دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان، در شمال ایران است، دریاچه ای که به دلیل وسعت زیادش دریا خوانده می‌شود، این دریاچه از شمال و غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان، از شرق به جمهوری ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود.
دریای خزر اهمیت زیادی برای ایران و سایر دولت‌های ساحلی این دریا دارد، بنابراین برای حفاظت و نگهداری زیست محیطی دریای خزر در سال ۸۲ کنوانسیونی به نام کنوانسیون تهران ایجاد شد که از سال ۱۳۸۵ برای هر ۵ دولت ساحلی دریای خزر لازم الاجرا شد که از همین سال در هر ۵ کشور یاد شده ۲۱ مرداد را به مناسبت روز دریای خزر گرامی می‌دارند.
هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریا است.
همانطور که می دانیم دریای خزر یکی از منابع طبیعی ارزشمند برای ایران است که اهمیت های فراوانی به ویژه در زمینه های اقتصادی دارد، این دریا محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوب ترین ماهی های خاویاری جهان است و می توان گفت که نود درصد صید ماهیان خاویاری مختص به این دریاست.
دریای خزر با دارا بودن ۸۵۰ نوع جاندار آبزی و بیش از ۵۰۰ نوع گیاه، یک منبع بسیار غنی غذایی است و به همین جهت نه‌تنها، یکی از منابع غنی شیلات، بلکه فراتر از آن، خاویار جهان است. منابع دریای خزر از ارزش بالایی برخوردارند و ارزش بازاری آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است.
احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر اظهار کرد: کنوانسیون تهران ۵ پروتکل در زمینه آلودگی‌های نفتی، مقابله با آلودگی‌های ناشی از سواحل به دریا، تنوع زیستی، اثرات زیست محیطی فرامرزی و پایش ارزیابی، دستیابی و تبادل اطلاعات دارد.
او درباره آلودگی‌های دریای خزر گفت: منشا آلودگی‌های دریای خزر می‌تواند فاضلاب‌های شهری و روستایی، پسماند یا آلودگی‌های نفتی و آب شیرین کن‌ها باشد.
کاهش ۱۳۰ سانتی متری آب دریای خزر
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد: کاهش میزان آب دریای خزر و پسروی آن از سال ۲۰۱۰ جدی‌تر شده است و بر اساس آمار رسمی در حدود ۲۵ سال گذشته ۱۳۰ سانتی متر کاهش داشته است.
او با بیان اینکه در دهه ۹۰ میلادی دریای خزر بالاترین سطح آب را داشته است، گفت: عده زیادی معتقدند کاهش تراز آبی دریای خزر جبران نمی‌شود و ما در آینده شاهد عقب نشینی دریا خواهیم بود.
لاهیجان زاده با اشاره بر اینکه حریم شخصی دریا ۶۰ متر است، اظهار کرد: مسئولیت برخورد با ساحل خواری، سازمان جنگل هاست و سازمان محیط زیست در این زمینه نقش اطلاع رسانی دارد.
او تصریح کرد: اگر سازمان محیط زیست متوجه ساحل خواری شود، فوری به سازمان جنگل‌ها و قوه قضائیه اطلاع خواهد داد و دادستان کل کشور حدود یک ماه پیش دستور دادند که با هر گونه ساحل خواری و تجاوز به حریم دریا برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.
او با بیان اینکه ابلاغیه دادستان پیگیری می شود، گفت: تمام استان‌های ساحلی باید با این موارد برخورد جدی داشته باشند و قوه قضائیه هم با این مسئله برخورد کند.
خطر انقراض برای فک خزری، گونه خاص دریای خزر
لاهیجان زاده با اشاره بر فک خزری گونه خاص دریای خزر اظهار کرد: متاسفانه به دلیل شکار این گونه تعداد آن کاهش چشمگیری داشته است.
