اما مگر قرار نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد آن‌هم به پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه آن‌ها به‌صورت ارزی امکان‌پذیر است؟
شرق نوشت: هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، بیان می‌کند: پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی که تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه‌ای است و مسلما نمی‌تواند در قالب وام باشد.
او می‌گوید: پرداخت این غرامت باید به‌صورت ارزی باشد و از آنجا که منابع ارزی کشور محدود شده است، چاره‌ای جز این نداریم که چنین هزینه‌ای را از اعتبارات صندوق تأمین کنیم. همت قلی‌زاده، کارشناس بودجه هم به «شرق» می‌گوید: مدت‌هاست که بودجه صندوق توسعه ملی منحرف شده و معلوم نیست چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند. قاعدتا پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی باید از طریق بیمه‌ها انجام شود، اما چون بیمه‌ها توان پرداخت ندارند، احتمالا تصمیم گرفته شده است که از این محل پرداخت شود.
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که قرار است نیمه آذرماه به مجلس تحویل داده شود، در دست بررسی است. براساس آنچه در رسانه‌ها از بررسی جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه‌و‌بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، برداشت از این صندوق به میزان ۵۳ درصد افزایش یافته است.
در برداشت‌های سال آینده از صندوق‌های توسعه ملی، ردیف‌های جدیدی هم تعریف شده است، به‌نحوی‌که براساس لایحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۱۲ میلیون یورو برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح منظومه، تا سقف ۱۲۵ میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی، تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوکراینی، تا سقف ۵۰ میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تا سقف یک‌میلیارد یورو نیز برای هزینه‌های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع کرونا برداشت کند که بخشی از این اعتبارات صرفا هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.
در کنار این ردیف‌های جدید، همچنان برداشت برای طرح‌هایی که معلوم نیست اجرای آن‌ها چه زمانی به اتمام می‌رسد، مثل طرح فاضلاب شهر اهواز یا طرح‌هایی که اثر مثبت آن بر کشور محل تردید است، مثل طرح‌های آبیاری تحت فشار، شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآورانه هم ادامه دارد.
اینکه چرا پرداخت‌های هزینه‌ای از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و منابع این پرداخت‌ها امکان بازگشت به صندوق را ندارند، سؤالی است که هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «شرق» به آن پاسخ می‌دهد. حق‌شناس بیان می‌کند: حق عضویت درست است که رقمی هزینه‌ای است، اما حق عضویت مجامع بین‌المللی به ریال پرداخت نمی‌شود و این پرداخت ارزی است.
او ادامه می‌دهد: صندوق ارزی در کنار حساب ارزی، یک حساب ریالی هم دارد و پرداخت‌های آن به‌عنوان وام تلقی می‌شود. اینجا باید دید که ردیف‌های جدیدی که به برداشت اضافه شده، وام است یا پرداخت قطعی است. این کارشناس اقتصادی درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی می‌گوید: قطعا پرداخت این غرامت به‌صورت ارزی است و وام هم نمی‌تواند باشد. او اضافه می‌کند: نکته قابل‌توجه این است که در هفت ماه گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد پوشش منابع بودجه از محل فروش اسناد خزانه تأمین شده است.
به عبارت ساده‌تر درآمد دولت تحقق پیدا نکرده است. حق‌شناس عنوان می‌کند: امسال به هر دلیلی که درآمد‌های مالیاتی تحقق نیافته است، در سال آینده هم دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی بیش از سال جاری پیش‌بینی کند؛ زیرا مالیات ناشی از عملکرد سال قبل است. او یادآور می‌شود: امسال و پارسال رشد اقتصادی منفی بود. در چنین شرایطی انتظار افزایش درآمد مالیاتی هم نمی‌توان داشت.
وقتی که ما می‌دانیم منابع در محدودیت شدید است و از طرف دیگر هزینه‌هایی مثل پرداخت هواپیمای اوکراینی یا حق عضویت در مجامع جهانی، اجتناب‌ناپذیر است، راهی جز استفاده از صندوق باقی نمی‌ماند. این کارشناس اقتصادی درباره اینکه قبلا این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شد، می‌گوید: قبلا از محل درآمد‌های نفت، صادرات، پتروشیمی و سایر درآمد‌ها این منابع تأمین می‌شد، دولت از محل عبور هواپیما از ایران درآمد ارزی دارد.
ما در گذشته منابع ارزی متعدد داشتیم، ولی به دلیل تحریم‌ها این منابع متوقف شده است. او اضافه می‌کند: پیش‌از‌این درآمد‌های گاز داشتیم. تأمین ارز از محل محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دچار مشکل شده است. اگر فضا در سال بعد هم همین فضایی باشد که در‌حال‌حاضر هست، این برداشت‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. اگر تحریم‌ها رفع شود، دولت می‌تواند محل پرداخت را جایگزین کند. حق‌شناس بیان می‌کند: اینکه اکنون این ردیف‌ها را در برداشت از صندوق توسعه آورده‌اند، فرض دولت این است که شرایط مشابه امسال باشد. تا بودجه تقدیم مجلس بشود، تا ۱۵ آذرماه زمان میبرد و ممکن است تغییراتی در ردیف‌های آن رخ دهد.
این کارشناس بودجه هزینه‌کرد از محل اعتبارات صندوق برای غرامت هواپیما را نیز درست نمی‌داند. او تأکید می‌کند: این بودجه باید از طریق بیمه پرداخت شود، اما علاوه بر اینکه این مبالغ باید به‌صورت ارزی پرداخت شود، احتمالا بیمه‌های ما قادر به پرداخت این حجم از غرامت نیستند. قلی‌زاده می‌گوید: دولت باید برای حوادث پیش‌بینی‌نشده هزینه بیمه در نظر بگیرد. درست‌ترین روش پرداخت از طریق بیمه است.
