حجت الاسلام صادق اکبری گفت: شهردار شهر سورک مرکز شهرستان میاندورود طبق حکم قضایی از کار معلق و برکنار شد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: سال گذشته پروندهای برای شهردار سورک تشکیل شد که در ادامه رسیدگیهای قضایی و با پیگیریهای دادستان میاندرود با ۷ اتهام از جمله سو استفاده از موقعیت شغلی و پرداخت رشوه از ادامه کار معلق شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت سلامت اداری مسئولان خاطرنشان کرد: در مبارزه با انواع مفاسد بهویژه مفاسد اقتصادی قاطع و بیاغماض هستیم و نسبت به تضییع حقوق مردم به طور جدی اقدام خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با تایید دستگیری چهارمین عضو شورای اسلامی شهر ساری مرتبط با پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی گفت: میزان تخلف مالی در پرونده شهرداری و شورای شهر ساری بسیار زیاد بوده و این پرونده در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: سرپرست شهرداری سلمانشهر، سرپرست قبلی، شهردار قبلی و یکی از کارمندان شهرداری این شهر در غرب مازندران نیز به اتهام رشا و ارتشا دستگیر و بازداشت شدند.
اکبری گفت: در راستای دستور قاطع رئیس دستگاه قضا در مبارزه با مفسدان اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق و اموال بیت المال، دستگاه قضایی هیچگونه مماشاتی با مفسدان اقتصادی نداشته و در برخورد با هیچ شخص، گروه و جناحی واهمهای ندارد.
وی بیان کرد: متهمان این پرونده به دلیل اتهامات اقتصادی بازداشت شدند و باتوجه به گستردگی تخلفات صورت گرفته تحقیقات جهت تکمیل پرونده ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: سال گذشته پروندهای برای شهردار سورک تشکیل شد که در ادامه رسیدگیهای قضایی و با پیگیریهای دادستان میاندرود با ۷ اتهام از جمله سو استفاده از موقعیت شغلی و پرداخت رشوه از ادامه کار معلق شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت سلامت اداری مسئولان خاطرنشان کرد: در مبارزه با انواع مفاسد بهویژه مفاسد اقتصادی قاطع و بیاغماض هستیم و نسبت به تضییع حقوق مردم به طور جدی اقدام خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با تایید دستگیری چهارمین عضو شورای اسلامی شهر ساری مرتبط با پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی گفت: میزان تخلف مالی در پرونده شهرداری و شورای شهر ساری بسیار زیاد بوده و این پرونده در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: سرپرست شهرداری سلمانشهر، سرپرست قبلی، شهردار قبلی و یکی از کارمندان شهرداری این شهر در غرب مازندران نیز به اتهام رشا و ارتشا دستگیر و بازداشت شدند.
اکبری گفت: در راستای دستور قاطع رئیس دستگاه قضا در مبارزه با مفسدان اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق و اموال بیت المال، دستگاه قضایی هیچگونه مماشاتی با مفسدان اقتصادی نداشته و در برخورد با هیچ شخص، گروه و جناحی واهمهای ندارد.
وی بیان کرد: متهمان این پرونده به دلیل اتهامات اقتصادی بازداشت شدند و باتوجه به گستردگی تخلفات صورت گرفته تحقیقات جهت تکمیل پرونده ادامه دارد.