بیش از یک ماه از آغاز بکار مجلس کاملاً یکدست یازدهم می گذرد اما واکاوی بیلان کاری آن طی این مدت کوتاه، نشان از غلبه مشهود حواشی بر متن در خانه ملت دارد. مهمترین بخش از این حواشی متعدد، اصرار اکید زیرشاخه های جریان به اصلاح اصولگرایی بر سهم خواهی از پُست ها، مناصب و عناوین شغلی است که همچون غنیمت جنگی بر سر اینکه به چه فرد و دسته ای تعلق گیرد، نزاع درگرفته است!
کشمکش های اخیر بر سر انتخاب رئیس مجلس، نواب رئیس و حتی گزینش روسای دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون برنامه و بودجه، موید این واقعیت تلخ است که آنچه بیش از بحران اقتصادی کشور و تنگنای معیشتی خانوارها برای نمایندگان در اولویت قرار دارد، تقسیم مناصب بین افرادی است که به شکلی کاملاً تصادفی(!) جملگیشان جزو احساس تکلیف کردگانی بشمار می رفتند که در قالب «جمنا» برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، به صف شده بودند!
اوایل دی ماه 95 و در فاصله چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 96 بود که جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) با حضور جمعی از اکابر مادامالعمر اصولگرایی(!)، اعلام موجودیت کرد که تنها هدفش معرفی نامزدی مرضیالطرفین از میان تمام گرایشات گوناگون جریان اصولگرا طی فرآیندی به اصطلاح دموکراتیک بود. جالب آنکه 7 نفر از 14 گزینه نهایی حاضر در جمنا، شامل قالی‌باف، حاجیبابایی، زاکانی، نیکزاد، میرسلیم، زاهدی و بذرپاش، اگرچه با درب بسته پاستور مواجه گردیدند اما 2 سال بعد و دست در دست یکدیگر، فاتح هرم بهارستان شدند!
قالی‌باف رئیس و نیکزاد نائبش شد، برنامه و بودجه به حاجیبابایی رسید، زاکانی به مرکز پژوهش ها رفت و بذرپاش نیز با وجود همه ابهامات و اما و اگرها دیوان محاسبات را در دست گرفت. در این میان اگرچه زاهدی علیرغم ناکامی در ریاست کمیسیون آموزش، سکوت پیشه کرد اما میرسلیم با طرح ادعای رشوه 65 میلیاردی به نمایندگان مجلس دهم در لغو طرح تفحص از شهرداری دوران قالی‌باف، سعی نمود تا بایکوت سیاسی خود در پارلمان را جبران کرده باشد!
حضور اتوبوسی اعضای جمنا در مجلس و توزیع مناصب بین خود، بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند که تقسیم بندی نخنما شده «چپ و راست» یا «اصلاح طلب و اصولگرا»، نه تنها در سلوک سیاسی هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و ندارند بلکه فلسفه وجودیشان فقط و فقط در راستای تصاحب گعده ای کرسی های قدرت به شکل ادواری استوار است؛ لذا این جنگ قدرت میان شیفتگان خدمت، باید مردم را به این جمع بندی برساند که فارغ از بازی های سیاسی، تنها جبهه بندی که می توان آن را به رسمیت شناخت، خطکشی «انقلابی و غیرانقلابی» است.
