چند روزی است که سیر صعودی و افسارگسیخته قیمت خودرو‌های داخلی بر سر زبان‌ها افتاده است. این در حالی است که رییس اتحادیه فروشندگان خودرو سه عامل نوسانات ارزی، عدم عرضه کافی به بازار و نبود سقف قیمتی برای خودروها را مسبب افزایش قیمت انواع خودروها اعم از داخلی و مونتاژی در بازار می‌داند.
به گزارش ایسنا، این سبقت قیمت‌ها موضوع برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود که با حضور رییس شورای رقابت و معاون امور صنایع وزارت صمت، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی و مرتضی شجاعی به عنوان کارشناس صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این برنامه رضا شیوا -رییس شورای رقابت- ضمن تاکید براینکه وظیفه شورای رقابت، تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالا‌های انحصاری است، گفت: بایستی قیمت‌ها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت‌گذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می‌شد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود.
قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت عادلانه است
وی افزود: در حال حاضر دستورالعمل‌ها برای تمامی خودروها صادر شده است. در حالی که خودروسازان تمایل به دریافت سود ۱۷ درصدی داشتند، اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. ضمن اینکه هزینه‌های مالی به میزان پنج درصد و هزینه معاملات به سبب وضعیت فوق‌العاده موجود را هم پنج درصد لحاظ کرده‌ایم. کاهش ۲.۵ درصد بهره‌وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، در مورد کیفیت هم خیلی سختگیری نمی‌کنیم. در این رابطه معتقدیم که قیمت‌های اعلامی هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده عادلانه است.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه محاسبه نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد و به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین باتوجه به اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج هم ویژه است، به لحاظ علمی و محاسباتی امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد.
شیوا با اشاره به وضعیت فعلی بازار آزاد خودرو و طرح سوال چرایی این وضعیت، اظهار کرد: قیمت تعادلی اعلام شده از سوی شوای رقابت برای هر خودرو با قیمت خودروها در بازار آزاد اختلاف زیادی دارد، اما وظیفه شورای رقابت در رابطه با کالا‌های انحصاری همچون خودرو اعلام قیمت عادلانه است؛ لذا بایستی متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی می‌توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد، اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان، همان متقاضیان واقعی هستند؟
به اعتقاد وی در این رابطه نحوه توزیع خودرو دچار مشکل است و اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند.
رییس شورای رقابت ضمن تاکید براینکه زیان‌دهی خودروسازان به دلیل قیمت است، تصریح کرد: باید ببینیم آیا این تشکیلات و تولیدکننده، هزینه‌هایی غیر مرتبط با تولید هم دارند یا خیر؟ چنانچه همه هزینه‌ها مربوط به تولید باشد به طور قطع ما آن را قبول داریم، زیرا هزینه‌های سربار مرتبط با تولید مورد قبول ما خواهد بود.
شیوا در ادامه در رابطه با قیمت خودروی دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک گفت: دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک با دناپلاس معمولی حدود ۱۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد. در دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک حداقل ۳۰ قطعه نسبت به دناپلاس معمولی اضافه شده که قیمت این قطعات توسط بازرس مستقل شرکت تایید شده است.
وی همچنین صحبت در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های جدید را هم به زمان عرضه آن‌ها به بازار موکول کرد و گفت: خودرو‌های جدید که وعده داده شده‌اند، هنوز به بازار نیامده است و به محض ورود، قیمت‌گذاری انجام خواهد شد.
قیمت‌ها نیاز به بازنگری دارد
همچنین مرتضی شجاعی- کارشناس بازار خودرو - نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نخستین اثر بدعت قیمت‌گذاری هر سه ماهه خودروها تحریک و التهاب بازار آزاد است. قرار بود شورای رقابت هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت‌ها لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است. وحدت رویه در قیمت‌گذاری خودرو دیده نمی‌شود، لذا در قیمت گذاری‌ها باید بازنگری صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با موفق بودن الگوی قرعه‌کشی خودرو در بازار اظهار کرد: سیاست‌گذاری متناقض در موضوع قرعه‌کشی خودرو مشکل ساز شده است. در قرعه‌کشی خودرو، سود مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قیمت محصولات خود را بالا می‌برد.
اختلاف قیمت کارخانه تا بازار نشان از نارضایتی مردم و خودروساز دارد
در ادامه سید یاسر رایگانی - سخنگوی سازمان تعزیرات - در ارتباط تصویری با این برنامه، ضمن تاکید براینکه گرانفروشی تخلف است، گفت: مبنای قیمت خودرو، نرخ اعلامی شورای رقابت است. زمانی گرانفروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات مشخص باشد. تا وقتی که در عرضه، سقف قیمت مشخص نشده و حدود قیمت تعیین نشده باشد، نمی‌توانیم اسم آن را گرانفروشی بگذاریم. از آنجایی که سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گران‌فرشی بسته است.
