وضعیت نوسانات ارزی و بیاعتمادی مردم نسبت به ثبات قیمت ارز طی سالیان اخیر که نتیجه سیاستهای اقتصادی دولتها بوده است، باعث شده تا ارزش داراییهایی مثل مسکن بهطور نجومی افزایش یابد و امروز شاهد قیمتهای باورنکردنی در این بازار همانند بازار دلار، طلا، سکه و خودرو باشیم.
این افزایش قیمتها در حالی صورت میگیرد که دیگر عرضه و تقاضا، مبنای قیمتگذاریها نبوده و عدهای دلال فرصتطلب و سفتهبازان با بهانه قرار دادن افزایش قیمت ارز، بهطور روزانه و باوجود نبود خریدوفروش، بر قیمت املاک اضافه میکنند.
ادامه این روند طی سالهای اخیر باعث شد تا افرادی که خودشان صاحبخانه هستند، برای حفظ ارزش سرمایه خود و حتی سوارشدن بر موج گرانی مسکن و کسب منفعت، خانههای دوم و سومی برای خود تهیه کنند. این خانهها امروز به علت افزایش قیمت بیشازحد رهن و اجاره در بازار مسکن، خریدار و مستأجری ندارند و خالی ماندهاند.
البته در این شرایط صاحبخانهها آنچنان متضرر نمیشوند و به آینده و افزایش قیمت ملک خود ایماندارند، بااینحال قشر کمدرآمد و مستضعف جامعه، در ردیف اول آسیب دیدگان هستند که دیگر توانایی رهن و اجاره یک خانه را هم ازدستداده، چه رسد به خرید و صاحبخانه شدن.
خانههای میلیاردی در مناطق مختلف شهر
دیگر مثل سالهای گذشته نیست که قیمت خانه فقط در مناطق برخوردار شهر تبریز همچون ائل گلی، زعفرانیه، رشدیه، ولیعصر و آبرسان نجومی بالا برود، بلکه این روزها و ماهها قیمت مسکن در مناطق کم برخوردار و حاشیهای شهر تبریز نیز به صورت میلیاردی معامله میشود.
پرس و جوی خبرنگار مهر از مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تبریز حاکی از آن است که دیگر واحد مسکونی زیر قیمت ۱ میلیارد تومان به سختی در شهر تبریز پیدا میشود و قیمت خانههای ۱۰۰ متری در بالا شهر بین دو تا هفت میلیارد تومان معامله میشود.
طرح اخذ مالیات از خانههای خالی کلید میخورد
وضعیت موجود در بازار مسکن باعث شد تا تعدادی از نمایندگان، طرحی که از مدتها پیش توسط کارشناسان حوزه مسکن ارائه شده بود را در مجلس مطرح کنند و در نهایت کلیات قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در مجلس به تصویب رسید.
با این حال طرح موجود علی رغم اینکه به طور کلی مفید است، اما تا اجرایی شدن به طور ایده آل راه زیادی در پیش است و از همین حالا دلالان و صاحبان خانههای خالی دست به کار شدهاند و در حال سبک و سنگین کردن راهکارهای فرار مالیاتی هستند.
آمار نشان میدهد که تعداد خانههای خالی موجود در شهری مثل تبریز، نه تنها پاسخگوی نیاز و تقاضای موجود در این شهر است، بلکه بیش از این تقاضا نیز مسکن خالی وجود دارد، اما متأسفانه در شرایط موجود اقتصادی، صاحبان سرمایه و خود دولت، با بی توجهی به نیازها و وضعیت دشوار زندگی اقشار کم درآمد، به روند افزایش قیمتها دامن زده و مشکلی با خالی ماندن خانهها ندارند.
