در حالی که در اواخر سال گذشته برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، پیش بینی بازاری آرام در نیمه نخست امسال برای بازار مسکن را با این بهانه که بیش از این دیگر امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، در گمانه‌های خود مطرح می‌کردند، بودند کارشناسانی که تلاطم غیر قابل مهاری را در بازار مسکن ۶ ماهه نخست سال جاری پیش روی سرمایه گذاران می‌دیدند.
با این حال، اتفاقی که رخ داد، ثبات قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه و خودرو و رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هر چند که برخی پیش بینی بروز اصلاح قیمت در بورس را هم کرده بودند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، خروج بازار سهام از مدار رشد و ایجاد تلاطم در بازارهای خودرو، سکه و ارز در دو ماه اخیر بود؛ ولی نهایتاً بازار مسکن همواره به سود سفته‌بازان پیش رفت و حتی فراتر از پیش بینی‌ها، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان اسفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مرداد ۹۹ رسید.
به هر روی، باز هم دعوای «آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۹» میان کارشناسان اقتصاد مسکن پابرجاست و دو قطبی «آرامش، رکود یا حتی کاهش قیمت‌ها» و «رشد افسارگسیخته یا نهایتاً متناسب با تورم عمومی» میان اقتصاددانان در جریان است.
هر چند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن، سمت میانه را در پیش گرفته‌اند و معتقدند باید همه جوانب درون و برون بازار مسکن از جمله مسائل بین‌المللی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه، نرخ دلار، وضعیت بازار سرمایه، قیمت انس جهانی طلا، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشورمان، رکود ساخت و ساز، پایان دوره جابه‌جایی مستأجران، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم استقبال مردم از وام‌های نوسازی بافت فرسوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در نظر گرفت؛ سپس با جمع بندی این متغیرها، به این نتیجه می‌رسند که احتمالاً بازار مسکن با رشد قیمت مواجه است اما نه با این شیب تندی که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.
رزبان: شیب افزایش قیمت مسکن کم می‌شود
نرگس رزبان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از بروز جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال ۹۷ این تصور وجود داشت که این بخش همچون روال تاریخی گذشته خود به یک دوره رکودی وارد می‌شود، می‌گوید: نحوه اثرگذاری دو دسته از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن سبب شد تا این بازار برخلاف روال گذشته خود، یک دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معاملات را آغاز کند.
عوامل احتمالی کاهنده قیمت مسکن در نیمه دوم سال
وی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرده و معتقد است: عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار به‌واسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوشش دهی تسهیلات خرید مسکن، رشد قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته، اجرای برنامه‌های تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش تحریم‌ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماه‌های آتی از سال جاری را رقم بزند.
کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: علاوه بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن، دسته دیگری عواملی در صورت بروز می‌توانند زمینه استمرار رشد قیمت در این بازار را رقم بزند.
عوامل احتمالی فزاینده نرخ مسکن در ماه‌های آتی
به گفته وی افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات ارزی جدید، کاهش عرضه مسکن در مقایسه با نیاز، بالا بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینه‌های ساخت و احتمال افزایش نقدینگی به‌دلیل احتمال استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و… از جمله عوامل مهمی است که احتمال افزایش مجدد قیمت ملک در ماه‌های آتی از سال جاری را فراهم خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه آهنگ تحولات در بازار مسکن به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد، ادامه می‌دهد: تا زمانی که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و… ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این بازارها می‌شود.
رزبان یادآور می‌شود: با توجه به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به‌نظر می‌رسد هرچه به ماه‌های انتهایی سال نزدیک شویم از شیب افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود.
سرحدی: رکود تورمی در انتظار بازار مسکن است
احمد رضا سرحدی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه اتفاقاتی که در بازار مسکن در نیمه نخست امسال رخ داد، از اواخر سال گذشته قابل پیش بینی بود، می‌گوید: در نیمه دوم امسال وضع به مراتب بدتر است.
