متن بیانیه روابط عمومی وزارت دفاع به این شرح است:
علی‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده توسط وزارت دفاع، شرکت انگلیسی IMS به علت عدم اجرای توافقات قرارداد‌های نظامی حاضر به پرداخت مطالبات نشده و لاجرم با تلاش‌های حقوقی و قضایی به عمل آمده در مراجع داوری بین‌المللی و همچنین محاکم داخلی انگلیس حقانیت طلب ایران به اثبات رسیده است.
با این وجود مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه‌های مختلف واهی و با استناد به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و باعث خدشه و آسیب به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین المللی و به ویژه نزد ملت ایران شده اند.
تردید در بدهی انگلیس به ایران وجود نداشته و ندارد و وزارت دفاع نیز مصرانه و با جدیت به دنبال احقاق حقوق حقه ملت ایران است که تسویه و تاکید اخیر وزیر دفاع انگلیس در این راستا است.
در حالی که وزیر دفاع انگلیس به بدهی چهل ساله انگلیس به ایران در راستای تحکیم اصول و مقررات بین‌المللی و تأمین حقوق ملی ایران اذعان دارد؛ انتظار می‌رود لندن برای جبران گذشته گام‌های عملی و فوری بردارد تا نارضایتی و اعتراض دولت و ملت ایران نسبت به انگلیس تداوم نیابد.
موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آراء صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است.
در حالی که آرا و مستندات مربوطه در اختیار طرف انگلیسی قرار گرفته و آن‌ها نیز این بدهی را پذیرفته اند؛ جدیت و سرعت عمل دولت انگلیس در حل و فصل این بدهی و مطالبات، مربوطه مورد انتظار است.
در میزان بدهی انگلیس، اعلام اعداد و ارقام نادرست در فضای رسانه‌ای صرفاً گمانه‌زنی بوده و دور از واقعیت است و متناسب با زمان پرداخت ارقام نهایی با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی است.
روابط عمومی وزارت دفاع اعلام میدارد: وزارت دفاع با اتکا به ساز و کار‌های حقوقی و مدیریتی و با همکاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به طور جدی و هماهنگ مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند.
علی‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده توسط وزارت دفاع، شرکت انگلیسی IMS به علت عدم اجرای توافقات قرارداد‌های نظامی حاضر به پرداخت مطالبات نشده و لاجرم با تلاش‌های حقوقی و قضایی به عمل آمده در مراجع داوری بین‌المللی و همچنین محاکم داخلی انگلیس حقانیت طلب ایران به اثبات رسیده است.
با این وجود مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه‌های مختلف واهی و با استناد به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و باعث خدشه و آسیب به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین المللی و به ویژه نزد ملت ایران شده اند.
تردید در بدهی انگلیس به ایران وجود نداشته و ندارد و وزارت دفاع نیز مصرانه و با جدیت به دنبال احقاق حقوق حقه ملت ایران است که تسویه و تاکید اخیر وزیر دفاع انگلیس در این راستا است.
در حالی که وزیر دفاع انگلیس به بدهی چهل ساله انگلیس به ایران در راستای تحکیم اصول و مقررات بین‌المللی و تأمین حقوق ملی ایران اذعان دارد؛ انتظار می‌رود لندن برای جبران گذشته گام‌های عملی و فوری بردارد تا نارضایتی و اعتراض دولت و ملت ایران نسبت به انگلیس تداوم نیابد.
موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آراء صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است.
در حالی که آرا و مستندات مربوطه در اختیار طرف انگلیسی قرار گرفته و آن‌ها نیز این بدهی را پذیرفته اند؛ جدیت و سرعت عمل دولت انگلیس در حل و فصل این بدهی و مطالبات، مربوطه مورد انتظار است.
در میزان بدهی انگلیس، اعلام اعداد و ارقام نادرست در فضای رسانه‌ای صرفاً گمانه‌زنی بوده و دور از واقعیت است و متناسب با زمان پرداخت ارقام نهایی با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی است.
روابط عمومی وزارت دفاع اعلام میدارد: وزارت دفاع با اتکا به ساز و کار‌های حقوقی و مدیریتی و با همکاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به طور جدی و هماهنگ مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند.