او با اشاره براینکه محل زندگی فک خزری در شمال دریای خزر است، گفت: برای مقابله با خطر انقراض و حفاظت این گونه برنامه هایی برای شناورهای دریای خزر در نظر گرفته شده است تا به هنگام مشاهده فک خزری رفتار مناسبی داشته باشند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بیشتر فک های خزری که در سواحل مشاهده می شوند آسیب دیده اند که قرار است تا دو کلینیک درمانی در استان های گیلان و گلستان برای درمان آن ها ایجاد شود.
ساحل خواری تهدید جدی برای آینده دریای خزر
متاسفانه هر سال سطحی از ساحل و دریا قانونی یا غیرقانونی تصرف می شوند و مقابل دریای آبی، دیوارهای آجری قد علم می کند، طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل دریای خزر برای امور مختلف تصرف شده است که از این میزان ۲۸ درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی،۱۰ درصد نهاد‌ها و چهار درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.
با وجود اینکه در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهاد‌ها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهاد‌های مربوط را شامل شود.
جالب است که بدانید بهره‌برداری بیش‌ازحد از سواحل، ساخت‌وساز‌های بی‌رویه، نبود برنامه‌های خاص توسعه‌ای به جهت دستیابی مطلوب به محصولات گردشگری دریایی، اجرای طرح‌هایی نظیر ایجاد اسکله‌های دریایی تفریحی و توریستی برای پهلوگیری کشتی‌های تفریحی و سرگرمی‌های دریایی مانند جت اسکی، بازی‌های آبی و موج‌سواری تاثیر بسزایی در کوچک کردن سواحل داشته است.
در کنار کنوانسیونی که سالهاست تشکیل و قوانین آن اجرا شده است، اما این روز‌ها بیشتر از گذشته شاهد ساحل خواری در سواحل این دریاچه هستیم، معضلی که شاید می‌توان گفت تا به امروز با آن برخورد جدی نشده است و در کنار این اتفاق‌ها تصمیماتی همچون انتقال آب دریای خزر به سمنان، آلودگی‌های نفتی وغیره نیز در آینده به محیط زیست دریای خزر آسیب‌های فراوانی وارد خواهد کرد.
دریای خزر اهمیت زیادی برای ایران و سایر دولت‌های ساحلی این دریا دارد، بنابراین برای حفاظت و نگهداری زیست محیطی دریای خزر در سال ۸۲ کنوانسیونی به نام کنوانسیون تهران ایجاد شد که از سال ۱۳۸۵ برای هر ۵ دولت ساحلی دریای خزر لازم الاجرا شد که از همین سال در هر ۵ کشور یاد شده ۲۱ مرداد را به مناسبت روز دریای خزر گرامی می‌دارند.
هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریا است.
همانطور که می دانیم دریای خزر یکی از منابع طبیعی ارزشمند برای ایران است که اهمیت های فراوانی به ویژه در زمینه های اقتصادی دارد، این دریا محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوب ترین ماهی های خاویاری جهان است و می توان گفت که نود درصد صید ماهیان خاویاری مختص به این دریاست.
دریای خزر با دارا بودن ۸۵۰ نوع جاندار آبزی و بیش از ۵۰۰ نوع گیاه، یک منبع بسیار غنی غذایی است و به همین جهت نه‌تنها، یکی از منابع غنی شیلات، بلکه فراتر از آن، خاویار جهان است. منابع دریای خزر از ارزش بالایی برخوردارند و ارزش بازاری آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است.
احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر اظهار کرد: کنوانسیون تهران ۵ پروتکل در زمینه آلودگی‌های نفتی، مقابله با آلودگی‌های ناشی از سواحل به دریا، تنوع زیستی، اثرات زیست محیطی فرامرزی و پایش ارزیابی، دستیابی و تبادل اطلاعات دارد.
او درباره آلودگی‌های دریای خزر گفت: منشا آلودگی‌های دریای خزر می‌تواند فاضلاب‌های شهری و روستایی، پسماند یا آلودگی‌های نفتی و آب شیرین کن‌ها باشد.
