کمال احمدی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان پیشنهاداتی برای سال آخر دولت نوشت: چگونه ممکن است دولت در شرایطی که با کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست به اصلاح و تحول وضع اقتصادی دست بزند؟ به عبارتی آیا می‌شود چارچوب‌هایی را برای اصلاح امور اقتصادی فرض کرد که به کرونا و تحریم ارتباط نداشته باشد و تاثیر جدی هم در وضع معیشتی مردم داشته باشد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت بله، اگر دولت واقعا اعتقاد راسخ به نگاه درون داشته باشد می‌توان مواردی را برای اصلاح امور اقتصادی تصور کرد که ارتباط چندانی با ماندگاری کرونا و یا فشار ناشی از تحریم‌ها ندارد.
۱- اصلاح ساختاری بودجه از جمله اموری است که نه تنها ربطی به کرونا و تحریم‌ها ندارد بلکه می‌تواند از این تهدیدات به عنوان فرصت برای اجرایی شدنش بهره گرفت. مثلا یکی از گزینه‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، تحول در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و شفافیت دقیق و ملموس در بودجه آنهاست. براستی چرا وقتی بسیاری از این شرکت‌ها به استناد آمار‌های رسمی زیان‌ده هستند و حتی فساد‌های مالی و اختلاس‌های متعدد در برخی از این شرکت‌ها رخ می‌دهد بازهم بایستی دوسوم بودجه سالانه کشور نصیب آن‌ها شود؟
مگر دولت بودجه کشور را از سر راه آورده که مثل نقل و نبات خیرات این شرکت‌های زیان ده می‌کند؟ جالب است بدانیم رئیس دیوان محاسبات آذر ماه پارسال اعلام کرد «۹۸ هزار میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی در یکسال و نیم اخیر بوده است»، ولی بازهم امسال (۹۹) بخش مهمی از بودجه بدون هیچ حساب و کتابی به آن‌ها تقدیم شد! اخیرا هم آقای خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت گفت «بیش از ۹۰ درصد بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد».
۲- تعیین تکلیف سرنوشت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که طی دوسال اخیر و به‌منظور جبران کسری بودجه منتشر شده یکی دیگر از میراثی است که در حالت عادی به دولت بعدی منتقل می‌شود. به عبارتی اگر دولت فعلی برای این آینده فروشی‌ها از همین الان تدبیر و چاره‌ای بیندیشد یقینا می‌تواند از میزان آسیب‌های چند سال بعد که در موعد سررسید‌های اوراق رخ می‌دهد بکاهد و گرنه این چالش در زمان خودش می‌تواند به مشکلی سخت تبدیل شود. متاسفانه حامیان انتشار اوراق فقط بر افزایش عمق بازار بدهی تاکید می‌کنند بدون اینکه به عواقب آن اشاره‌ای کنند و فقط به فکر گذران امروز دولت هستند و برای مشکل فردا نسخه‌ای ندارند در حالی که اگر دولت حداقل با رعایت حد یقف برای انتشار اوراق اندکی هم به انضباط پولی همت کند قطعا میراث کم خطری را برای دولت بعد به ارث خواهد گذاشت.
۳- بورس یکی دیگر از مواردی است که دولت کنونی باید در همین سال آخر تکلیفش را روشن کند. زیرا دولت فعلی وقتی با کسری شدید منابع مالی مواجه شد بازار سرمایه را به‌عنوان یک منبع مهم برای کسب درآمد در نظر گرفت لذا با چراغ سبز‌های مداوم طی چند ماه اخیر بخش مهمی از نقدینگی‌های خرد و کلان مردم را روانه تالار بورس کرد. همین رویه سبب شده تا شاخص بورس فقط از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد یعنی به اندازه ۲/۵ برابر کل تاریخ بورس تا قبل از سال ۹۹ رشد کند و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌هایی که در عمل و روی زمین بازدهی مناسبی نداشته‌اند بیش از ۱۰، ۲۰ یا حتی ۳۰ برابر رشد کرده است. وضع بورس این روز‌ها به‌حدی عجیب شده که صدای بسیاری از کارشناسان را درآورده و آن‌ها نسبت به عواقب رشد بی‌رویه آن نگران شده و خواستار کنترل شاخص هستند.
حتی برخی معتقدند تورم کنونی در بازار‌های موازی اعم از مسکن و ارز و سکه ناشی از رشد بی‌رویه بورس است. به‌هرحال دولت می‌بایست تکلیف این بازار را تا قبل از وقوع مشکل احتمالی مشخص کند و نباید فقط به فکر گذران این روز‌های خود باشد. فراموش نکنیم که با آزادسازی سهام عدالت همین الان حداقل ۴۰ میلیون نفر مشتری بازار سهام هستند و لذا رهاشدگی این بازار با این حجم از مشتری قطعا عواقب ناخوشایندی برای دولت و ملت خواهد داشت. هرچند می‌توان با عمق بخشی به بازار و عرضه‌های بیشتر سهام و نیز تامین مالی حساب شده از منابع مردمی بهترین استفاده را از این تهدید احتمالی کرد.
