رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی مکلف بوده به کارتخوان‌ها شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت فراهم شود اما در مناطق آزاد کارتخوان دریافت شده که معافیت‌ها را دور می‌زنند. به گفته پورابراهیمی از حدود 8.5 میلیون کارت خوان در کشور، 40 درصد آنها هویت اقتصادی ندارند.
به گزارش تجارت‌نیوز اگر چه وجود دستگاه کارتخوان بی‌هویت، طبق اظهارنظر کارشناسان معنایی ندارد، اما انطباق نداشتن این کارتخوان‌ها با فعالیت افراد، معضلی است که زمینه فرار مالیاتی یا پولشویی را فراهم کرده است. به عنوان مثال تاکنون مشاهده شده برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان کرده‌اند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد دیگر ثبت شده است.
در جریان جهش ارزی سال‌های گذشته نیز مشاهده شد که برخی دلالان اقدام به قاچاق دستگاه‌های کارتخوان به خارج از کشور کردند تا از این طریق بسیار سریع و راحت و بدون دغدغه برخورد قانونی، در بازار ارز نوسان‌گیری کنند. مسئله ای که اقدام بانک مرکزی را در پی داشت و طبق آمارها تا آبان سال قبل حدود ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.
با این حال، هم اینک پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود 8.5 میلیون کارتخوان در کشور خبر داده که 40 درصد معادل حدود سه میلیون و 400 هزار دستگاه از آنها دارای هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی نیستند.
وی در بیان ترفند جدید سوءاستفاده از کارتخوان‌ها گفته است: اکنون در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی دریافت شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهند اما عملا در خارج از مناطق آزاد نقل و انتقال وجوه را انجام داده و معافیت‌های موجود را دور زده‌اند. خانی مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی در این باره مثالی زده و از فعالیت رستورانی در شمال تهران با این کارتخوان‌ها خبر داده است.
این‌ها در شرایطی است که بانک مرکزی مکلف بوده برای تمام پوزهایی که در کشور هستند ، شناسه یکتا تعریف کند. شناسه‌ای که از طریق آن امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی دور از چالش‌های فوق وجود خواهد داشت. ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 برای این کار فرصت یک ساله به بانک مرکزی داده بود. در هر حال، اکنون بر اساس آیین‌نامه مالیات‌های غیر مستقیم که اسفند سال گذشته در هیات وزیران به تصویب رسیده، بانک مرکزی مکلف شده ظرف یک سال، پایانه‌های کارت خوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را سامان‌دهی کند که چند ماه بیشتر به اتمام این مهلت نمانده است.
ضمن اینکه 16 مهرماه امسال سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فرصت 30 روزه برای آغاز حکم قانونی کاهش فرار مالیاتی از طریق قطع خدمت به 2.5 میلیون دستگاه POS ثبت نشده و شفافیت تراکنش‌های بانکی خبر داده است. باید منتظر ماند و دید این ضرب‌الاجل‌ها چه زمانی جامه عمل خواهد پوشید.