کاهش ۱۳۰ سانتی متری آب دریای خزر
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد: کاهش میزان آب دریای خزر و پسروی آن از سال ۲۰۱۰ جدی‌تر شده است و بر اساس آمار رسمی در حدود ۲۵ سال گذشته ۱۳۰ سانتی متر کاهش داشته است.
او با بیان اینکه در دهه ۹۰ میلادی دریای خزر بالاترین سطح آب را داشته است، گفت: عده زیادی معتقدند کاهش تراز آبی دریای خزر جبران نمی‌شود و ما در آینده شاهد عقب نشینی دریا خواهیم بود.
لاهیجان زاده با اشاره بر اینکه حریم شخصی دریا ۶۰ متر است، اظهار کرد: مسئولیت برخورد با ساحل خواری، سازمان جنگل هاست و سازمان محیط زیست در این زمینه نقش اطلاع رسانی دارد.
او تصریح کرد: اگر سازمان محیط زیست متوجه ساحل خواری شود، فوری به سازمان جنگل‌ها و قوه قضائیه اطلاع خواهد داد و دادستان کل کشور حدود یک ماه پیش دستور دادند که با هر گونه ساحل خواری و تجاوز به حریم دریا برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.
او با بیان اینکه ابلاغیه دادستان پیگیری می شود، گفت: تمام استان‌های ساحلی باید با این موارد برخورد جدی داشته باشند و قوه قضائیه هم با این مسئله برخورد کند.
خطر انقراض برای فک خزری، گونه خاص دریای خزر
لاهیجان زاده با اشاره بر فک خزری گونه خاص دریای خزر اظهار کرد: متاسفانه به دلیل شکار این گونه تعداد آن کاهش چشمگیری داشته است.
او با اشاره براینکه محل زندگی فک خزری در شمال دریای خزر است، گفت: برای مقابله با خطر انقراض و حفاظت این گونه برنامه هایی برای شناورهای دریای خزر در نظر گرفته شده است تا به هنگام مشاهده فک خزری رفتار مناسبی داشته باشند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بیشتر فک های خزری که در سواحل مشاهده می شوند آسیب دیده اند که قرار است تا دو کلینیک درمانی در استان های گیلان و گلستان برای درمان آن ها ایجاد شود.
ساحل خواری تهدید جدی برای آینده دریای خزر
متاسفانه هر سال سطحی از ساحل و دریا قانونی یا غیرقانونی تصرف می شوند و مقابل دریای آبی، دیوارهای آجری قد علم می کند، طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل دریای خزر برای امور مختلف تصرف شده است که از این میزان ۲۸ درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی،۱۰ درصد نهاد‌ها و چهار درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.
با وجود اینکه در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهاد‌ها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهاد‌های مربوط را شامل شود.
جالب است که بدانید بهره‌برداری بیش‌ازحد از سواحل، ساخت‌وساز‌های بی‌رویه، نبود برنامه‌های خاص توسعه‌ای به جهت دستیابی مطلوب به محصولات گردشگری دریایی، اجرای طرح‌هایی نظیر ایجاد اسکله‌های دریایی تفریحی و توریستی برای پهلوگیری کشتی‌های تفریحی و سرگرمی‌های دریایی مانند جت اسکی، بازی‌های آبی و موج‌سواری تاثیر بسزایی در کوچک کردن سواحل داشته است.
در کنار کنوانسیونی که سالهاست تشکیل و قوانین آن اجرا شده است، اما این روز‌ها بیشتر از گذشته شاهد ساحل خواری در سواحل این دریاچه هستیم، معضلی که شاید می‌توان گفت تا به امروز با آن برخورد جدی نشده است و در کنار این اتفاق‌ها تصمیماتی همچون انتقال آب دریای خزر به سمنان، آلودگی‌های نفتی وغیره نیز در آینده به محیط زیست دریای خزر آسیب‌های فراوانی وارد خواهد کرد.
