محمدرضا مالکی مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران ساختمانی، اظهار کرد: کارگران ساختمانی از سال ۱۳۵۲ بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی منحصرا در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش بیمه قرار داشتند، طبق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۹ کارگران ساختمانی با پرداخت ۷ درصد حداقل دستمزد به عنوان سهم بیمه شده تحت پوشش کلیه حمایت‌های بیمه اجتماعی از جمله بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی قرار گرفته‌اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با اشاره به اینکه ساز و کار قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به دلیل فصلی بودن شغل آنان با دیگر بیمه‌های اجتماعی که از پرداخت سهم بیمه شده و سهم کارفرمای مشخص تشکیل شده، متفاوت است، گفت: به همین دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی برای هر بیمه شده به صورت کلی از کلیه کارفرمایانی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت دارند، گرفته می‌شود و لزوما این مبلغ برای کارگرانی که در همان ساختمان مشغول به فعالیت هستند مورد استفاده قرار نمی‌گیرد از این رو الزاما رابطه مستقیم کارگری و کارفرمایی در آن وجود ندارد و از لحاظ منابع مالی این نوع بیمه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: طبق آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، میزان حق بیمه سهم کارفرمایی از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ و زیر بنا به دست می‌آمد که با اصلاح ماده (۵) قانون مذکور از سال ۹۳ تاکنون، ۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرمایی از محل ۱۵ درصد مجموع عوارض ساختمانی تأمین و نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام می‌شود.
وی افزود: طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، از زمان اجرای ماده (۵) اصلاحی قانون مذکور (آذر ماه سال ۱۳۹۳) لغایت خرداد ماه ۱۳۹۹ این سازمان، تعداد ۹۶۷.۰۰۰ کارگر ساختمانی را تحت پوشش قرار داده است که ۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرمایی این تعداد مبلغی معادل ۱۴.۰۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۴.۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل ۱۵ درصد عوارض ساختمانی تأمین شده است و این سازمان با مبلغی بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان کسری منابع مواجه شده است.
مالکی با اشاره به اینکه نکته قابل توجه در این بیمه این است که در طی این سال‌ها به دلیل آنکه متن قانون تنها داشتن مدرک فنی و حرفه‌ای در یکی از رشته‌های ساختمانی را ملاک پوشش بیمه اجتماعی قرار داده است، ادامه داد: روز به روز به تعداد متقاضیان این بیمه فارغ از اشتغال و امرار معاش از طریق فعالیت در صنعت ساختمان، افزوده شده و همین امر موجب شد که "قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان" در سال ۱۳۹۲ به تصویب برسد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: طی برگزاری کارگروه اصلی قانون مربوطه در این معاونت مصوب شد به منظور شناسایی کارگران ساختمانی واقعی، سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی راه اندازی شود. به دنبال این مصوبه در سال ۱۳۹۵ سامانه مذکور به آدرس www.samanehrefH.gov.ir به مرحله اجرا درآمد به گونه این که کلیه متقاضیان بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی می‌توانند به صورت خود اظهاری در این سامانه ثبت نام کنند تا از طریق شاخص‌های احصا شده (از جمله دارا بودن مدرک فنی و حرفه‌ای، شاغل نبودن در دیگر اصناف، نبودن راننده برون شهری، تحت پوشش نبودن دیگر بیمه‌های اجتماعی و...) حائز شرایط اولیه برای استفاده از این بیمه قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: سپس از طریق همین سامانه مورد بازرسی میدانی توسط بازرسان و سربازرسان معرفی شده قرار گرفته و در صورت تأیید اشتغال آن‌ها به صورت سیستمی به شعب سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده و آن سازمان نیز از طریق همین سامانه بازرسی‌های تکمیلی خود را انجام داده و در صورت تأیید نهایی مراحل پوشش بیمه این افراد انجام خواهد شد.
