وزارت امور خارجه افغانستان به انتشار عکس بدرفتاری سرباز استرالیایی با یک شهروند غیرنظامی افغان واکنش نشان داد و اعلام کرد که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است.
به گزارش فارس این عکس توسط ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز یک‌شنبه، نهم آذر در توییتی منتشر شده و واکنش مقامات استرالیایی را نیز در پی داشته است.
سخنگوی وزارت خارجه چین با انتشار این عکس گفت که از قتل غیرنظامیان افغان شوکه شده و خواستار پاسخ‌گویی جدی است و آن را محکوم می‌کند.
رسانه‌ها گزارش داده‌اند که نشر این توییت به روابط دو کشور صدمه زده است.
اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا این تصویر را «آزاردهنده» خواند و گفت که چین باید بابت آن معذرت بخواهد.
در این تصویر یک کودک افغان دیده می‌شود که سرباز استرالیایی چاقویی را بر گلوی او نهاده است.
وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از پخش و انتشار عکس رفتار یک سرباز استرالیایی با یک افغان آگاه است و تحقیقات را در مورد «پس منظر» این عکس آغاز کرده است.
در بیانیه کابل آمده است که پیش از این با استرالیا به شکل سازنده تحقیقات را در مورد رفتار نامناسب نظامیان آن کشور در برابر افغان‌ها آغاز کرده تا عاملان آن به جزای اعمالشان برسند و عدالت تأمین شود.
وزارت خارجه افغانستان همچنین افزوده که دولت‌های افغانستان و استرالیا در این مورد از نزدیک باهم همکاری می‌کنند.
از سوی دیگر، وزارت خارجه افغانستان خاطرنشان کرد که مردم چین و استرالیا دوستان افغانستان هستند و در بازسازی و تأمین صلح افغانستان نقش فعال بازی کرده‌اند.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد که همکاری‌ها بین همه کشورها به ویژه استرالیا و چین در افغانستان ادامه پیدا کند و اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت از افغانستان خدشه‌دار نشود.
یافته‌های یک گزارش تحقیقی که در استرالیا منتشر شد، نشان می‌دهد که نظامیان این کشور ۳۹ غیرنظامی افغان را به صورت غیرقانونی کشته‌اند که کودکان نیز شامل آن بوده‌اند. ۱۹ سرباز استرالیایی متهم به انجام این جنایت جنگی هستند.
پس از انتشار گزارش جنایت جنگی سربازان استرالیایی، برخی از نهادهای حقوق بشری خواستار پرداخت غرامت به قربانیان و تأمین عدالت شدند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به انتشار گزارش وزارت دفاع استرالیا مبنی بر بدرفتاری شماری از نظامیان این کشور در افغانستان، گفت انتشار این گزارش اقدام لازم به هدف تأمین شفافیت و کسب اطمینان از طی مراحل قانون رسید‌گی به چنین قضایا می‌داند.
