رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی ملزم شد.
به گزارش تسنیم، حمید‌رضا حاجی‌بابایی با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی اظهار داشت: بر اساس این اصلاحیه دولت م، کلف است به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخورداری از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سابر دهک‌ها اقدام کند.
وی با بیان اینکه این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان فراهم کند، افزود: منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، به میزان مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل تغییر در ارقام، مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال مندرج در بند (و) تبصره (۲)، مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل تغییر حداکثر تا ۲۰ درصد ارقام هر یک از مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به اسثتنای ردیف‌های (۱) _ (۲) _ (۳) - (۶)، (۷) (۹) _ (۱۰) - (۱۱) - (۳۳) - (۲۴) (۲۵)، (۲۶) - (۲۷) - (۲۸) (۲۹) - (۳۰) و (۳۱) تا مین می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال باقی مانده موضوع بند (و) تبصره (۲) نیز به میزان مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای همان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری هزینه می‌شود.
وی با اشاره به مسئله به فروش اموال نیزعنوان کرد: قسمتی از این اعتبار نیز با، فروش اموال موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مازاد بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر به شرح زیر هزینه می‌شود.
حاجی بابایی با بیان اینکه اولین مجوز برای فروش اموال را، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت است، مطرح کرد: در بخش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری وفولاد به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیز، به عنوان دومین مجوز برای فروش اموال لحاظ می‌شود.
وی بیان کرد: مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای باقیمانده مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد و کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این اصلاحیه مد نظر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۹، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیاردریال برای تکمیل طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
به گزارش تسنیم، حمید‌رضا حاجی‌بابایی با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی اظهار داشت: بر اساس این اصلاحیه دولت م، کلف است به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخورداری از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سابر دهک‌ها اقدام کند.
وی با بیان اینکه این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان فراهم کند، افزود: منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، به میزان مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل تغییر در ارقام، مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال مندرج در بند (و) تبصره (۲)، مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل تغییر حداکثر تا ۲۰ درصد ارقام هر یک از مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به اسثتنای ردیف‌های (۱) _ (۲) _ (۳) - (۶)، (۷) (۹) _ (۱۰) - (۱۱) - (۳۳) - (۲۴) (۲۵)، (۲۶) - (۲۷) - (۲۸) (۲۹) - (۳۰) و (۳۱) تا مین می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال باقی مانده موضوع بند (و) تبصره (۲) نیز به میزان مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای همان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری هزینه می‌شود.
وی با اشاره به مسئله به فروش اموال نیزعنوان کرد: قسمتی از این اعتبار نیز با، فروش اموال موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مازاد بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر به شرح زیر هزینه می‌شود.
حاجی بابایی با بیان اینکه اولین مجوز برای فروش اموال را، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت است، مطرح کرد: در بخش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری وفولاد به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیز، به عنوان دومین مجوز برای فروش اموال لحاظ می‌شود.
وی بیان کرد: مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای باقیمانده مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد و کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این اصلاحیه مد نظر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۹، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیاردریال برای تکمیل طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
