«۹۰ درصد کارشناسامون که کار نگارش مقاله رو انجام میدن، از استادان دانشگاه هستن. مدرک تحصیلی شون دکترا و حتی مقاطع بالاتر از دکتراست. برای همین کار اینترنتی انجام میشه، چون اصلا نمی‌خوان دیده بشن. کلا ما کارشناس با کمتر از مدرک کارشناسی ارشد نداریم. خیالتون راحت! کسی که کارتون رو انجام میده کاملا مسلطه». این بخشی از گفت و گوی من با یکی از افرادی است که در زمینه فروش مقاله فعالیت دارد و این ادعا را مطرح می‌کند.
به گزارش خراسان، این روز‌ها با توجه به نزدیکی به زمان مصاحبه‌های علمی داوطلبان دکترا، برخی داوطلبان برای این که در جلسه مصاحبه دست خالی حضور پیدا نکنند و بتوانند رزومه قوی از خود ارائه دهند، دست به دامان افرادی می‌شوند که با دریافت مبالغی هنگفت، حاضر به فروش آثار علمی به متقاضیان می‌شوند. در واقع فعالان در زمینه تقلب آثار علمی، علاوه بر هموار کردن راه برای افرادی که فاقد مهارت‌های لازم هستند، زمینه رقابت ناسالم و نابرابری را فراهم می‌کنند که خود مانعی برای تشخیص و دسترسی آسان جامعه به افراد ماهر و متخصص است. فروش مقاله و تقلب در تهیه آثار علمی، موضوعی است که با رواج مدرک گرایی به عنوان یک معضل فرهنگی- اجتماعی رو به فزونی یافته است. پیامد و آسیب‌های این کار در مقاطع تحصیلی بالاتری مانند دکترا با توجه به نیاز جامعه به متخصصان مهارت محور، نمود بیشتری می‌یابد.
تبلیغات حتی در سایت‌های تحت قوانین و مقررات
با یک جست و جوی ساده در اینترنت به شماره تماس تعداد زیادی از افرادی دسترسی پیدا می‌کنم که اقدام به فروش مقاله می‌کنند. بعضی از آن‌ها هم سایت‌هایی را تحت قوانین و مقررات راه اندازی کرده اند! با یکی از این شماره‌ها که تماس می‌گیرم، اپراتور با اعلام عدد یک، زمینه ارتباط من با کارشناسان مربوط را فراهم می‌کند. وقتی درخواستم را برای خرید مقاله مطرح می‌کنم، کارشناس مربوط می‌گوید: «درخواستتون رو از طریق ایمیل برای کارشناسان ما بفرستین تا بررسی کنن، نهایتا امروز و فردا با شما تماس می‌گیرن. اگر مقاله ندارین، ما صفر تا صدش رو براتون انجام میدیم. اگر هم خودتون مقاله داشته باشین و فقط نیاز به پذیرش و چاپ داشته باشه، اون هم انجام میشه. حالا کدوم مدنظرتونه؟» هزینه انجام صفر تا صد یک مقاله را می‌پرسم، می‌گوید: «فاکتور قیمت مقاله با توجه به این که شما بخواین تو مجله عمومی و میان رشته ای، یا مجله تخصصی باشه فرق می‌کنه. حالا هزینه‌های پایه برای نشریات عمومی و میان رشته ای، از یک میلیون و ۲۰۰ و برای نشریات تخصصی هم از یک میلیون و ۸۰۰ تومان شروع میشه». وقتی می‌پرسم، با توجه به این که شما در تهران هستید و من در شهر دیگری حضور دارم، کار من چطور انجام می‌شود، می‌گوید: «شما هر کجای ایران باشید، چون راه ارتباط اینترنته، ما انجام میدیم». در یکی دیگر از تماس هایم با یکی از افراد فعال در این زمینه، وقتی نگرانی ام را درباره بعد مسافت و چگونگی اطمینانم از انجام کار مطرح می‌کنم، می‌گوید: «شما شماره من رو از اینترنت پیدا کردین، درسته؟ اگر کاری درست نباشه، تبلیغاتش هم نیست. هر کدوم از استادان ما تو یک شهری هستن، چون ما داریم تمام رشته‌ها رو ساپورت می‌کنیم. الان استادی که برای رشته شما می‌خوام معرفی کنم، تهرانه. خیلی اوقات هم به نفع دانشجویان و استادان هست که کار اینترنتی انجام بشه، چون خیلی از اینا نمی‌خوان شناخته بشن، برای همین ترجیح ما اینه که اینترنتی باشه».