در پاسخ به این سؤال باید گفت بله، اگر دولت واقعا اعتقاد راسخ به نگاه درون داشته باشد می‌توان مواردی را برای اصلاح امور اقتصادی تصور کرد که ارتباط چندانی با ماندگاری کرونا و یا فشار ناشی از تحریم‌ها ندارد.
۱- اصلاح ساختاری بودجه از جمله اموری است که نه تنها ربطی به کرونا و تحریم‌ها ندارد بلکه می‌تواند از این تهدیدات به عنوان فرصت برای اجرایی شدنش بهره گرفت. مثلا یکی از گزینه‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، تحول در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و شفافیت دقیق و ملموس در بودجه آنهاست. براستی چرا وقتی بسیاری از این شرکت‌ها به استناد آمار‌های رسمی زیان‌ده هستند و حتی فساد‌های مالی و اختلاس‌های متعدد در برخی از این شرکت‌ها رخ می‌دهد بازهم بایستی دوسوم بودجه سالانه کشور نصیب آن‌ها شود؟
مگر دولت بودجه کشور را از سر راه آورده که مثل نقل و نبات خیرات این شرکت‌های زیان ده می‌کند؟ جالب است بدانیم رئیس دیوان محاسبات آذر ماه پارسال اعلام کرد «۹۸ هزار میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی در یکسال و نیم اخیر بوده است»، ولی بازهم امسال (۹۹) بخش مهمی از بودجه بدون هیچ حساب و کتابی به آن‌ها تقدیم شد! اخیرا هم آقای خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت گفت «بیش از ۹۰ درصد بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد».
۲- تعیین تکلیف سرنوشت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که طی دوسال اخیر و به‌منظور جبران کسری بودجه منتشر شده یکی دیگر از میراثی است که در حالت عادی به دولت بعدی منتقل می‌شود. به عبارتی اگر دولت فعلی برای این آینده فروشی‌ها از همین الان تدبیر و چاره‌ای بیندیشد یقینا می‌تواند از میزان آسیب‌های چند سال بعد که در موعد سررسید‌های اوراق رخ می‌دهد بکاهد و گرنه این چالش در زمان خودش می‌تواند به مشکلی سخت تبدیل شود. متاسفانه حامیان انتشار اوراق فقط بر افزایش عمق بازار بدهی تاکید می‌کنند بدون اینکه به عواقب آن اشاره‌ای کنند و فقط به فکر گذران امروز دولت هستند و برای مشکل فردا نسخه‌ای ندارند در حالی که اگر دولت حداقل با رعایت حد یقف برای انتشار اوراق اندکی هم به انضباط پولی همت کند قطعا میراث کم خطری را برای دولت بعد به ارث خواهد گذاشت.
۳- بورس یکی دیگر از مواردی است که دولت کنونی باید در همین سال آخر تکلیفش را روشن کند. زیرا دولت فعلی وقتی با کسری شدید منابع مالی مواجه شد بازار سرمایه را به‌عنوان یک منبع مهم برای کسب درآمد در نظر گرفت لذا با چراغ سبز‌های مداوم طی چند ماه اخیر بخش مهمی از نقدینگی‌های خرد و کلان مردم را روانه تالار بورس کرد. همین رویه سبب شده تا شاخص بورس فقط از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد یعنی به اندازه ۲/۵ برابر کل تاریخ بورس تا قبل از سال ۹۹ رشد کند و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌هایی که در عمل و روی زمین بازدهی مناسبی نداشته‌اند بیش از ۱۰، ۲۰ یا حتی ۳۰ برابر رشد کرده است. وضع بورس این روز‌ها به‌حدی عجیب شده که صدای بسیاری از کارشناسان را درآورده و آن‌ها نسبت به عواقب رشد بی‌رویه آن نگران شده و خواستار کنترل شاخص هستند.
حتی برخی معتقدند تورم کنونی در بازار‌های موازی اعم از مسکن و ارز و سکه ناشی از رشد بی‌رویه بورس است. به‌هرحال دولت می‌بایست تکلیف این بازار را تا قبل از وقوع مشکل احتمالی مشخص کند و نباید فقط به فکر گذران این روز‌های خود باشد. فراموش نکنیم که با آزادسازی سهام عدالت همین الان حداقل ۴۰ میلیون نفر مشتری بازار سهام هستند و لذا رهاشدگی این بازار با این حجم از مشتری قطعا عواقب ناخوشایندی برای دولت و ملت خواهد داشت. هرچند می‌توان با عمق بخشی به بازار و عرضه‌های بیشتر سهام و نیز تامین مالی حساب شده از منابع مردمی بهترین استفاده را از این تهدید احتمالی کرد.
