اگر نگوییم سازمان خصوصی‌سازی پرحاشیه‌ترین ارگان دولتی در چند دهه گذشته در کشور است، اما بدون شک یکی از چند سازمان پرحاشیه کشور بشمار می‌آید.
به گزارش تسنیم سازمانی که قرار بود با انجام رسالت‌های قانونی خود جراحی بزرگی در اقتصاد کشور بوجود آورد و رانت، فساد، سیاسی‌کاری و حاشیه را از آن بدور کند، حالا خود به پرحاشیه‌ترین سازمان کشور تبدیل شده است.
این در شرایطی است که این روزها هر چه می‌گذرد، دیوار کج واگذاریهای صورت گرفته از زمان پوری حسینی هی کج و کج‌تر می‌شود و هر دیوار کجی هم روی ریزشی دارد و آوار.
حالا گویا زمان ریزش این دیوار فرارسیده است؛ آن هم بر سر جانشین پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی یعنی علیرضا صالح که تا پیش از ورود به این سازمان و نشستن بر روی صندلی آقای حاشیه، عضویت هیئت عامل و قائم مقامی صندوق توسعه ملی، معاونت امور مجلس، استانها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ریاست امور بنگاه‌ها و مجامع و ریاست امور کمیسیون‌ها و شوراهای اقتصادی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عضویت هیئت عامل و معاونت برنامه‌ریزی سازمان خصوصی‌سازی و ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد را در کارنامه دارد.
بر اساس شنیده‌ها صالح رابطه خوبی با برخی از مسئولان ارشد از جمله نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دارد و شاید همین روابطش هم موجب شد تا وی مجاب شود در روزهای پرآشوب سازمان خصوصی‌سازی اسم خود را در تاریخ واگذاری‌ها بعد از پوری حسینی ثبت کند؛ و درست یکسال و دو ماه پیش، در شهریور سال ۹۸ روی صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی بنشیند.
اما میز خصوصی‌سازی به صالح هم وفا نکرد و صبح روز گذشته بدون هیچ مقدمه‌ای در فضای مجازی خبر عزل وی منتشر شد. بعد آن هم گفتگویی از وی با رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر این که "رفتنم از سازمان خصوصی‌سازی را نه رد می‌کنم و نه تایید." ساعاتی بعد هم پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبری منتشر کرد مبنی بر این که فرهاد دژپسند، استعفای معاونش در سازمان خصوصی‌سازی را پذیرفته، برایش آرزوی سلامتی کرده و معاون صالح را به عنوان سرپرست خصوصی‌سازی منصوب کرده است.
اما شوک برکناری صالح از ریاست سازمان خصوصی‌سازی به قدری بزرگ بود که افکار عمومی خبر وزارت اقتصاد مبنی بر استعفای وی را هضم نکردند و گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرها در خصوص دلایل برکناری وی آغاز شد.
بر این اساس عصر دیروز یکی از رسانه‌ها به نقل از یک مقام آگاه با تأکید بر اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی استعفا نداده است، گفت: فشارهای بسیاری وجود دارد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سمت خود استعفا دهد. این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، با اشاره به عملکرد قابل دفاع صالح در مدیریت چالش‌های اخیری که در واگذاری برخی شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده ایجاد شد، اذعان داشت: آقای صالح تا الان در مقابل این فشارها مقاومت کرده است.
برخی هم گفتند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد که در آستانه استیضاح از سوی مجلس قرار دارد در اقدامی ناگهانی رییس سازمان خصوصی‌سازی را که حدود یک سال پیش منصوب کرده بود، عزل کرد تا مشکلات ناشی از واگذاری سهام دولت، آزادسازی سهام عدالت و ETFهای دولتی و همچنین اثرات این عوامل بر بازار سرمایه به نوعی صالح را ضربه‌گیر دژپسند در جریان استیضاح کند.
اما در این میان محتمل‌ترین گزینه در خصوص چرایی عزل نابهنگام علیرضا صالح از معاونت وزیر اقتصاد و ریاست سازمان خصوصی‌سازی را شاید باید به واگذاریهای مساله‌دار دوران میرعلی اشرف عبدله پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی و البته رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ نسبت داد. واگذاری‌هایی که هم پوری حسینی را گرفتار کرد و هم جانشین وی در سازمان خصوصی‌سازی را اذیت.
این گمانه‌زنی زمانی بیش از پیش رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که در متن استعفای صالح خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد که حالا در آستانه استیضاح قرار گرفته، آمده است: «همانطور که مستحضر هستید از ابتدای قبول مسئولیت به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی شفافیت در فرآیندهای سازمان و جلوگیری از واگذاریهای مساله‌دار را در دستور کار قرار دادم و به ویژه در جهت احقاق حقوق مردم، برخی واگذاریهای مسأله‌دار گذشته را به هیأت داوری ارجاع دادم. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت سازمان در جهت تحقق چشم‌اندازهایی که در روز پذیرش مسئولیت مورد تأیید و تأکید حضرتعالی بود وجود ندارد. لذا ادامه انجام وظایف قانونی به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی در شرایط فعلی وجود نداشته و ادامه فعالیت بنده نیازمند شرایطی است که در حال حاضر مهیا نیست. لذا خواهشمندم در این خصوص تصمیم گیری فرمائید».
