یکی از مهم‌ترین تبعات شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور، تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف است. تقابل کرونا با اقتصاد شاید متفاوت‌ترین ویژگی این ویروس با سایر پادمیها در طول تاریخ باشد. اگرچه این ویروس، تمام کشور را درگیر خود کرده و اقشار مختلف جامعه را در معرض خطر قرار داده اما به نظر می‌رسد بعضی از اقشار، بیشتر در معرض آسیب‌ها و فشارهای اقتصادی حاصل از آن هستند. اخیراً سخنگوی دولت از ۱.۵ میلیون شغل از دست رفته در بهار ۹۹ سخن گفته است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را به‌دنبال داشته باشد.
صبح نو نوشت: شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر جهان ضربه‌های مهلک و جبران‌ناپذیری را به اقتصاد برخی کشورها وارد کرده است؛ آسیبی که هم اقتصاد کلان کشورها و هم کسب‌وکارهای خرد از آن متأثر شده‌اند. بدون شک، کشور همواره در تحریم ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. حالا پس از چندین ماه که از حضور این ویروس در سراسر ایران می‌گذرد، زمان مناسبی برای بررسی وضعیت اقتصاد در دوران کرونا و پاسخ به این سوال است که کرونا چه بر سر اقتصاد کشور آورده است؟ بی‌شک با تحلیل دقیق ابعاد این موضوع می‌توان پی برد که هریک از کسب‌وکارها در کجای این تحولات قرار دارند.
اخیراً مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۹۹ را منتشر کرد که به وضوح تأثیر بیماری کرونا بر بازار کار کشور را نشان می‌دهد. طبق آمارهای اعلام شده جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است. همانطور که پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد، بیشترین شغل ازدست‌رفته در بخش خدمات کشور بوده است. تعداد جمعیت شاغل در بخش خدمات، در بهار امسال معادل ۱۱ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر بوده که نسبت به بهار پارسال، بیش از ۷۳۲ هزار نفر کاهش را بازگو می‌کند. همچنین به‌نظر می‌آید که افراد دارای اشتغال ناقص در ایام کرونا، ضربه بزرگی خوردند؛ چراکه جمعیت شاغلان دارای شغل ناقص، حدود ۶۳۴ هزار نفر کاهش یافته تا سهم اشتغال ناقص در بازار کار ایران از ۱۰ درصد در بهار ۹۸ به ۹/ ۷ درصد در بهار ۹۹ برسد. افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع آمارگیری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
اواخر هفته گذشته نیز آقای علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، طی سخنانی در سفر به شهرستان تنکابن، با اشاره به این تلفات شغلی اظهار کرد: دشمنان تلاش دارند با توطئه‌های گوناگون روحیه تلاش و امیدواری را در جامعه کاهش دهند، اما برای کاستن از مشکلات باید نسبت به آینده امیدوار بود و با تلاش زیاد در جهت رفع کمبودها و کاستی‌ها گام برداشت. به گفته ربیعی؛ دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پیش‌بینی کرده است اما در شوک نخست کرونا، دست‌کم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل دچار آسیب شد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفت و در پی آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هم از کار بیکار شدند. ضمن این که «مخرج کسر نرخ بیکاری» یعنی «تعداد جمعیت فعال اقتصادی» نیز با کاهش بیش از یک میلیون و ۹۹۲ هزار نفر روبه‌رو شده است. یعنی این افراد به هر دلیل از یافتن شغل ناامید شده و از بازار کار خارج شده‌اند.
کسب‌وکارهای زیادی هستند که کرونا به معنای واقعی نفس آن‌ها را گرفت؛ کسب‌وکارهای مربوط به حوزه گردشگری در صدر آن‌ها قرار دارند. پس از کرونا سفرهای داخلی و خارجی در بسیاری کشورها به حالت تعلیق درآمد. شرکت‌های حمل‌ونقل به‌خصوص خطوط هوایی دچار زیان و مجبور به کاهش هزینه‌ها و در نتیجه تعدیل نیرو شدند. سالن‌های ورزشی، سالن‌های آرایشی، مراکز آموزشی و مهدکودک‌ها هم از دیگر مشاغل آسیب‌دیده از کرونا هستند. رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و دیگر اغذیه فروشی‌های خیابانی هم با از دست دادن بخش مهمی از مشتریان‌شان از دیگر مشاغل زیان‌ده در دوران کرونا هستند که مشخص نیست در ماه‌ها و سال‌های آتی، حتی با از بین رفتن ویروس کرونا، به‌دلیل تغییر سبک زندگی و عادات غذایی مردم جهان، مشتریان پیشین خود را بدست خواهند آورد یا نه. همانطور که در آمارها نیز به آن اشاره شده است عمده مشاغل از دست رفته خدماتی هستند و نکته قابل توجه تغییر سبک زندگی در دوران کروناست که به باور برخی کارشناسان مسائل اجتماعی حتی اگر بیماری کرونا ریشه‌کن شود، ادامه می‌یابد؛ چراکه پس از همه‌گیری این بیماری رفتارها و عادت‌های جدیدی در مردم نهادینه شده است.