وی افزود: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نشان می‌دهد که نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود بالایی به جیب می‌زنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه طی ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در این سازمان مختومه کرده‌ایم گفت: حدود ۸۳ درصد آن‌ها پرونده‌هایی بوده‌اند که برای ما شفاف بوده و به راحتی توانستیم با آن‌ها برخورد کنیم. اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، این سبقت قیمت‌ها موضوع برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود که با حضور رییس شورای رقابت و معاون امور صنایع وزارت صمت، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی و مرتضی شجاعی به عنوان کارشناس صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این برنامه رضا شیوا -رییس شورای رقابت- ضمن تاکید براینکه وظیفه شورای رقابت، تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالا‌های انحصاری است، گفت: بایستی قیمت‌ها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت‌گذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می‌شد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود.
قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت عادلانه است
وی افزود: در حال حاضر دستورالعمل‌ها برای تمامی خودروها صادر شده است. در حالی که خودروسازان تمایل به دریافت سود ۱۷ درصدی داشتند، اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. ضمن اینکه هزینه‌های مالی به میزان پنج درصد و هزینه معاملات به سبب وضعیت فوق‌العاده موجود را هم پنج درصد لحاظ کرده‌ایم. کاهش ۲.۵ درصد بهره‌وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، در مورد کیفیت هم خیلی سختگیری نمی‌کنیم. در این رابطه معتقدیم که قیمت‌های اعلامی هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده عادلانه است.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه محاسبه نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد و به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین باتوجه به اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج هم ویژه است، به لحاظ علمی و محاسباتی امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد.
شیوا با اشاره به وضعیت فعلی بازار آزاد خودرو و طرح سوال چرایی این وضعیت، اظهار کرد: قیمت تعادلی اعلام شده از سوی شوای رقابت برای هر خودرو با قیمت خودروها در بازار آزاد اختلاف زیادی دارد، اما وظیفه شورای رقابت در رابطه با کالا‌های انحصاری همچون خودرو اعلام قیمت عادلانه است؛ لذا بایستی متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی می‌توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد، اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان، همان متقاضیان واقعی هستند؟
به اعتقاد وی در این رابطه نحوه توزیع خودرو دچار مشکل است و اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند.
رییس شورای رقابت ضمن تاکید براینکه زیان‌دهی خودروسازان به دلیل قیمت است، تصریح کرد: باید ببینیم آیا این تشکیلات و تولیدکننده، هزینه‌هایی غیر مرتبط با تولید هم دارند یا خیر؟ چنانچه همه هزینه‌ها مربوط به تولید باشد به طور قطع ما آن را قبول داریم، زیرا هزینه‌های سربار مرتبط با تولید مورد قبول ما خواهد بود.
شیوا در ادامه در رابطه با قیمت خودروی دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک گفت: دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک با دناپلاس معمولی حدود ۱۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد. در دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک حداقل ۳۰ قطعه نسبت به دناپلاس معمولی اضافه شده که قیمت این قطعات توسط بازرس مستقل شرکت تایید شده است.
وی همچنین صحبت در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های جدید را هم به زمان عرضه آن‌ها به بازار موکول کرد و گفت: خودرو‌های جدید که وعده داده شده‌اند، هنوز به بازار نیامده است و به محض ورود، قیمت‌گذاری انجام خواهد شد.
قیمت‌ها نیاز به بازنگری دارد
همچنین مرتضی شجاعی- کارشناس بازار خودرو - نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نخستین اثر بدعت قیمت‌گذاری هر سه ماهه خودروها تحریک و التهاب بازار آزاد است. قرار بود شورای رقابت هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت‌ها لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است. وحدت رویه در قیمت‌گذاری خودرو دیده نمی‌شود، لذا در قیمت گذاری‌ها باید بازنگری صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با موفق بودن الگوی قرعه‌کشی خودرو در بازار اظهار کرد: سیاست‌گذاری متناقض در موضوع قرعه‌کشی خودرو مشکل ساز شده است. در قرعه‌کشی خودرو، سود مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قیمت محصولات خود را بالا می‌برد.
اختلاف قیمت کارخانه تا بازار نشان از نارضایتی مردم و خودروساز دارد
در ادامه سید یاسر رایگانی - سخنگوی سازمان تعزیرات - در ارتباط تصویری با این برنامه، ضمن تاکید براینکه گرانفروشی تخلف است، گفت: مبنای قیمت خودرو، نرخ اعلامی شورای رقابت است. زمانی گرانفروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات مشخص باشد. تا وقتی که در عرضه، سقف قیمت مشخص نشده و حدود قیمت تعیین نشده باشد، نمی‌توانیم اسم آن را گرانفروشی بگذاریم. از آنجایی که سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گران‌فرشی بسته است.
وی افزود: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نشان می‌دهد که نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود بالایی به جیب می‌زنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه طی ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در این سازمان مختومه کرده‌ایم گفت: حدود ۸۳ درصد آن‌ها پرونده‌هایی بوده‌اند که برای ما شفاف بوده و به راحتی توانستیم با آن‌ها برخورد کنیم. اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.
