معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران گفت: در دولت دوازدهم تلاش کردیم در کنار ماموریت‌های مهمی که به صورت مستقیم با کودکان در ارتباط است همچون تحکیم و صیانت از خانواده و در حوزه زنان حمایت از دختران تلاش کردیم با انعقاد تفاهم‌نامه، زمینه‌های بسیار خوبی برای تقویت همکاری‌ها فراهم کنیم.
به گزارش ایرنا وی با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم توجه به حقوق کودکان منجر به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد، افزود: اجرای این قانون نیازمند آموزش‌های فرهنگی به مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم است تا از رفتارهایی که با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.
به گفته ابتکار، معاونت در دوره پیش، تلاش‌هایی در بحث آموزش کودک و الگوسازی در آموزش و پرورش انجام داده بود که ما هم موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه این مسئله در آموزش و پرورش به شکل خوبی نهادینه شده است.
معاون رئیس‌جمهوری توضیح داد: یکی از مسائل مهم در قانون، تصویب و ابلاغ نهایی قانون حمایت از اطفال وجوانان است، قانونی پیشرو و جامع که برای دستگاه‌های اجرایی در جهت حفظ حقوق کودک و نوجوان تعیین تکلیف کرده است. ضمن اینکه در ارتباط با بحث خشونت تعاریف جامعی دارد که در لایحه تامین امنیت زنان هم از این تعاریف استفاده شده است.
ابتکار با تاکید بر اینکه از این جهت این قانون یک پشتوانه بسیار مهمی به جهت فرهنگی است، گفت: بخشی از کاربرد قانون جنبه بازدارندگی و حقوقی و کیفری دارد اما جنبه دیگر قانون، جنبه فرهنگی آن است که باید برای اجرای قانون، آموزش‌های فرهنگی خوبی صورت گیرد؛ آموزش برای مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم که چه رفتارهایی با فرزند جرم تلقی می‌شود اطلاع داشته باشند.
وی افزود: این آموزش‌ها باید مستمر باشد و برای آن باید سازوکارهایی در بخش دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گیرد تا به خوبی تبیین شود. ضمن اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق کودک باید در بحث تبیین قانون ورود کنند و تقسیم کار صورت گیرد.
لایحه تامین امنیت زنان در بررسی‌های نهایی کمیسیون لوایح قرار دارد
معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه یکی دیگر از ابعاد مهم کار ما در کنار تلاش‌ها برای تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، درباره وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون لوایح در حال بررسی است؛ لایحه‌ای که در جهت حمایت از زنان و کودکان و دخترکان گام برمی‌دارد.
۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یک سال
ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم گرچه در تبصره‌ای مقید شده به نظر قاضی و رأی کارشناس، اما از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک‌همسری وجود دارد که آمار ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یک سال شاهد این مدعاست.
وی یادآور شد: افزایش وام ازدواج می‌تواند به طور ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مسئله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه فعالان بهره ببریم.
به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم
معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، گفت: از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی، روحی و روانی دارد.
وی افزود: ضمن اینکه این فرد در قوانین از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نیست از جمله گرفتن گواهینامه یا داشتن حق رأی یا باز کردن حساب بانکی و اداره مسائل شخصی خود.
لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در انتظار نظر قوه قضائیه
ابتکار موضوع دیگر حساس این قانون را قتل فرزند توسط پدر عنوان کرد و توضیح داد: با اتفاق ناگواری که برای رومینا پیش آمد که متاسفانه قبلا یا بعدا هم خواهیم داشت، باعث شد که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را ارائه دهیم، واقعه‌ای که هرچند کم است اما یک بار آن هم قابل تصور نیست.
وی گفت: این پیشنهاد ما در کمیسیون لوایح مطرح شد و به دلیل قضایی بودن بخشی از آن به قوه قضائیه ارجاع داده شد که آنجا هم پیشنهادهای تکمیلی به این لایحه دادند که امیدواریم رئیس قوه قضائیه سریعا درباره آن نظر داده و به کمیسیون لوایح بازگردد.
به گفته معاون رئیس‌جمهوری، مسئله قتل فرزند توسط پدر جنسیت‌بردار نیست که امیدواریم بتوانیم تعیین تکلیفی داشته باشیم و اتفاقات ناگوار را به حداقل برسانیم.
پیگیری طرح گفت‌وگوی بین خانواده و طرح گفت‌وگوی بین نسلی از دیگر طرح‌های معاونت است که ابتکار با اشاره به آن یادآور شد: این طرح‌ها در ۶۴ شهر اجرا شده و هدف تقویت مهارت ارتباطی میان اعضای خانواده است؛ مهارت‌هایی که الزام زندگی دیجیتال امروزی است.
ابتکار با یادآوری اینکه در بحث فرزندخواندگی هم مسئله ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده زیر سوال و وصله ناجوری برای قانون است، افزود: پیشنهاد اصلاح این مسئله را ارائه دادیم تا روی آن کار شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه فضایی فراهم شود که حقوق کودکان به نحو احسنت به آنان بازگردد، گفت: اصلاح به مفهوم روزآمد باید صورت گیرد زیرا باید کودکان را برای امروز تربیت کرد؛ توجه به عزت نفس، آزادگی و حق انتخاب کودکان و نوجوانان بسیار مهم است زیرا راحت‌ترین کار این است که همه چیز را اجباری کنیم که متاسفانه با همین نگاه چهل ساله جلو رفتیم در حالی که کسی که مثلا به اجبار پای نماز مدارس بیاید از ابتدا خود به دست خود وارد عرصه‌ای شدیم که تربیت خود را نقض کردیم در حالی که بسیاری از این موارد باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای تعالی کودکان حتما باید اصلاحات زیادی انجام گیرد.
