زنان قربانی آزار و اذیت، از مظلوم‌ترین بزه دیدگان هستند که به حمایت سرسخت قانون گذار نیاز دارند. آسیب‌های روحی و روانی وارده به آن‌ها تا سال‌های سال همراه آنان بوده و بازگشت مجدد آن‌ها به زندگی عادی بسیار دشوار است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران احترام به جایگاه والای زنان و نقش آنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی موجب شده در غالب کشورها، هتک حیثیت و تعرض به زنان چه به صورت تعرض جنسی یا غیر آن با برخورد شدید همراه شود. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی موضوع تعرض بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و پس از کشف یا افشای موارد آزارو اذیت زنان با واکنش‌های اغلب شدید مردم و رسانه‌ها مواجه هستیم که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی می‌شود و مجازات شدید مرتکبان این اقدامات مورد انتظار مردم است؛ زیرا امنیت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، موجب آرامش جامعه و خانواده‌ها خواهد شد.
در قوانین جزایی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، تعرض به حیثیت و آزار جنسی بانوان با عکس العمل اغلب شدید قانون گذار همراه بوده؛ اما درهرحال قوانین مرتبط با این جرائم با توجه به تغییر و تحولات دنیای امروز شاید نیاز به بازبینی و اصلاح داشته باشد تا مصادیق حمایت از زنان گسترش یابد.
قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی به موضوع آزار و اذیت زنان پرداخته است. واکنش قانون گذار به موضوع تعرض به بانوان به صورت‌های مختلف است.
مجازات مرتکب اعم از اینکه تعرض به صورت رفتار غیرجنسی باشد؛ همانند استفاده از الفاظی که موجب هتک حیثیت بانوان شود یا همراه با آزار و اذیت جنسی بوده، متفاوت است. اگر آزار بانوان به صورت رفتار و گفتار خلاف شئون و حیثیت، غیر از آزار جنسی باشد، مرتکب بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
بر اساس این ماده هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض به زنان شود، به دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. مانند آنکه با وسیله نقلیه در خیابان به تعقیب بانوان مبادرت کند و موجب آزار و اذیت آنان شود یا اینکه در امکان و معابر عمومی با استعمال الفاظی موجب هتک حیثیت آنان شود.
اما اگر هتک حیثیت زنان به صورت آزار و اذیت جنسی باشد، مجازات‌های پیش بینی شده در قانون متفاوت است. آزار و اذیت جنسی بانوان می‌تواند حسب مورد مجازات اعدام یا شلاق را برای مرتکب به همراه داشته باشد؛ بنابراین اگر شخصی عالما و عامدا با عنف و تهدید با زنی عمل زنا انجام دهد، مجازاتش اعدام است؛ اما اگر این آزار جنسی غیر از زنا باشد؛ مانند لمس عمدی بدن زن، مجازات مرتکب حسب مورد شلاق تعزیری یا حبس است.
با بررسی مجازات‌های مقرر در قانون برای آزار و اذیت زنان به نظر می‌رسد قانون گذار باید درباره تشدید برخی از مجازات‌ها مبادرت کند و مجازات فعلی نمی‌تواند اثر بازدارندگی داشته باشد. خوشبختانه در لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که تصویب هرچه سریع‌تر آن در مجلس شورای اسلامی ضروری است، در مواد مختلف آن، مجازات‌های بسیار سنگینی برای مرتکبان آزار و اذیت زنان پیش بینی شده و حتی بسیاری از رفتار‌ها که پیش از این جرم انگاری نشده، در حمایت از زنان به صورت فعل مجرمانه در نظر گرفته شده است؛ برای مثال در ماده ۴۵ این قانون، چنین مقرر شده است: هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره: چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می‌شود؛ بنابراین شایسته است در راستای حمایت از دختران و زنان این سرزمین که در تاریخ کهن آن همواره نقش اساسی و مهم در اعتلای آن داشته اند، نهاد‌های قانون گذاری با تصویب قوانینی منطبق با شرایط روز اجتماعی، موجبات برقراری امنیت در جامعه را فراهم کنند.
منبع: روزنامه شرق