به اعتقاد وی، با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور و همچنین چالش‌های بین‌المللی از یک سو و نیز وضعیت بازارهای موازی مانند افزایش نرخ طلا، ارز و خودرو از سوی دیگر، دیگر دلیلی ندارد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
۶ ماهه دوم ۹۹؛ هم سوداگران از بازار مسکن خارج می‌شوند هم خریداران واقعی
کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: تفاوتی که بازار مسکن در نیمه نخست امسال با نیمه دوم آن دارد در این است که اگرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال، خریداران واقعی و مصرف کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می‌شدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می‌شود. چون بازار ارز و طلا رونق بیشتری در ۶ ماهه دوم ۹۹ دارد و سوداگران به سمت این بازارها کشیده می‌شوند.
وی یادآور می‌شود: سرمایه‌های مردم که مسکن را به عنوان کالای مصرفی تلقی می‌کنند، در حدی نیست که بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند؛ درنتیجه رکود این بازار در ماه‌های پایانی سال جاری، افزایش می‌یابد.
کاهش ساخت و ساز و تعداد واحدهای نوساز در سال‌های آتی
سرحدی می‌گوید: ما با تورم بالاتر در بخش مسکن در نیمه دوم امسال و همچنین رکود در ساخت و ساز هم مواجه می‌شویم؛ چون آنهایی که ساخته شده، به دلیل قدرت پایین خرید مردم، روی دست سازندگان می‌ماند و از سودی دیگر، سازنده به دلیل نداشتن نقدینگی، امکان شروع فرآیند جدید ساخت و ساز را نخواهد داشت. این اتفاق می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای بروز عدم تعادل در عرض و تقاضا در سال‌های آتی تبدیل شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه فصل جابجایی مستأجران به هر شکلی بود، به اتمام رسیده، ولی رونق بازار خرید و فروش در نیمه دوم امسال به شدت کاهش می‌یابد ضمن اینکه هیچ نشانه اقتصادی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن دیده نمی‌شود؛ بنابراین در ۶ ماهه دوم امسال شاهد رکود تورمی بسیار سنگین‌تر از سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در بازار مسکن خواهیم بود.
با این حال، اتفاقی که رخ داد، ثبات قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه و خودرو و رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هر چند که برخی پیش بینی بروز اصلاح قیمت در بورس را هم کرده بودند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، خروج بازار سهام از مدار رشد و ایجاد تلاطم در بازارهای خودرو، سکه و ارز در دو ماه اخیر بود؛ ولی نهایتاً بازار مسکن همواره به سود سفته‌بازان پیش رفت و حتی فراتر از پیش بینی‌ها، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان اسفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مرداد ۹۹ رسید.
به هر روی، باز هم دعوای «آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۹» میان کارشناسان اقتصاد مسکن پابرجاست و دو قطبی «آرامش، رکود یا حتی کاهش قیمت‌ها» و «رشد افسارگسیخته یا نهایتاً متناسب با تورم عمومی» میان اقتصاددانان در جریان است.
هر چند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن، سمت میانه را در پیش گرفته‌اند و معتقدند باید همه جوانب درون و برون بازار مسکن از جمله مسائل بین‌المللی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه، نرخ دلار، وضعیت بازار سرمایه، قیمت انس جهانی طلا، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشورمان، رکود ساخت و ساز، پایان دوره جابه‌جایی مستأجران، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم استقبال مردم از وام‌های نوسازی بافت فرسوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در نظر گرفت؛ سپس با جمع بندی این متغیرها، به این نتیجه می‌رسند که احتمالاً بازار مسکن با رشد قیمت مواجه است اما نه با این شیب تندی که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.
رزبان: شیب افزایش قیمت مسکن کم می‌شود
نرگس رزبان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از بروز جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال ۹۷ این تصور وجود داشت که این بخش همچون روال تاریخی گذشته خود به یک دوره رکودی وارد می‌شود، می‌گوید: نحوه اثرگذاری دو دسته از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن سبب شد تا این بازار برخلاف روال گذشته خود، یک دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معاملات را آغاز کند.
