دادستان کل واشنگتن باب فرگوسن به دلیل عدم رعایت قوانین تبلیغات سیاسی، شکایتی را علیه فیسبوک و گوگل ارائه داد. طبق قانون واشنگتن، تبلیغ کنندگان تجاری که در طول رقابت‌های انتخاباتی، تبلیغات سیاسی ارائه می‌دهند، باید اسناد و دفاتر حسابداری که برای بازرسی عمومی باز است را نگهداری کنند.
مقامات فدرال سال گذشته پس از موافقت شرکت فیسبوک با پرداخت ۵ میلیارد دلار برای حل و فصل تحقیقاتی دولتی در مورد یک سری رسوایی‌های حریم خصوصی، تحقیق ضد انحصاری خود را در فیسبوک آغاز کردند. محققان در بیانیه اعلام کردند: فیسبوک ممکن است داده‌های کاربران خود را در معرض خطر قرار دهد و قیمت تبلیغاتی که در پیام‌رسان‌ها و دیگر برنامه‌های این شرکت انجام می‌شود را افزایش دهد.
بعد از فاش شدن نتیجه تحقیق، فیسبوک با انتقادات ناظران در سراسر کشور روبه‌رو شد که معتقدند این شرکت گستاخانه تلاش کرده امپراتوری دیجیتال خود را به گونه‌ای گسترش دهد که رقابت با دیگر شرکت‌ها را تضعیف کند و میلیاردها کاربر خود را با خدمات ضعیف، از جمله ضعف در محافظت از حریم خصوصی کاربران، روبرو کند. فیسبوک با قاطعیت این اتهامات را رد کرد، اما استدلال‌های این شرکت خبر از یک نبرد احتمالی حقوقی طولانی بین غول فناوری (فیسبوک) و مجریان ضد انحصاری ایالتی و فدرال را می‌دهد که سعی می کنند مجازات های شدیدی را برای اقدامات تجاری فیسبوک تعیین کنند.
فیسبوک در صورت مجرم شناخته شدن چه مبلغی را باید پرداخت کند؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران سخنگوی فیسبوک گفت: موفقیت برنامه‌های پرطرفدار اینستاگرام و واتس اپ در گرو سرمایه گذاری میلیاردی شرکت فیسبوک است. دادستان کل ادعا می‌کند که فیسبوک و گوگل اطلاعات تبلیغات سیاسی را که از طریق سیستم عامل‌های آنلاین خود حمایت می‌شود، در صورت درخواست اعضای عمومی منتشر نکرده است که در این صورت اگر مجرم شناخته شود، شرکت‌ها می‌توانند به دلیل عدم حفظ اطلاعات مورد نیاز در مورد تبلیغات سیاسی حمایت شده در انتخابات ایالت واشنگتن از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، به مجازات ۰۰۰ ۱۰ دلاری در برابر تخلف مواجه شوند.
