ابراهیم نیکدل مقدم در خصوص آخرین وضعیت پرونده رومینا اشرفی، اظهار کرد: پرونده در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان گیلان رسیدگی شد و ما تقاضای فرجام خواهی کردیم و فعلاً هنوز شعبات دیوان تعیین نشده است.
به گزارش ایلنا، وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی افزود: ما خلأ‌های قانونی زیادی در مقررات کیفری داریم که دادگاه نمی‌تواند این خلأ‌ها را پر کند و تا قانون نباشد دادگاه نمی‌تواند ورود کند.
وی گفت: بحث افساد فی الارض را نیز مطرح کردیم که آن هم به دور از منطوق صریح مقررات است و بعید است که پدر رومینا را مفسد فی الارض بدانند. البته ما موافق اعدام نیستیم و به نظر من باید برای قاتل مجازاتی تکمیلی تعیین می‌شد تا بتواند آثار مجازات اصلی مانند اقامت اجباری در یک محل دور افتاده یا ممانعت از حضور در محل اقامت قبلی را تعیین کند.
نیکدل مقدم به ناکارآمد بودن قوانین و وابستگی به مباحث فقهی اشاره کرد و گفت: مشکل ما، ریشه‌ای، فرهنگی و اجتماعی است و قوانین جزای ما برگرفته از مبانی فقهی است که بعضا کارکرد خود را با شرایط امروز از دست داده اند. در کشور ما در بخش قوانین فقط حقوقدانان نیستند که تصمیم می‌گیرند بلکه افرادی قوانین را تصویب می‌کنند که تبحری در مباحث جرم شناختی ندارند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم‌های این چنینی می‌توانیم تجربیاتمان را ارائه و راهکار‌هایی پیشگیرانه را مورد بررسی قرار دهیم. پیامد اجتماعی صرفاً نباید سرکوب گرایانه باشد بلکه باید بازدارنده باشد.
وی اضافه کرد: قوانین ما نه تنها اثر پیشگیرانه ندارد بلکه بعضا جرم‌زا هستند. در بحث‌های کیفری باید قوانین به نحوی باشد که مانع از وقوع جرائم شود.
به گزارش ایلنا، وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی افزود: ما خلأ‌های قانونی زیادی در مقررات کیفری داریم که دادگاه نمی‌تواند این خلأ‌ها را پر کند و تا قانون نباشد دادگاه نمی‌تواند ورود کند.
وی گفت: بحث افساد فی الارض را نیز مطرح کردیم که آن هم به دور از منطوق صریح مقررات است و بعید است که پدر رومینا را مفسد فی الارض بدانند. البته ما موافق اعدام نیستیم و به نظر من باید برای قاتل مجازاتی تکمیلی تعیین می‌شد تا بتواند آثار مجازات اصلی مانند اقامت اجباری در یک محل دور افتاده یا ممانعت از حضور در محل اقامت قبلی را تعیین کند.
نیکدل مقدم به ناکارآمد بودن قوانین و وابستگی به مباحث فقهی اشاره کرد و گفت: مشکل ما، ریشه‌ای، فرهنگی و اجتماعی است و قوانین جزای ما برگرفته از مبانی فقهی است که بعضا کارکرد خود را با شرایط امروز از دست داده اند. در کشور ما در بخش قوانین فقط حقوقدانان نیستند که تصمیم می‌گیرند بلکه افرادی قوانین را تصویب می‌کنند که تبحری در مباحث جرم شناختی ندارند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم‌های این چنینی می‌توانیم تجربیاتمان را ارائه و راهکار‌هایی پیشگیرانه را مورد بررسی قرار دهیم. پیامد اجتماعی صرفاً نباید سرکوب گرایانه باشد بلکه باید بازدارنده باشد.
وی اضافه کرد: قوانین ما نه تنها اثر پیشگیرانه ندارد بلکه بعضا جرم‌زا هستند. در بحث‌های کیفری باید قوانین به نحوی باشد که مانع از وقوع جرائم شود.