راهکارها چیست؟
بدیهی است که تغییر سبک زندگی و خواسته‌های مردم تأثیر اساسی بر اقتصاد داشته باشد و چالش‌ها و فرصت‌های متفاوتی در این حوزه ایجاد کند. به همین جهت، شناخت چالش‌ها و فرصت‌های به‌وجود آمده ناشی از کرونا برای هر فعال اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. در دوران شیوع کرونا شاهد عادت‌ها و رفتارهای جدیدی در مردم یا در اصطلاح مصرف‌کنندگان بودیم که احتمالاً تاکنون آن‌ها را مشاهده کرده‌اید. حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» گفت: «بازار کار ایران یک بازار کار خدماتی است و این نوع بازار تا زمانی که شرایط کشور با محدودیت‌های کرونا همراه باشد منفعل خواهد بود. بخشی از خدمات کاملاً تعطیل هستند و بخشی دیگری نیز با محدودیت مواجه هستند. اما بخشی از مشکلاتی که اکنون با بر پیامدهای کرونا افزوده است اثرگذاری تحریم است که اتفاقی غیرقابل انکار است.» وی ادامه داد: «تحریم‌ها رفته‌رفته از یک‌سال‌ونیم گذشته که شروع شده اکنون تأثیرگذاری خود را بیشتر و مؤثرتر می‌گذارند. بنابراین دولت باید در عین مبارزه با شیوع کرونا برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها از طریق گشایش اقتصادی و سیاسی برنامه داشته باشد تا بازار کار ایران از این حالت سخت خارج شود.» وی همچنین تصریح کرد: «بخش‌هایی از این رکود در بخش اشتغال نیز به سوءمدیریت‌ها بازمی‌گردد. اقتصاد ایران تا زمانی که مولد نباشد، تازمانی که به خام فروشی وابسته باشد ما همچنان این مشکلات را داریم البته این فرآیندها برای اصلاح اقتصاد ایران فرآیند طولانی‌تری است. با این وجود دولت باید در بازار کار تسهیل‌گری کند. نهادها و سازمان‌های حاکمیتی و دولت از بازار کار حمایت کنند. بنابراین مجموعه‌ای از رخدادها و عدم فعالیت‌ها سبب اخراج و کاهش ظرفیت کار در ایران شده که هرکدام در این ماجرا سهمی دارند.» این فعال کارگری افزود: «به نظر من در وضعیت فعلی سهم تحریم‌ها بیش از چیزهای دیگر است. اگر اقتصاد ما یک اقتصاد مولد بود، اگر اقتصاد ما دولتی نبود؛ اگر سوءمدیریت‌ها کم بود می‌توانست جور دیگری برداشت کرد. ما در حوزه اداره حوزه اقصاد در کشور مشکل مدیریتی داریم. اگر این موارد در درازمدت حل شود اثر تحریم کمتر می‌شود اما در وضعیت فعلی اثر تحریم نسبت به ساختار اقتصادی و کرونا بیشتر است. چراکه این وضعیت برای ماه‌های آتی ادامه‌دار خواهد بود و همین موضوع جامعه را نسبت به شرایط کار نگران‌تر خواهد کرد.»
همچنین یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند در راستای جبران درآمدهای از دست رفته خانوارها انجام دهد، این است که نیروهای کاری را که به‌دلیل این بیماری از کار بیکار شده‌اند، در مشاغل جدید ایجاد شده به خدمت بگیرد. به این صورت که برای فعالیت‌هایی که دولت در بازه زمانی کنترل شیوع کرونا انجام می‌دهد، از جمله توزیع اقلام ضروری بهداشتی و کالاهای اساسی به صورت خانه‌به‌خانه، یک پلتفرم از نیروی کاری که شغل خود را از دست داده‌اند و یا سایر نیروی کار در بین اقشار محروم استفاده کند. در این صورت، هم افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، مشغول کار می‌شوند و درآمد خود را باز می‌یابند و هم نیروی کار مورد نیاز برای خدمات‌رسانی دولتی فراهم می‌گردد.