مالکی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده و در حال طی کردن مراحل این سامانه هستند، خاطرنشان کرد: امید است با انجام چرخه‌های سامانه مذکور بتوان کلیه کارگران ساختمانی واقعی در کل کشور را احصا کرد و کلیه افراد من غیر حق را از این چرخه خارج کرده و بدین ترتیب بتوان نه تنها در منابع مالی این بیمه صرفه جویی کرد بلکه بتوان منابع و مصارف این بیمه را مورد مدیریت و نظارت بهینه قرار داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با اشاره به اینکه ساز و کار قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به دلیل فصلی بودن شغل آنان با دیگر بیمه‌های اجتماعی که از پرداخت سهم بیمه شده و سهم کارفرمای مشخص تشکیل شده، متفاوت است، گفت: به همین دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی برای هر بیمه شده به صورت کلی از کلیه کارفرمایانی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت دارند، گرفته می‌شود و لزوما این مبلغ برای کارگرانی که در همان ساختمان مشغول به فعالیت هستند مورد استفاده قرار نمی‌گیرد از این رو الزاما رابطه مستقیم کارگری و کارفرمایی در آن وجود ندارد و از لحاظ منابع مالی این نوع بیمه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: طبق آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، میزان حق بیمه سهم کارفرمایی از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ و زیر بنا به دست می‌آمد که با اصلاح ماده (۵) قانون مذکور از سال ۹۳ تاکنون، ۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرمایی از محل ۱۵ درصد مجموع عوارض ساختمانی تأمین و نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام می‌شود.
وی افزود: طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، از زمان اجرای ماده (۵) اصلاحی قانون مذکور (آذر ماه سال ۱۳۹۳) لغایت خرداد ماه ۱۳۹۹ این سازمان، تعداد ۹۶۷.۰۰۰ کارگر ساختمانی را تحت پوشش قرار داده است که ۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرمایی این تعداد مبلغی معادل ۱۴.۰۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۴.۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل ۱۵ درصد عوارض ساختمانی تأمین شده است و این سازمان با مبلغی بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان کسری منابع مواجه شده است.
مالکی با اشاره به اینکه نکته قابل توجه در این بیمه این است که در طی این سال‌ها به دلیل آنکه متن قانون تنها داشتن مدرک فنی و حرفه‌ای در یکی از رشته‌های ساختمانی را ملاک پوشش بیمه اجتماعی قرار داده است، ادامه داد: روز به روز به تعداد متقاضیان این بیمه فارغ از اشتغال و امرار معاش از طریق فعالیت در صنعت ساختمان، افزوده شده و همین امر موجب شد که "قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان" در سال ۱۳۹۲ به تصویب برسد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: طی برگزاری کارگروه اصلی قانون مربوطه در این معاونت مصوب شد به منظور شناسایی کارگران ساختمانی واقعی، سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی راه اندازی شود. به دنبال این مصوبه در سال ۱۳۹۵ سامانه مذکور به آدرس www.samanehrefH.gov.ir به مرحله اجرا درآمد به گونه این که کلیه متقاضیان بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی می‌توانند به صورت خود اظهاری در این سامانه ثبت نام کنند تا از طریق شاخص‌های احصا شده (از جمله دارا بودن مدرک فنی و حرفه‌ای، شاغل نبودن در دیگر اصناف، نبودن راننده برون شهری، تحت پوشش نبودن دیگر بیمه‌های اجتماعی و...) حائز شرایط اولیه برای استفاده از این بیمه قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: سپس از طریق همین سامانه مورد بازرسی میدانی توسط بازرسان و سربازرسان معرفی شده قرار گرفته و در صورت تأیید اشتغال آن‌ها به صورت سیستمی به شعب سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده و آن سازمان نیز از طریق همین سامانه بازرسی‌های تکمیلی خود را انجام داده و در صورت تأیید نهایی مراحل پوشش بیمه این افراد انجام خواهد شد.
مالکی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده و در حال طی کردن مراحل این سامانه هستند، خاطرنشان کرد: امید است با انجام چرخه‌های سامانه مذکور بتوان کلیه کارگران ساختمانی واقعی در کل کشور را احصا کرد و کلیه افراد من غیر حق را از این چرخه خارج کرده و بدین ترتیب بتوان نه تنها در منابع مالی این بیمه صرفه جویی کرد بلکه بتوان منابع و مصارف این بیمه را مورد مدیریت و نظارت بهینه قرار داد.
