فشار‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به اوج رسیده است. اخیرا مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده که در صورت عدم تمدید محدودیت‌ها و تحریم‌های تسلیحاتی ایران، واشنگتن کل تحریم‌های چندجانبه علیه ایران را با مراجعه به شورای امنیت بازخواهد گرداند! این در حالی است که اساسا آمریکا پس از خروج دولت ترامپ از برجام، عضوی از توافق هسته‌ای با ایران محسوب نمی‌شود. در این‌باره گفت و گویی با مارک فینو، سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه و عضو اجرایی موسسه سیاست امنیتی ژنو صورت داده‌ایم:
کاخ سفید اصرار دارد تحریم‌های تسلیحاتی ایران تمدید شود. حتی در این خصوص، تروئیکای اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) نیز با هدف هموارسازی مسیر واشنگتن در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، قطعنامه‌ای را علیه تهران در شورای حکام تصویب کردند.
تحلیل شما از این تحولات چیست؟
زمانی که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) خارج شد، در حقیقت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز زیر پا گذاشت. کاملا مسجل است که آمریکا نمی‌تواند از یک سو خروج خود از برجام را مورد تاکید قرار دهد، اما از سوی دیگر از ایران بابت تعلیق تعهداتش در برجام انتقاد کند! این یک تناقض علنی و آشکار است. از سوی دیگر، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصریح شده که با توجه به نوع تسلیحات و فناوری، تحریم‌های تسلیحاتی ایران تا سال ۲۰۲۰ برداشته خواهد شد. هرگونه تصمیم آمریکا در این خصوص، منوط به موافقت همه اعضای دائم شورای امنیت با آن است. روسیه و چین نیز دو عضو دائمی این شورا هستند که آمریکا باید آن‌ها را در خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اقناع کند. با این حال چنین مساله‌ای بعید است.
اقدام دولت ترامپ در خصوص تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی و حتی در مرحله‌ای بالاتر، بازگرداندن همه تحریم‌های چندجانبه قبلی
علیه ایران چگونه قابل توجیه است؟
هدف ترامپ، تخریب کامل توافق هسته‌ای با ایران بوده است. اساسا کاخ سفید به همین دلیل در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد. واشنگتن به قول خود دنبال توافقی با ایران است که دقیق‌تر و جامع‌تر باشد و تعهدات بیشتری را برای ایران ایجاد کند. اما شرایط برای چنین مذاکره‌ای مهیا نیست. بهترین راه این است که حتی‌الامکان، بدون مشارکت آمریکا توافق هسته‌ای را نجات داد. اگر توافق هسته‌ای کاملا ابطال شود و در نتیجه، ایران از پیمان منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز خارج شود، در این صورت بحران به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد. این موضوع به نفع آمریکا و حتی اروپا نیز نخواهد بود. نمی‌توان در این معادله، صرفا به دنبال تحمیل محدودیت‌های جدید علیه ایران بود و در مقابل اقدامی را صورت نداد.
در جریان طرح پیش‌نویس اخیر قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل با هدف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، مقامات روسی و چینی نسبت به یکجانبه‌گرایی واشنگتن در نظام بین‌الملل و زیر پا گذاشتن استقلال سازمان ملل از سوی کاخ سفید هشدار داده اند. نظر شما در این خصوص چیست؟
من ترامپ را مصداق یکجانبه‌گرایی و انزواطلبی آمریکا در نظام بین‌الملل می‌دانم. مصادیق این گونه رفتار‌ها را در حوزه سیاست خارجی آمریکا و در طول دهه‌های گذشته نیز مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و در دوران ریاست جمهوری جورج واکر بوش نیز شاهد همین یکجانبه‌گرایی و بی‌توجهی به درخواست نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بودیم. در دوران ریاست جمهوری ترامپ، این مساله وارد فاز عمیق‌تری شده است. ما شاهد خروج واشنگتن از چند معاهده حقوق بشری در سازمان ملل، برجام، توافق آب و هوایی پاریس، دادگاه بین‌المللی کیفری و. بوده ایم. ما مستندات زیادی برای اثبات این گزاره مهم داریم که در دنیای امروز یک بازیگر نمی‌تواند در قالب یکجانبه‌گرایی به قدرتمندترین بازیگر دنیا تبدیل شود! اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، همین رویکرد تقابلی و سلبی را در قبال سازمان‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد. البته قبلا تجربه نشان داده بود که روسای جمهور محافظه‌کار، در دور دوم ریاست جمهوری خود، تمرکز بیشتری بر حوزه سیاست خارجی خود می‌کنند. مانند ریگان که مذاکرات خلع‌سلاح هسته‌ای (با شوروی سابق) را کلید زد یا جورج واکر بوش که حاضر شد به مذاکرات هسته‌ای با ایران بپیوندد.
نکته دیگری که می‌خواهم مطرح کنم، به مخالفت برخی جمهوریخواهان با برخی رفتار‌های ترامپ در حوزه سیاست خارجی باز می‌گردد. از سه پیمان تسلیحاتی و هسته‌ای که ترامپ از آن‌ها خارج شده است، دو پیمان، «آسمان‌های باز» و «پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد»، توسط دولت‌های جمهوریخواه، یعنی دولت‌های ریگان و بوش منعقد شده بود. توافق برجام نیز توسط دولت اوباما و دموکرات‌ها منعقد شده‌بود. در هر حال، اقدامات ترامپ علاوه بر آن‌که منجر به نارضایتی دموکرات‌ها از وی شده، نارضایتی بخشی از جمهوریخواهان را نیز برانگیخته است.
مارک فینو در یک نگاه
مارک فینو دیپلمات سابق فرانسوی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ در مرکز سیاست امنیتی ژنو (GCSP) فعالیت کرده است، اکنون یک عضو اجرایی این سازمان است.
وی در حال حاضر فعالیت‌های مربوط به منع گسترش تسلیحات را رهبری می‌کند.
او سال ۱۹۷۷ با ورود به وزارت خارجه فرانسه ابتدا در بخش همکاری‌های نظامی مشغول به کار شد. طی سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸ مشاور کنسول در کنسولگری فرانسه در لنینگراد (شوروی سابق) بود.
پس از بازگشت به پاریس و در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ در اداره اروپا کنفرانس امنیتی و همکاری اروپا (CSCE) به فعالیت پرداخت و در سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ نیز عضو هیات نمایندگی فرانسه در نشست‌های این سازمان بود.
در این سال‌ها پیش از انتخاب به عنوان دبیر اول سفارت فرانسه در ورشو، همچنین به عنوان رئیس ستاد دبیرخانه وزارت خارجه خدمت کرد. در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸ وی دبیرکل هیات نمایندگی فرانسه در نشست‌های CSCE در وین بود. در سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۳ او به عنوان مشاور دوم در نمایندگی فرانسه در کنفرانس خلع سلاح در ژنو و عضو هیات نمایندگی فرانسه در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خدمت کرد. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶، او رئیس اداره اطلاع‌رسانی (و سخنگوی وزارت خارجه) در پاریس بود.
منبع: روزنامه جام جم