شرق نوشت: هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، بیان می‌کند: پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی که تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه‌ای است و مسلما نمی‌تواند در قالب وام باشد.
او می‌گوید: پرداخت این غرامت باید به‌صورت ارزی باشد و از آنجا که منابع ارزی کشور محدود شده است، چاره‌ای جز این نداریم که چنین هزینه‌ای را از اعتبارات صندوق تأمین کنیم. همت قلی‌زاده، کارشناس بودجه هم به «شرق» می‌گوید: مدت‌هاست که بودجه صندوق توسعه ملی منحرف شده و معلوم نیست چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند. قاعدتا پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی باید از طریق بیمه‌ها انجام شود، اما چون بیمه‌ها توان پرداخت ندارند، احتمالا تصمیم گرفته شده است که از این محل پرداخت شود.
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که قرار است نیمه آذرماه به مجلس تحویل داده شود، در دست بررسی است. براساس آنچه در رسانه‌ها از بررسی جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه‌و‌بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، برداشت از این صندوق به میزان ۵۳ درصد افزایش یافته است.
در برداشت‌های سال آینده از صندوق‌های توسعه ملی، ردیف‌های جدیدی هم تعریف شده است، به‌نحوی‌که براساس لایحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۱۲ میلیون یورو برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح منظومه، تا سقف ۱۲۵ میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی، تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوکراینی، تا سقف ۵۰ میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تا سقف یک‌میلیارد یورو نیز برای هزینه‌های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع کرونا برداشت کند که بخشی از این اعتبارات صرفا هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.
در کنار این ردیف‌های جدید، همچنان برداشت برای طرح‌هایی که معلوم نیست اجرای آن‌ها چه زمانی به اتمام می‌رسد، مثل طرح فاضلاب شهر اهواز یا طرح‌هایی که اثر مثبت آن بر کشور محل تردید است، مثل طرح‌های آبیاری تحت فشار، شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآورانه هم ادامه دارد.
اینکه چرا پرداخت‌های هزینه‌ای از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و منابع این پرداخت‌ها امکان بازگشت به صندوق را ندارند، سؤالی است که هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «شرق» به آن پاسخ می‌دهد. حق‌شناس بیان می‌کند: حق عضویت درست است که رقمی هزینه‌ای است، اما حق عضویت مجامع بین‌المللی به ریال پرداخت نمی‌شود و این پرداخت ارزی است.
او ادامه می‌دهد: صندوق ارزی در کنار حساب ارزی، یک حساب ریالی هم دارد و پرداخت‌های آن به‌عنوان وام تلقی می‌شود. اینجا باید دید که ردیف‌های جدیدی که به برداشت اضافه شده، وام است یا پرداخت قطعی است. این کارشناس اقتصادی درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی می‌گوید: قطعا پرداخت این غرامت به‌صورت ارزی است و وام هم نمی‌تواند باشد. او اضافه می‌کند: نکته قابل‌توجه این است که در هفت ماه گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد پوشش منابع بودجه از محل فروش اسناد خزانه تأمین شده است.
به عبارت ساده‌تر درآمد دولت تحقق پیدا نکرده است. حق‌شناس عنوان می‌کند: امسال به هر دلیلی که درآمد‌های مالیاتی تحقق نیافته است، در سال آینده هم دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی بیش از سال جاری پیش‌بینی کند؛ زیرا مالیات ناشی از عملکرد سال قبل است. او یادآور می‌شود: امسال و پارسال رشد اقتصادی منفی بود. در چنین شرایطی انتظار افزایش درآمد مالیاتی هم نمی‌توان داشت.
وقتی که ما می‌دانیم منابع در محدودیت شدید است و از طرف دیگر هزینه‌هایی مثل پرداخت هواپیمای اوکراینی یا حق عضویت در مجامع جهانی، اجتناب‌ناپذیر است، راهی جز استفاده از صندوق باقی نمی‌ماند. این کارشناس اقتصادی درباره اینکه قبلا این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شد، می‌گوید: قبلا از محل درآمد‌های نفت، صادرات، پتروشیمی و سایر درآمد‌ها این منابع تأمین می‌شد، دولت از محل عبور هواپیما از ایران درآمد ارزی دارد.
ما در گذشته منابع ارزی متعدد داشتیم، ولی به دلیل تحریم‌ها این منابع متوقف شده است. او اضافه می‌کند: پیش‌از‌این درآمد‌های گاز داشتیم. تأمین ارز از محل محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دچار مشکل شده است. اگر فضا در سال بعد هم همین فضایی باشد که در‌حال‌حاضر هست، این برداشت‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. اگر تحریم‌ها رفع شود، دولت می‌تواند محل پرداخت را جایگزین کند. حق‌شناس بیان می‌کند: اینکه اکنون این ردیف‌ها را در برداشت از صندوق توسعه آورده‌اند، فرض دولت این است که شرایط مشابه امسال باشد. تا بودجه تقدیم مجلس بشود، تا ۱۵ آذرماه زمان میبرد و ممکن است تغییراتی در ردیف‌های آن رخ دهد.
این کارشناس بودجه هزینه‌کرد از محل اعتبارات صندوق برای غرامت هواپیما را نیز درست نمی‌داند. او تأکید می‌کند: این بودجه باید از طریق بیمه پرداخت شود، اما علاوه بر اینکه این مبالغ باید به‌صورت ارزی پرداخت شود، احتمالا بیمه‌های ما قادر به پرداخت این حجم از غرامت نیستند. قلی‌زاده می‌گوید: دولت باید برای حوادث پیش‌بینی‌نشده هزینه بیمه در نظر بگیرد. درست‌ترین روش پرداخت از طریق بیمه است.
