برای نخستین بار در تاریخ انگلیس بدهی عمومی این کشور از مرز 2 تریلیون پوند معادل 2.6 هزار میلیارد دلار عبور کرد.
به گزارش فارس این مسئله به بالا گرفتن اختلافات نسبت به چگونگی طرح وزارت دارایی این کشور برای تامین طرح‌های محرک اقتصادی در انگلیس منجر خواهد شد.
بنا به آمار ارائه شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس که امروز منتشر شد، این سنگین‌ترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور است که انگلیس از دهه 1960 تاکنون به خود دیده است.
بدهی 2.6 هزار میلیارد دلاری انگلیس بدان معناست که حالا حجم بدهی این کشور از میزان تولید ناخالص داخلی انگلیس بیشتر شده است.
این آمار فشارها علیه ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس، درباره تداوم اجرای طرح‌های کمک اقتصادی را افزایش خواهد داد.
برخی کارشناسان خواستار اقدام سریع دولت انگلیس در این زمینه شده، اما برخی دیگر بر این باورند که عقب نشینی دائم دولت این کشور از اجرای طرح‌های محرک اقتصادی می‌تواند روند بهبود اوضاع اقتصادی را از ریل خارج کرده و خروج انگلیس از بزرگترین رکود اقتصادی در تاریخ معاصر این کشور را مختل کند.
انگلیس در ماه مارس محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا اعمال کرد و همین مسئله باعث شد اقتصاد این کشور به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی از یکسو و بالا رفتن هزینه‌های دولتی در راستای کمک به شرکت‌ها و بازار اشتغال در این کشور برای مقابله با تبعات کرونا وارد رکود شود.
انگلیس تنها در ماه جولای با کسری بودجه 26.7 میلیارد پوندی مواجه شد و مجموع استقراض دولت این کشور در 4 ماه نخست سال مالی جاری را به 150.5 میلیارد پوند رساند.
