رصد حال و روز مجلس یازدهم، روایتگر فضایی است که علیرغم ظاهر یکدست و هماهنگ آن، مواضع بعضاً متناقض و کاملاً متفاوتی از آن به گوش می رسد. بعنوان مُشتی از خروار، درست در روزی که ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ضرورت استیضاح و حتی اعدام رئیس دولت(!) سخن گفت، مشاور فرهنگی قالی باف در پاسخ به نامبرده توئیت کرد: «امروز که تندروهای اصلاحات برای فرار از پاسخگویی به مردم استعفای رئیس جمهور را مطرح می کنند، برخی نیز استیضاح رئیس جمهور را دنبال می کنند! چرا متوجه نیستید آب در آسیاب چه کسانی می ریزید؟!»
متاسفانه جو دوقطبی ایجاد شده در بهارستان حاکی از آن است که تعدادی از نمایندگان نزدیک به طیف هیات رئیسه مجلس، با نگاهی مصلحت اندیشانه و تفریطی، قائل به برخورد حداقلی با قانون شکنی های متعدد دولتمردان نیز نبوده و نه در میدان عمل بلکه تنها بر روی کاغذ و در صفحات توئیتر و اینستاگرامشان، به تبادل کنایه و رجزخوانی برای دولت مشغولند. در سوی دیگر اما جمعی از نمایندگان، اگرچه قائل به اقدام عملی و ملموس علیه بی کفایتی محرز دولت در عرصه اقتصادی هستند اما عمدتاً در وادی افراط پا گذاشته و حتی حُکم به تکفیر یا اعدام بلند پایه ترین مقام اجرایی کشور می دهند! حال اما کمتر نماینده ای بهارستان می توان یافت که راه سومی را برگزیده و بدور از افراط و تفریط، با استفاده از اهرم قانون به مصاف رقم زنندگان فجایع کنونی برود.
این درحالیست که با وجود گذشت بیش از 4 ماه از آغاز فعالیت پارلمان جدید و تنها طی همین مدت کوتاه از عمر مجلس یازدهم، بطور میانگین اقلام خوراکی 95 درصد، سکه 124 درصد، خودرو داخلی 86 درصد و دلار 79 درصد رشد را تجربه کرده اند اما هیچ واکنش درخوری از سوی عصارگان فضائل ملت در قبال این حجم از بی ثباتی اقتصادی دولتمردان بی تدبیر دیده نشده است! در این بین، اگرچه شاید مصلحت سنجی ها و معذوریت های پشت پرده، بهارستان نشینان را از بازخواست مستقیم حسن روحانی بازداشته است اما کمترین توقع از مجلس به اصطلاح انقلابی آن بود که لااقل رأی به استیضاح یکی از وزرای اقتصادی کابینه بی تدبیر دوازدهم بدهد تا دستکم اندکی از آلام مردم دردمند و مظلوم بکاهد.
با این وجود، بیم آن می رود که با استمرار سکوت و بی عملی قوه مقننه در برابر ترکتازی های گستاخانه قوه مجریه، نه تنها اندک امیدواری ملت به مدعیان تازه وارد بهارستان از بین برود بلکه مردم فارغ از مجرای قانونی، راهی دیگر را برای دادخواهی و احقاق حقوق از دست رفته شان برگزینند!