عوامل احتمالی کاهنده قیمت مسکن در نیمه دوم سال
وی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرده و معتقد است: عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار به‌واسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوشش دهی تسهیلات خرید مسکن، رشد قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته، اجرای برنامه‌های تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش تحریم‌ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماه‌های آتی از سال جاری را رقم بزند.
کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: علاوه بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن، دسته دیگری عواملی در صورت بروز می‌توانند زمینه استمرار رشد قیمت در این بازار را رقم بزند.
عوامل احتمالی فزاینده نرخ مسکن در ماه‌های آتی
به گفته وی افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات ارزی جدید، کاهش عرضه مسکن در مقایسه با نیاز، بالا بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینه‌های ساخت و احتمال افزایش نقدینگی به‌دلیل احتمال استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و… از جمله عوامل مهمی است که احتمال افزایش مجدد قیمت ملک در ماه‌های آتی از سال جاری را فراهم خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه آهنگ تحولات در بازار مسکن به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد، ادامه می‌دهد: تا زمانی که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و… ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این بازارها می‌شود.
رزبان یادآور می‌شود: با توجه به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به‌نظر می‌رسد هرچه به ماه‌های انتهایی سال نزدیک شویم از شیب افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود.
سرحدی: رکود تورمی در انتظار بازار مسکن است
احمد رضا سرحدی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه اتفاقاتی که در بازار مسکن در نیمه نخست امسال رخ داد، از اواخر سال گذشته قابل پیش بینی بود، می‌گوید: در نیمه دوم امسال وضع به مراتب بدتر است.
به اعتقاد وی، با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور و همچنین چالش‌های بین‌المللی از یک سو و نیز وضعیت بازارهای موازی مانند افزایش نرخ طلا، ارز و خودرو از سوی دیگر، دیگر دلیلی ندارد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
۶ ماهه دوم ۹۹؛ هم سوداگران از بازار مسکن خارج می‌شوند هم خریداران واقعی
کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: تفاوتی که بازار مسکن در نیمه نخست امسال با نیمه دوم آن دارد در این است که اگرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال، خریداران واقعی و مصرف کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می‌شدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می‌شود. چون بازار ارز و طلا رونق بیشتری در ۶ ماهه دوم ۹۹ دارد و سوداگران به سمت این بازارها کشیده می‌شوند.
وی یادآور می‌شود: سرمایه‌های مردم که مسکن را به عنوان کالای مصرفی تلقی می‌کنند، در حدی نیست که بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند؛ درنتیجه رکود این بازار در ماه‌های پایانی سال جاری، افزایش می‌یابد.
کاهش ساخت و ساز و تعداد واحدهای نوساز در سال‌های آتی
سرحدی می‌گوید: ما با تورم بالاتر در بخش مسکن در نیمه دوم امسال و همچنین رکود در ساخت و ساز هم مواجه می‌شویم؛ چون آنهایی که ساخته شده، به دلیل قدرت پایین خرید مردم، روی دست سازندگان می‌ماند و از سودی دیگر، سازنده به دلیل نداشتن نقدینگی، امکان شروع فرآیند جدید ساخت و ساز را نخواهد داشت. این اتفاق می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای بروز عدم تعادل در عرض و تقاضا در سال‌های آتی تبدیل شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه فصل جابجایی مستأجران به هر شکلی بود، به اتمام رسیده، ولی رونق بازار خرید و فروش در نیمه دوم امسال به شدت کاهش می‌یابد ضمن اینکه هیچ نشانه اقتصادی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن دیده نمی‌شود؛ بنابراین در ۶ ماهه دوم امسال شاهد رکود تورمی بسیار سنگین‌تر از سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در بازار مسکن خواهیم بود.
