طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضائی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمی‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی بخشنامه‌ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضائی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلاً ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضائی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟
هیچکدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند»
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، ایشان از اقدام دستگاه قضائی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تقدیر کردند.
متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است:
بخشنامه مراجع قضائی سراسر کشور برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قرارداد‌های مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه: اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰،۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً: در بعضی از قرارداد‌های منعقده بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است؛ لذا قرارداد‌های مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل بر ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست، بنابر این این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند. رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمی‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی بخشنامه‌ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضائی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلاً ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضائی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟
هیچکدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند»
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، ایشان از اقدام دستگاه قضائی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تقدیر کردند.
متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است:
بخشنامه مراجع قضائی سراسر کشور برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قرارداد‌های مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه: اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰،۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً: در بعضی از قرارداد‌های منعقده بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است؛ لذا قرارداد‌های مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل بر ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست، بنابر این این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند. رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