تولید مسکن بیش از تقاضای آن است
ابوالقاسم سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر توزیع ناعادلانه مسکن در بین شهروندان تبریزی، گفت: ما امروز در استان آذربایجان شرقی بیش از ۱۶۰ هزار واحد خالی داریم که در مقایسه با نیاز ۱۲۰ هزار واحدی استان به مسکن، نشانگر این است که میزان مسکن بیش از تقاضای آن وجود دارد اما به علت قیمتهای بالای امروز در بازار و نیز کاهش ارزش درآمدهای مردم، شاهد عدم برخورداری جامعه هدف از مسکن مورد نیاز خود هستیم.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد که سالانه فقط در شهر تبریز در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع ساخت مسکن صورت میگیرد و با احتساب ۱۲۰ متر مربع برای هر واحد ساخته شده، سالانه بیش از ۲۰ هزار واحد در تبریز ساخت و ساز انجام میشود و به این ترتیب به هیچ وجه نباید مسکن مورد نیاز مردم این شهر، بدون پاسخ باقی بماند.
سلطانی در ادامه افزود: تا سال ۹۵، ۱۴۳ هزار و ۶۲۷ واحد مسکن خالی در استان آذربایجان شرقی وجود داشته که این تعداد در آن سال مساوی با ۵ درصد کل خانههای خالی در کشور و نیز ۱۲ درصد کل مسکنهای ساخته شده در استان بوده است. این تعداد واحد خالی مطمئناً تا به امروز به بیش از ۱۶۰ هزار واحد رسیده است اما متأسفانه با وضعیت اقتصادی موجود و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایهای، شاهد عدم بهره مندی جامعه هدف از این آمار مناسب تولید مسکن در استان هستیم.
عقد قراردادهای صوری و غیرواقعی برای فرار مالیاتی
یکی از مشاوران املاک در تبریز نیز با بیان اینکه قانون اخذ مالیات از خانههای خالی به طور کلی قانون مفیدی است، گفت: مسئله مهمتر نحوه اجرا و نظارت دقیق بر عملکرد تمامی عوامل و اجزا دخیل در این مسیر اجرای این قانون است. امروز ما شاهد هستیم در حالی که هنوز این قانون به طور جدی اجرایی نشده و با حرف و حدیثهایی همراه است، اما عدهای از صاحبان املاک به همکاران ما مراجعه کرده و با ارائه کارت ملی دوست و آشنا، واحدهای خالی خودشان را به طور صوری و غیر واقعی اجاره میدهند تا از مالیات در امان باشند.
وی ادامه داد: اصولاً باید از نوشتن چنین قراردادهای صوری و غیر واقعی از طرف خود مشاوران املاک جلوگیری به عمل آید اما در عمل شاهد هستیم که عدهای توجهی به این مسائل نداشته یا اصلاً اطلاعی از صوری بودن قراردادی که نوشتهاند ندارند. همین اشکالات نشان میدهد که چرا باید نظارت قوی و دقیق بر روی اجرای این قانون در کشور حاکم شود.
این مشاور املاک در ادامه در خصوص راههای کنترل قیمت افسار گسیخته مسکن اضافه کرد: متأسفانه با توجه به شرایط جامعه امروز، معاملات ما نشان میدهد که قیمت متوسط مسکن در شهر تبریز نسبت به اواخر سال ۹۸ بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته که در برخی مناطق این میزان بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد هم میرسد. حقیقت این است که طرحهایی مثل مالیات بر خانههای خالی و نیز مالیات بر عایدی سرمایه در کنار افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب میتواند در این راه مفید باشد اما مشکل اصلی در جای دیگر است.
وی افزود: دلالان و سفته بازان در بازار مسکن و به ویژه در برنامههای اینترنتی با قیمت گذاری غیر منطقی و اعمال تغییرات روزانه در قیمتها، مهمترین نقش را در افزایش نجومی قیمتها در بازار مسکن دارند و در چند ماه اخیر که همزمان با شیوع کرونا بود و ما شاهد کاهش شدید میزان خرید و فروش و معامله در بازار کل کشور بودیم، این دلالان با فرصت طلبی همچنان قیمتها را مطابق میل خود افزایش دادند.
با تمام این اوصاف باید راهی در جهت قیمت گذاری و محدود کردن اختیارات دلالان در بازار مسکن پیدا کرد چراکه مقصر عمده مشکلات حاصل از گرانی مسکن دلالان بزرگ هستند.