ادعای رد پای برخی داوران و استادان در مافیای علمی
از یکی دیگر از افراد فعال در این زمینه، با اصرار می‌خواهم که بگوید در کدام شهر حضور دارد، اما او خودداری می‌کند و می‌گوید: «نگارش مقاله پژوهشی حدود چهار تا پنج میلیون میشه، اینی که میگم فقط نگارشه، ها! برای پذیرش و چاپش یک مبلغ دیگه هم می‌گیریم. اگر هم با داور بخوای، ما داورم داریم، ولی هزینه اش خیلی بالا میشه. یعنی چیزی تو جیب ما نمی‌ره، تو جیب اوناست. هزینه مقاله با داور هم حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومنه». منظورش را درخصوص مقاله‌های با داور می‌پرسم، می‌گوید: «تو نشریات علمی، ما از بین داورانی که باید مقاله شما رو برای چاپ تایید کنن، رابط هم داریم که باهامون همکاری می‌کنن. مقاله رو که بهشون میدیم، کار رو سریع‌تر تایید می‌کنن. البته خیلی هم نمی‌شه تابلو بازی دربیارن مثلا روند یک ماهه رو ۲۰ روزه انجام میدن، نه این که امروز مقاله رو بدی و فردا تایید کنن».
از او می‌خواهم توضیح بیشتری درباره فرایند سفارش مقاله بدهد، می‌گوید: «تو واتساپ گرایش و مقطع تحصیلی تون رو برام بفرستین و بنویسین برای چی نیاز دارین، من میدم به تیم مقاله تا بررسی کنن. ما حداقل یک سوم پول رو همون اول می‌گیریم، که یک پیش پرداختی به کارشناسامون بدیم تا کار رو شروع کنن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که ۹۰ درصد کارشناسامون، استادان دانشگاه هستن، به خصوص که افراد سرشناسی هم بین اونا داریم. یعنی طرف یک آدم بیکار نیست که بدون هیچی شروع کنه به مقاله نوشتن. بعد از پایان کار هم عکس چند صفحه از مقاله رو به عنوان نمونه براتون می‌فرستیم که بدونین کار انجام شده. بعد از این که مبلغ رو کامل پرداخت کردین، پروژه رو برای شما ارسال می‌کنیم». وقتی از او سوال می‌کنم که چطور اطمینان پیدا کنم که مقاله اورجینال باشد و جایی کار نشده باشد، می‌گوید: «کار ما کپی پیست نیست، می‌تونین راحت جست وجو کنین. اگر هم به هر علتی به ما ثابت کنین که مقاله تون همچین مشکلی داره، به ما اعلام کنین ما کارشناس رو جریمه می‌کنیم و یک مقاله اورجینال بهتون میدیم».
با نگرانی، درباره راهکار‌هایی می‌پرسم که روز مصاحبه، استادان متوجه تقلبم نشوند، با خنده می‌گوید: «از طرف ما چیزی لو نمی‌ره، مگر این که خودتون سوتی بدین. قبل از مصاحبه مقاله رو چندبار بخونین تا روی موضوع مسلط بشین. سوالی هم براتون پیش اومد، همه رو یادداشت کنین تا یک جا به سوالاتتون جواب داده بشه. این جوری نباشه که امروز دو تا سوال کنین، باز فردا دوتا سوال دیگه، چون کارشناسامون وقت ندارن». با توجه به این که به مصاحبه‌های دکترا زمان زیادی باقی نمانده و چاپ مقالات پژوهشی مستلزم فرایند زمانی چندماهه است، به پیشنهاد این فرد به ارائه یک مقاله کنفرانسی بسنده می‌کنم.
XXXXXXXXXXXXX۹۷۱ شماره حسابی است، که این شخص به واتساپم ارسال می‌کند تا با دریافت یک میلیون تومان، بین ۱۰ تا ۱۴ روز دیگر، قبل از زمان مصاحبه‌های دکترا یک مقاله کنفرانسی به من بدهد. قرار است تا پایان روز نصف مبلغ را به حسابش واریز کنم، تا بقیه را بعد از پایان کار بگیرد. نمی‌دانم چند نفر از داوطلبان دکترا با در دست داشتن چنین مقاله هایی، قرار است در روز مصاحبه، در رقابتی علمی شرکت کنند که برابر باشد.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در جلسه علنی ۳۱ مرداد ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این قانون، انجام پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پژوهشی - علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند. همچنین طبق این قانون استفاده از آثار متقلبانه، نیز مشمول مجازات است.