جالب‌تر این که سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در واکنش به خبر استعفای علیرضا صالح، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «در همین دولت مدیران خدوم و باانگیزه زیادند، اما هسته مرکزی دولت اجازه کار به آنها نمی‌دهد. یک نمونه دکتر صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی که پرونده دشت مغان و هفت تپه را به هیئت داوری فرستاد. او مردانه کارش را برای حفظ بیت‌المال خوب انجام داد اما امروز به همین جرم عزل شد.»
اما چرا هفت تپه با گذشت این همه مدت و حواشی بسیار، حالا دامن صالحِ خصوصی‌سازی را گرفت؟
بر اساس شنیده‌ها شرکت نیشکر هفت تپه به یکی از منتسبان به یکی از مقامات ارشد دولت واگذار می‌شود. به همین دلیل هم خریدار آن با خیال آسوده به مفاد قرارداد واگذاری توجه نمی‌کند و جالب‌تر این که ارزهای دولتی هم که به وی جهت بهبود شرایط کسب و کار این شرکت داده می‌شود سر از بازار آزاد در می‌آورد.
به دلیل همین پشتوانه قوی دولتی هم هست که تا کنون فریاد کارگران این شرکت و همچنین نمایندگان مجلس راه به جایی نبرده است؛ تا جایی که هفته گذشته هم مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با وجود بررسی‌های سازمان بازرسی و حکم هیات مستشاری دیوان، دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاری شرکت هفته تپه متوجه نمی‌شویم.
اما دو سه روز پیش خبری به نقل از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی منتشر شد مبنی بر این که نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شده است و امیدواریم این هیات در زمان مناسب بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود.
هادی قوامی همچنین گفت: ادعایی وجود داشت که ۱۰۰۰ میلیارد در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است، اما پس از بررسی‌های صورت گرفته ابهامات زیادی نسبت به این موضوع مشاهده شده بود و وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده است، ضمن اینکه تولید در شرکت هفت‌تپه به شدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا در همین راستا جلساتی که در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد مقرر شده بود که حداقل سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که نتوانستند این مقدار کشت را نیز انجام دهند. چشم‌انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت‌تپه مشاهده نمی‌شد و وجود چنین مسائلی آینده شرکت را با چالش بیشتری مواجه می‌کرد؛ لذا سازمان خصوصی‌سازی براساس همه این موارد و اختیاراتی که در ماده ۱۱ این قرارداد وجود داشت و همچنین وزارت اقتصاد هم از سوی خریدار وکالت داشته و براساس ماده ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نامه‌ای را به هیات داوری ارسال کرد تا در این رابطه رای خود را اعلام کند.
بر اساس شنیده‌ها گویا نامه‌ای که از سوی علیرضا صالح به هیات داوری ارسال شده، به مزاج برخی افراد پشت پرده و هواخواه آنها در دولت خوش نیامده است و بالافاصله پس از انتشار این خبر هم به وزیر اقتصاد اطلاع داده شده تا صالح وسایلش را از سازمان خصوصی‌سازی جمع کند و برود.
جالب آن که وقتی متن حکم وزیر اقتصاد به علیرضا صالح را که در شهریور سال گذشته بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه درج و منتشره شده را می‌خوانیم همان دلایل و تکالیفی که اجرایش موجب عزل صالح از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شد را تکلیف شده به وی می‌بینیم؛ از جمله اولویت‌هایی چون "نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای واگذاری و پشتیبانی برای تحقق اهداف واگذاری".
... اما حالا از آن حکم و اولویت‌ها تنها دودی از آتش واگذاری‌ها در زمان پوری حسینی برجای مانده که به چشم اقتصاد کشور، مردم، کارگران شرکت‌های واگذار شده از جمله هپکو، و شاید علیرضا صالح رفته است و رانت‌های پشت‌پرده ای که قرار بود با اجرای خصوصی‌سازی از میان برود، اما عیان‌تر شد!
تعیین تکلیف واگذاریهای مساله دار، در ابتدای راه!
در همین خصوص علیرضا نظری نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به حواشی اخیر استعفا یا عزل رییس خصوصی سازی گفت: رییس سابق سازمان خصوصی سازی بعد از پیگیرهای دیوان محاسبات در نهایت پرونده واگذاری شرکت هفت تپه را به هییت داوری ارسال کرد که این موضوع با توجه به فضای حاکم اقدام شجاعانه تلقی می‌شود.
این نماینده مجلس گفت: با ورود قوه قضاییه و دیوان محاسبات امیدها برای شفاف سازی واگذاریهای مساله دار پررنگ شده است که گزارش‌های اخیر دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و مباحث مطرح شده از سوی مسئولان ارشد قوه قضاییه بر این موضوع صحه میگذارد.
وی افزود، مدیران ارشد دولتی نیز باید با این موج جدید مطالبه گری و شفاف سازی در حوزه واگذاری های گذشته همراه باشند.
نظری گفت: موج مطالبه درخصوص وضعیت واگذاریهای مساله دار تازه در ابتدای راه قرار دارد و با ورود تمام قد مجلس به موارد مختلف در این دست خصوصی سازی ها شاهد اتفاقهای مثبت در اقتصاد خواهیم بود.
وی ادامه داد، این موج قطعا به استان خوزستان محدود نخواهد ماند و پیگیریهای جدی در سایر استانها از جمله مرکزی در دست اقدام است.
