ابراهیم درستی با انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو، تصریح کرد: این خبر باعث افزایش قیمت موبایل شد و حتی قیمت برخی از تلفن‌های همراه گران قیمت به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اعلام این خبر قیمت موبایل‌های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد، گفت: بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آنها هم افزایش پیدا کرد.
درستی ضمن قدردانی از مجموعه دولت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات برای منتفی اعلام کردن این مصوبه، اظهار کرد: از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوء استفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیاندازد. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و بیشتر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پز دارند و مغازه‌داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها موبایل را فقط در فروشگاه‌های زیر نظر خودشان توزیع می‌کنند، تصریح کرد: این مسئله باعث وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می‌شود که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و بدنامی آن برای مغازه‌دار است.
وی با بیان اینکه با وجود لغو این مصوبه قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند و در این زمینه باید نظارت صورت گیرد، تصریح کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و به مصرف‌کنندگان می‌گویم برای خرید شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به واردکنندگان تذکر می‌دهم از شرایط بحرانی سوء استفاده نکنند.
درستی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها مکلف هستند کالای خود را بین فروشندگان توزیع کنند، تعمیرکاران و با مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد فروشنده هستند.
گفتنی است اخیرا در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود خبرساز شد، اما امروز این انجمن در اطلاعیه‌ای که با عنوان "شفاف‌سازی در خصوص محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو"، منتشر کرده، اعلام کرده که این تصمیم به دلیل "محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است."
اما در نهایت روز گذشته در کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اعلام این خبر قیمت موبایل‌های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد، گفت: بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آنها هم افزایش پیدا کرد.
درستی ضمن قدردانی از مجموعه دولت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات برای منتفی اعلام کردن این مصوبه، اظهار کرد: از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوء استفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیاندازد. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و بیشتر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پز دارند و مغازه‌داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها موبایل را فقط در فروشگاه‌های زیر نظر خودشان توزیع می‌کنند، تصریح کرد: این مسئله باعث وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می‌شود که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و بدنامی آن برای مغازه‌دار است.
وی با بیان اینکه با وجود لغو این مصوبه قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند و در این زمینه باید نظارت صورت گیرد، تصریح کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و به مصرف‌کنندگان می‌گویم برای خرید شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به واردکنندگان تذکر می‌دهم از شرایط بحرانی سوء استفاده نکنند.
درستی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها مکلف هستند کالای خود را بین فروشندگان توزیع کنند، تعمیرکاران و با مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد فروشنده هستند.
گفتنی است اخیرا در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود خبرساز شد، اما امروز این انجمن در اطلاعیه‌ای که با عنوان "شفاف‌سازی در خصوص محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو"، منتشر کرده، اعلام کرده که این تصمیم به دلیل "محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است."
اما در نهایت روز گذشته در کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد.