بازی موش و گربه!
با وجود وضع این قانون، اما باز هم شاهد فعالیت نسبتا آشکار متخلفان علمی هستیم. هر چند در قصور و تخلف خریداران و فروشندگان این مقالات، جای تردیدی نیست، اما با تغییر روند تشخیص صلاحیت علمی و تخصصی افراد از سوی مسئولان ذی ربط و اصلاح زیرساخت‌های فرهنگی شاید بتوان زمینه بروز چنین تخلفاتی را کاهش داد.
علی جهان، نماینده پیگیری مصوبات کارگروه ویژه پیشگیری جرایم آموزشی استان درباره مقابله با این تخلفات در سطح استان می‌گوید: "در سال ۹۷ به منظور حفظ عدالت آموزشی، به دستور دادستان وقت و با هماهنگی استانداری یک کارگروه ویژه پیشگیری از جرایم آموزش عالی استان خراسان رضوی را تاسیس کردیم. در واقع، هیئت نظارت بر آموزش عالی استان و کارگروه ویژه پیشگیری از جرایم آموزشی، دو مرجع برای مبارزه با این تخلفات در استان هستند؛ لذا اگر جایی تقلبی صورت می‌گیرد، شهروندان می‌توانند به ما مراجعه کنند تا پیگرد قضایی انجام شود. برخورد‌های خوبی در سطح کشور با این متخلفان صورت گرفته، اما متاسفانه تعداد آن‌ها آن قدر زیاد است که برخورد ما با آن‌ها شبیه بازی موش و گربه شده است".
پلمب ۱۱ دفتر مقاله فروشی
وی در ادامه افزود: روند کار ما به این صورت است که بعد از شناسایی این متخلفان، نامه‌ای به دادسرای مبارزه با جرایم سایبری ارسال می‌کنیم تا با دستور آن‌ها به پلیس آگاهی و پلیس فتا، این افراد شناسایی شوند. این متخلفان اگر مکان واقعی داشته باشند، با اماکن به آن جا مراجعه می‌کنیم و پس از پلمب آن مکان پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم. در صورتی که فقط در فضای مجازی باشند، آن سایت مسدود می‌شود. در یک سال اخیر ۱۱ دفتر مقاله فروشی را کشف و پلمب کردیم و با آن‌ها برخورد قضایی صورت گرفت. البته این تعداد غیر از تعداد بالایی بوده که با تذکر ما، تعهد دادند دیگر به این کار ادامه ندهند. در برخورد با افراد خریدار هم متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
به گزارش خراسان، این روز‌ها با توجه به نزدیکی به زمان مصاحبه‌های علمی داوطلبان دکترا، برخی داوطلبان برای این که در جلسه مصاحبه دست خالی حضور پیدا نکنند و بتوانند رزومه قوی از خود ارائه دهند، دست به دامان افرادی می‌شوند که با دریافت مبالغی هنگفت، حاضر به فروش آثار علمی به متقاضیان می‌شوند. در واقع فعالان در زمینه تقلب آثار علمی، علاوه بر هموار کردن راه برای افرادی که فاقد مهارت‌های لازم هستند، زمینه رقابت ناسالم و نابرابری را فراهم می‌کنند که خود مانعی برای تشخیص و دسترسی آسان جامعه به افراد ماهر و متخصص است. فروش مقاله و تقلب در تهیه آثار علمی، موضوعی است که با رواج مدرک گرایی به عنوان یک معضل فرهنگی- اجتماعی رو به فزونی یافته است. پیامد و آسیب‌های این کار در مقاطع تحصیلی بالاتری مانند دکترا با توجه به نیاز جامعه به متخصصان مهارت محور، نمود بیشتری می‌یابد.
