فرامرزتوفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درواکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می‌دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است، زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه‌ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می‌شود.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد:با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال ۹۹ مجدداً‌به بحث گذاشته شد. برخی مولفه‌ها تغییر و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مولفه‌هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بار‌ها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹ کارگران است؛ بنابراین افزایش حق مسکن می‌بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می‌شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای عالی کار به تصویب برسد.
توفیقی گفت: حدود ۶۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود ۲۵ درصد است. اگر ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می‌شد، با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد:با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال ۹۹ مجدداً‌به بحث گذاشته شد. برخی مولفه‌ها تغییر و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مولفه‌هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بار‌ها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹ کارگران است؛ بنابراین افزایش حق مسکن می‌بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می‌شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای عالی کار به تصویب برسد.
توفیقی گفت: حدود ۶۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود ۲۵ درصد است. اگر ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می‌شد، با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.
