل اعمال در بخش سایر هزینه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی و طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیرو‌های مسلح ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در لایحه سال آینده ۹ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. همچنین مبلغ ۱۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان سود سهام این شرکت‌ها برآورد شده که این ارقام نسبت به سال‌جاری ۲۵ درصد افزایش یافته است.
۳۰ میلیارد دلار فاینانس
همانند سال‌جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین شده که یک میلیارد دلار آن صرفاً برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. همچنین هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستا‌ها هزینه خواهد شد. برای تأمین اعتبار عملیات طرح‌های بازآفرینی شهری در بودجه ۱۴۰۰ نیز در کنار طرح اقدام ملی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که زمین رایگان برای توسعه مراکز بهداشتی، مدرسه و نیروی انتظامی در مکان‌هایی که نیاز به تأمین امنیت اجتماعی دارد، قرار دهد. در بودجه ترتیبی داده شده تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بتوانند برای بهسازی حاشیه شهر‌ها و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق فعالیت عملیاتی داشته باشند و برای این امر مکلف شدند.