تبلیغات حتی در سایت‌های تحت قوانین و مقررات
با یک جست و جوی ساده در اینترنت به شماره تماس تعداد زیادی از افرادی دسترسی پیدا می‌کنم که اقدام به فروش مقاله می‌کنند. بعضی از آن‌ها هم سایت‌هایی را تحت قوانین و مقررات راه اندازی کرده اند! با یکی از این شماره‌ها که تماس می‌گیرم، اپراتور با اعلام عدد یک، زمینه ارتباط من با کارشناسان مربوط را فراهم می‌کند. وقتی درخواستم را برای خرید مقاله مطرح می‌کنم، کارشناس مربوط می‌گوید: «درخواستتون رو از طریق ایمیل برای کارشناسان ما بفرستین تا بررسی کنن، نهایتا امروز و فردا با شما تماس می‌گیرن. اگر مقاله ندارین، ما صفر تا صدش رو براتون انجام میدیم. اگر هم خودتون مقاله داشته باشین و فقط نیاز به پذیرش و چاپ داشته باشه، اون هم انجام میشه. حالا کدوم مدنظرتونه؟» هزینه انجام صفر تا صد یک مقاله را می‌پرسم، می‌گوید: «فاکتور قیمت مقاله با توجه به این که شما بخواین تو مجله عمومی و میان رشته ای، یا مجله تخصصی باشه فرق می‌کنه. حالا هزینه‌های پایه برای نشریات عمومی و میان رشته ای، از یک میلیون و ۲۰۰ و برای نشریات تخصصی هم از یک میلیون و ۸۰۰ تومان شروع میشه». وقتی می‌پرسم، با توجه به این که شما در تهران هستید و من در شهر دیگری حضور دارم، کار من چطور انجام می‌شود، می‌گوید: «شما هر کجای ایران باشید، چون راه ارتباط اینترنته، ما انجام میدیم». در یکی دیگر از تماس هایم با یکی از افراد فعال در این زمینه، وقتی نگرانی ام را درباره بعد مسافت و چگونگی اطمینانم از انجام کار مطرح می‌کنم، می‌گوید: «شما شماره من رو از اینترنت پیدا کردین، درسته؟ اگر کاری درست نباشه، تبلیغاتش هم نیست. هر کدوم از استادان ما تو یک شهری هستن، چون ما داریم تمام رشته‌ها رو ساپورت می‌کنیم. الان استادی که برای رشته شما می‌خوام معرفی کنم، تهرانه. خیلی اوقات هم به نفع دانشجویان و استادان هست که کار اینترنتی انجام بشه، چون خیلی از اینا نمی‌خوان شناخته بشن، برای همین ترجیح ما اینه که اینترنتی باشه».
ادعای رد پای برخی داوران و استادان در مافیای علمی
از یکی دیگر از افراد فعال در این زمینه، با اصرار می‌خواهم که بگوید در کدام شهر حضور دارد، اما او خودداری می‌کند و می‌گوید: «نگارش مقاله پژوهشی حدود چهار تا پنج میلیون میشه، اینی که میگم فقط نگارشه، ها! برای پذیرش و چاپش یک مبلغ دیگه هم می‌گیریم. اگر هم با داور بخوای، ما داورم داریم، ولی هزینه اش خیلی بالا میشه. یعنی چیزی تو جیب ما نمی‌ره، تو جیب اوناست. هزینه مقاله با داور هم حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومنه». منظورش را درخصوص مقاله‌های با داور می‌پرسم، می‌گوید: «تو نشریات علمی، ما از بین داورانی که باید مقاله شما رو برای چاپ تایید کنن، رابط هم داریم که باهامون همکاری می‌کنن. مقاله رو که بهشون میدیم، کار رو سریع‌تر تایید می‌کنن. البته خیلی هم نمی‌شه تابلو بازی دربیارن مثلا روند یک ماهه رو ۲۰ روزه انجام میدن، نه این که امروز مقاله رو بدی و فردا تایید کنن».
از او می‌خواهم توضیح بیشتری درباره فرایند سفارش مقاله بدهد، می‌گوید: «تو واتساپ گرایش و مقطع تحصیلی تون رو برام بفرستین و بنویسین برای چی نیاز دارین، من میدم به تیم مقاله تا بررسی کنن. ما حداقل یک سوم پول رو همون اول می‌گیریم، که یک پیش پرداختی به کارشناسامون بدیم تا کار رو شروع کنن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که ۹۰ درصد کارشناسامون، استادان دانشگاه هستن، به خصوص که افراد سرشناسی هم بین اونا داریم. یعنی طرف یک آدم بیکار نیست که بدون هیچی شروع کنه به مقاله نوشتن. بعد از پایان کار هم عکس چند صفحه از مقاله رو به عنوان نمونه براتون می‌فرستیم که بدونین کار انجام شده. بعد از این که مبلغ رو کامل پرداخت کردین، پروژه رو برای شما ارسال می‌کنیم». وقتی از او سوال می‌کنم که چطور اطمینان پیدا کنم که مقاله اورجینال باشد و جایی کار نشده باشد، می‌گوید: «کار ما کپی پیست نیست، می‌تونین راحت جست وجو کنین. اگر هم به هر علتی به ما ثابت کنین که مقاله تون همچین مشکلی داره، به ما اعلام کنین ما کارشناس رو جریمه می‌کنیم و یک مقاله اورجینال بهتون میدیم».
