هر دو بخاطر یک آتش سوزی فاجعه آفرین شدند. حادثه‌های پلاسکو در دی ماه ۹۵ و سینا اطهر در تیر ۹۹، با بر جای گذاشتن مجموعاً ۴۵ جان باخته، شباهت‌های فراوانی با هم دارند که مهمترین و اصلی‌ترین آن بی توجهی در قبال رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از وقوع حادثه بوده است.
از دیگر وجوه اشتراک این دو حادثه، اکتفای مسئولین امر به صدور اخطارهای ایمنی متعدد برای هر دو ساختمان بوده است. پس از فروریزش ساختمان بلندمرتبه پلاسکو، شهرداری تهران - که در آن هنگام تحت مدیریت قالی باف بود - طی اطلاعیه‌ای از صدور ۷ اخطاریه ایمنی در میانه سال‌های ۹۲ الی ۹۵ برای مالکین ساختمان پلاسکو خبر داد. اخیراً نیز رئیس شورای شهر تهران در باره اقدامات پیشگیرانه پیرامون کلینیک درمانی مذکور گفت: «به ساختمان سینا اطهر در سه نوبت با موضوع ایمنی اخطار داده شد که یکی از آن‌ها نصب سیستم اطفا حریق بود که متاسفانه فعال نبود.»!
این همه درحالیست که اصولاً صدور اخطاریه در تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی، لاجرم می‌باید با ضمانت‌های عملی (همچون پلمب واحد متخلف یا پیگیری حقوقی مالکان) نیز همراه باشد چراکه در غیراینصورت، جز کاغذبازی و اتلاف وقت، هیچگونه بازدارندگی نخواهد داشت. متاسفانه چه در حادثه پلاسکو و چه در فاجعه اخیر سینا اطهر شاهد تکرار تراژدی فوت جمعی از هموطنانمان بر اثر اهمال، قصور و احیاناً مصالحه مأموران نهاد‌های ذیربط در قبال تخلفات ایمنی هستیم که لازم بود پیش از بروز سانحه پیرامون مراعات آن سخت گیری صورت می‌گرفت؛ وگرنه بازخوانی آن در شرایطی فعلی، تنها در حُکم نمک پاشیدن بر زخم جانکاه بازماندگان مرحومان فاجعه خواهد بود.
بدبختانه وقتی دو نهاد «شهرداری‌ها» و «سازمان‌های نظام مهندسی» - که مسئولیت مستقیم در امر ایمنی ساخت‌وساز‌ها را بر عهده دارند - درگیر حواشی نظیر «تراکم فروشی» و «جواز‌های غیرقانونی» یا «امضا فروشی» و «نظارت‌های صوری» هستند، مسلم است که سازه‌های برآمده از این سبک و سیاق، نهایتاً چه از آب درخواهند آمد. شاهد مثال آنکه وقتی رئیس مدیریت بحران تهران اظهار می‌دارد: «هم اکنون بیش از ۳۰ درصد سازه‌های در حال احداث در پایتخت ناایمن هستند» یا هنگامی که مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران صراحتاً بیان می‌کند: «بیش از ۱۰ هزار ساختمان با ریسک ایمنی بالا در پایتخت وجود دارد» یا زمانی که رئیس نظام مهندسی تهران اقرار می‌کند: «به جز ۶۰ تا ۷۰ عدد ساختمان، تمامی سازه‌های موجود در تهران فاقد شناسنامه فنی و ملکی هستند»، نشان از آن دارد که نظارت‌های مکفی و قانونی بر ایمنی ساختمان‌ها در پایتخت، کماکان رویایی دست نیافتنی است!
از دیگر وجوه اشتراک این دو حادثه، اکتفای مسئولین امر به صدور اخطارهای ایمنی متعدد برای هر دو ساختمان بوده است. پس از فروریزش ساختمان بلندمرتبه پلاسکو، شهرداری تهران - که در آن هنگام تحت مدیریت قالی باف بود - طی اطلاعیه‌ای از صدور ۷ اخطاریه ایمنی در میانه سال‌های ۹۲ الی ۹۵ برای مالکین ساختمان پلاسکو خبر داد. اخیراً نیز رئیس شورای شهر تهران در باره اقدامات پیشگیرانه پیرامون کلینیک درمانی مذکور گفت: «به ساختمان سینا اطهر در سه نوبت با موضوع ایمنی اخطار داده شد که یکی از آن‌ها نصب سیستم اطفا حریق بود که متاسفانه فعال نبود.»!
این همه درحالیست که اصولاً صدور اخطاریه در تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی، لاجرم می‌باید با ضمانت‌های عملی (همچون پلمب واحد متخلف یا پیگیری حقوقی مالکان) نیز همراه باشد چراکه در غیراینصورت، جز کاغذبازی و اتلاف وقت، هیچگونه بازدارندگی نخواهد داشت. متاسفانه چه در حادثه پلاسکو و چه در فاجعه اخیر سینا اطهر شاهد تکرار تراژدی فوت جمعی از هموطنانمان بر اثر اهمال، قصور و احیاناً مصالحه مأموران نهاد‌های ذیربط در قبال تخلفات ایمنی هستیم که لازم بود پیش از بروز سانحه پیرامون مراعات آن سخت گیری صورت می‌گرفت؛ وگرنه بازخوانی آن در شرایطی فعلی، تنها در حُکم نمک پاشیدن بر زخم جانکاه بازماندگان مرحومان فاجعه خواهد بود.
بدبختانه وقتی دو نهاد «شهرداری‌ها» و «سازمان‌های نظام مهندسی» - که مسئولیت مستقیم در امر ایمنی ساخت‌وساز‌ها را بر عهده دارند - درگیر حواشی نظیر «تراکم فروشی» و «جواز‌های غیرقانونی» یا «امضا فروشی» و «نظارت‌های صوری» هستند، مسلم است که سازه‌های برآمده از این سبک و سیاق، نهایتاً چه از آب درخواهند آمد. شاهد مثال آنکه وقتی رئیس مدیریت بحران تهران اظهار می‌دارد: «هم اکنون بیش از ۳۰ درصد سازه‌های در حال احداث در پایتخت ناایمن هستند» یا هنگامی که مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران صراحتاً بیان می‌کند: «بیش از ۱۰ هزار ساختمان با ریسک ایمنی بالا در پایتخت وجود دارد» یا زمانی که رئیس نظام مهندسی تهران اقرار می‌کند: «به جز ۶۰ تا ۷۰ عدد ساختمان، تمامی سازه‌های موجود در تهران فاقد شناسنامه فنی و ملکی هستند»، نشان از آن دارد که نظارت‌های مکفی و قانونی بر ایمنی ساختمان‌ها در پایتخت، کماکان رویایی دست نیافتنی است!
