جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران طی نامه‌ای از آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا خواست تا در اسرع وقت پیرامون بحث اقدامات رضا ملک زاده معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و تیمش، تحقیقات لازم را انجام داده و در صورت اثبات جرم، برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
در این نامه خطاب به آیت الله رئیسی آمده است:
از زمانی که ویروس منحوس کرونا وارد کشور ما شد، وزیر محترم بهداشت، جناب آقای دکتر نمکی تلاش فراوان و شبانه روزی برای مقابله با این ویروس و حفظ سلامت مردم عزیزمان انجام دادند که بر هیچ کس پوشیده نیست.
اما دقیقا در اوج مبارزه با این ویروس و در آغاز اجرای محدودیت های گسترده برای حفظ جان مردم، دو نفر از اعضای اصلی ستاد مقابله با کرونا، به ناگاه استعفا نموده و با اظهارات خود باعث تشویش اذهان عمومی شده اند.
در مورد این افراد، نکاتی وجود دارد که باید مورد تفحص و بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص جرم، اقدامات لازم انجام شود.
دکتر ملک زاده بعنوان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و تیمشان باید پاسخگوی سوالات زیر باشند:
1- چرا داروهایی را بدون انجام مراحل کامل مطالعات تخصصی و به‌صورت مویرگی بدون اینکه در پروتکل وزارت بهداشت وجود داشته باشد وارد سیکل دارویی کشور کردند؟
2- ریز بودجه‌هایی که برای کارهای تحقیقاتی به ایشان پرداخت شده، کجا مصرف شده است؟
3- چرا ایمنی گله‌ای را برای ایران طراحی کرند؟ و چرا پاسخگوی نتایج این طرح نیستند؟
4- چرا باوجود مطالعات علمی بر روی برخی داروها و مشخص شدن عدم تاثیر آنها در درمان کرونا، این داروها باز به مردم تجویز می شد؟
5- چرا بیشترین آزمایش های سازمان بهداشت جهانی بر روی هموطنان ما صورت گرفته و اطلاعات پزشکی تعداد زیادی از مردم ما به خارج از کشور ارسال شده است؟
و بسیاری از سوالات و ابهامات اساسی دیگری که نیازمند تحقیقات جدی می باشد.
لذا از قوه قضاییه تقاضا داریم در اسرع وقت پیرامون این مسائل، تحقیقات لازم را انجام داده و در صورت اثبات جرم از سوی این دو نفر و یا اشخاص دیگر، برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
همچنین مقتضی است در صورت صلاحدید، این دو نفر تا زمان اتمام تحقیقات، ممنوع الخروج شوند.
لازم به یادآوری است، در صورت عدم پیگیری زود هنگام و اقدام به موقع، نه تنها جان بسیاری از هموطنان عزیزمان در معرض خطر قرار گرفته، بلکه کشور دچار بحران های جبران ناپذیری خواهد شد و مسئولیت دنیوی و اخروی این مسائل بر عهده همه کسانی است که در این موضوع کوتاهی کنند.