با نگرانی، درباره راهکار‌هایی می‌پرسم که روز مصاحبه، استادان متوجه تقلبم نشوند، با خنده می‌گوید: «از طرف ما چیزی لو نمی‌ره، مگر این که خودتون سوتی بدین. قبل از مصاحبه مقاله رو چندبار بخونین تا روی موضوع مسلط بشین. سوالی هم براتون پیش اومد، همه رو یادداشت کنین تا یک جا به سوالاتتون جواب داده بشه. این جوری نباشه که امروز دو تا سوال کنین، باز فردا دوتا سوال دیگه، چون کارشناسامون وقت ندارن». با توجه به این که به مصاحبه‌های دکترا زمان زیادی باقی نمانده و چاپ مقالات پژوهشی مستلزم فرایند زمانی چندماهه است، به پیشنهاد این فرد به ارائه یک مقاله کنفرانسی بسنده می‌کنم.
XXXXXXXXXXXXX۹۷۱ شماره حسابی است، که این شخص به واتساپم ارسال می‌کند تا با دریافت یک میلیون تومان، بین ۱۰ تا ۱۴ روز دیگر، قبل از زمان مصاحبه‌های دکترا یک مقاله کنفرانسی به من بدهد. قرار است تا پایان روز نصف مبلغ را به حسابش واریز کنم، تا بقیه را بعد از پایان کار بگیرد. نمی‌دانم چند نفر از داوطلبان دکترا با در دست داشتن چنین مقاله هایی، قرار است در روز مصاحبه، در رقابتی علمی شرکت کنند که برابر باشد.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در جلسه علنی ۳۱ مرداد ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این قانون، انجام پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پژوهشی - علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند. همچنین طبق این قانون استفاده از آثار متقلبانه، نیز مشمول مجازات است.
بازی موش و گربه!
با وجود وضع این قانون، اما باز هم شاهد فعالیت نسبتا آشکار متخلفان علمی هستیم. هر چند در قصور و تخلف خریداران و فروشندگان این مقالات، جای تردیدی نیست، اما با تغییر روند تشخیص صلاحیت علمی و تخصصی افراد از سوی مسئولان ذی ربط و اصلاح زیرساخت‌های فرهنگی شاید بتوان زمینه بروز چنین تخلفاتی را کاهش داد.
علی جهان، نماینده پیگیری مصوبات کارگروه ویژه پیشگیری جرایم آموزشی استان درباره مقابله با این تخلفات در سطح استان می‌گوید: "در سال ۹۷ به منظور حفظ عدالت آموزشی، به دستور دادستان وقت و با هماهنگی استانداری یک کارگروه ویژه پیشگیری از جرایم آموزش عالی استان خراسان رضوی را تاسیس کردیم. در واقع، هیئت نظارت بر آموزش عالی استان و کارگروه ویژه پیشگیری از جرایم آموزشی، دو مرجع برای مبارزه با این تخلفات در استان هستند؛ لذا اگر جایی تقلبی صورت می‌گیرد، شهروندان می‌توانند به ما مراجعه کنند تا پیگرد قضایی انجام شود. برخورد‌های خوبی در سطح کشور با این متخلفان صورت گرفته، اما متاسفانه تعداد آن‌ها آن قدر زیاد است که برخورد ما با آن‌ها شبیه بازی موش و گربه شده است".
پلمب ۱۱ دفتر مقاله فروشی
وی در ادامه افزود: روند کار ما به این صورت است که بعد از شناسایی این متخلفان، نامه‌ای به دادسرای مبارزه با جرایم سایبری ارسال می‌کنیم تا با دستور آن‌ها به پلیس آگاهی و پلیس فتا، این افراد شناسایی شوند. این متخلفان اگر مکان واقعی داشته باشند، با اماکن به آن جا مراجعه می‌کنیم و پس از پلمب آن مکان پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم. در صورتی که فقط در فضای مجازی باشند، آن سایت مسدود می‌شود. در یک سال اخیر ۱۱ دفتر مقاله فروشی را کشف و پلمب کردیم و با آن‌ها برخورد قضایی صورت گرفت. البته این تعداد غیر از تعداد بالایی بوده که با تذکر ما، تعهد دادند دیگر به این کار ادامه ندهند. در برخورد با افراد خریدار هم متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
