وقتی هواپیما نیمه شب ماه فوریه در فرودگاه لاگوس نیجریه فرود آمد، هیچکس در فرودگاه منتظر مهاجران بازگشته از لیبی نبود؛ نه خانواده‌ای و نه دوستی.
یکی از مسافران پس از پایین آمدن از پله‌های هواپیما روی زمین زانو زد، با دستانش صلیبی روی سینه کشید و سپس بر زمین بوسه زد.
برای بسیاری از ۱۶۰ مهاجری که با این پرواز از لیبی به نیجریه برگشته بودند، رسیدن به خانه یک نعمت بود.
آنها زندگی سخت و خطرناک را در لیبی تجربه کرده بودند و درنهایت نیز پس از سپری کردن ماه‌ها و حتی سال‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های لیبی موفق به بازگشت به خانه شده بودند؛ اگرچه می‌دانستند که در نیجریه نیز زندگی بهتری در انتظارشان نیست.
این پرواز لیبی به لاگوس، یکی از صد‌ها پروازی بود که در چهارچوب برنامه مشترک اتحادیه اروپا و سازمان بین‌المللی مهاجرت انجام می‌شد. برنامه‌ای که منجر به انصراف ۸۱ هزار مهاجر آفریقایی از سفر به اروپا و موافقت آنها به بازگشت به وطن در ازای دریافت کمک از این اتحادیه شده است.
در چهارچوب این برنامه، علاوه بر بلیط برگشت، به این مهاجران وعده کمک‌های نقدی و مشاوره‌ای نیز داده می‌شود. با این وجود تحقیقات نشان داده است که این طرح که ۳۵۷ میلیون یورو از هزینه آن توسط اتحادیه اروپا تامین شده، شکست خورده است و تنها یک سوم از این مهاجران توانسته‌اند پس از بازگشت، شغلی در وطن خود یافته و مشغول کار شوند و بسیاری از آنها بار دیگر مصمم به در پیش گرفتن راه پر خطر مهاجرت به اروپا شده‌اند.
یکی از بزرگترین گروه‌های مهاجری که هم در لیبی و هم پس از بازگشت به نیجریه، همچنان اوضاع اسفباری را باید تحمل کنند زنان و دختران هستند.
بنا بر گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، زنان نیجریه بیش از هر گروهی در جهان قربانی قاچاق هستند. این سازمان تخمین می‌زند که حدود ۸۰ درصد از زنان و دخترانی که از نیجریه به اروپا می‌رسند، در ایتالیا یا دیگر کشورهای اروپایی به اسارت قاچاقچیان درآمده ومورد بهره برداری جنسی قرار می‌گیرند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین با اتکا به اسناد جمع آوری شده، از سوء استفاده جنسی گسترده از زنان و دختران مهاجر در لیبی خبر می‌دهد. اسناد همچنین از افزایش قابل توجه شمار زنان و دختران مهاجری حکایت دارد که زمانی که به سواحل اروپا رسیده‌اند، به دلیل تجاوز جنسی در دوران اقامت در لیبی، باردار بوده‌اند.
نیجریه؛ تلاش آژانس ملی منع قاچاق افراد برای شناسایی قاچاقچیان انسان
در آن شب فوریه، پس از آنکه هواپیمای حامل ۱۶۰ مهاجر در فرودگاه لاگوس فرود آمد، ماموران نیجریه‌ای آژانس ملی منع قاچاق افراد از اولین کسانی بودند که وارد عمل شدند. آنها از تمام زنان مهاجر در این پرواز یک سوال روشن را می‌پرسیدند؛ اینکه چه کسی هزینه سفر آنها از نیجریه تا لیبی را پرداخت کرده است؟
این آژانس که در سال ۲۰۰۳ میلادی تاسیس شده، تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی درگیر تحقیق روی ۹۳۸ پروندۀ قاچاق انسان بوده است. ماموران این آژانس توانستند تحقیقات در ۱۹۲ پرونده را کامل کرده و دست‌کم ۶۴ نفر را در این رابطه تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اما درنهایت ۴۳ قاچاقچی محکوم شدند، زیرا مقامات دولتی متهم هستند که از قاچاقچیان دستگیر شده رشوه گرفته‌اند.
غم ناتمام زنان و دختران نیجریه
به نظر می‌رسد نمی‌توان برای سرنوشت تلخ زنان مهاجر نیجریه پایانی متصور شد. این زنان پس از فرار از خشونت و سوء استفاده جنسی در لیبی و بازگشت به خانه نیز دوباره به درون چرخه استثمار جنسی می‌افتند.
بسیاری از آنها می‌گویند پس از بازگشت به خانه، هرگز نتوانسته‌اند از کمک‌هایی که پیش‌تر مجریان برنامه مشترک اتحادیه اروپا و سازمان بین‌المللی مهاجرت وعده داده بودند، بهره‌مند شوند.
«اویلین» یکی از زنان مهاجری است که در لیبی او را مجبور به روسپیگری کرده‌اند. اویلین به خبرنگار یورونیوز می‌گوید که در لیبی باردار و مجبور به سقط جنین شده، اما پس از بازگشت به نیجریه از هیچ کمک پزشکی بهرمند نشده است؛ نه برای سقط جنینی که صورت گرفته و نه برای بررسی عفونت‌های احتمالی در پی سوء استفاده‌های جنسی.
ادو؛ قطب قاچاق جنسی
در ایالت «ادو» واقع در جنوب نیجریه در نزدیکی خلیج گینه، نمی‌توان کسی را یافت که عضوی از خانواده‌اش در اروپا نباشد. صد‌ها تن از دختران جوان ادو هرساله از مسیر لیبی به اروپا و آسیا قاچاق می‌شوند. این ایالت اکنون درسطح بین‌الملل به عنوان یک قطب قاچاق جنسی شناخته می‌شود.
در شهر بنین، مرکز ایالت ادو از سال ۲۰۱۷ میلادی یک کارگروه تحت نظارت دولت تشکیل شده تا در زمینه مبارزه با قاچاق انسان فعالیت کند. در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی نیز دفتر آژانس ملی منع قاچاق افراد نیجریه در این شهر تاسیس شد که از سوی دولت بریتانیا تامین مالی می‌شود.
در این شهر همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت با همکاری آژانس ملی منع قاچاق افراد نیجریه وارد عمل شده و برنامه‌هایی برای ادغام دوباره زنان قربانی قاچاق جنسی در جامعه به اجرا گذاشته است. این برنامه شامل کمک به اسکان آنها، آموزش، کمک‌های مالی و پزشکی است.
در چهارچوب این برنامه یک کارگاه چهار روزه نیز تشکیل می‌شود تا همه هاجران از جمله زنان و دختران مهاجر بازگشته به نیجریه که قربانی سوء استفاده جنسی بوده‌اند، بتوانند آموزش‌هایی برای یافتن شغل و راه اندازی کسب و کار ببینند.
آژانس ملی منع قاچاق افراد نیجریه همچنین مهاجران قربانی قاچاق جنسی را در پناهگاه‌هایی «بسته» نگه می‌دارد تا بتواند به کمک آنها درباره پرونده‌های قاچاق جنسی تحقیق کند و قربانیان را برای شهادت دادن علیه قاچاقچیان ترغیب کند.
سازمان‌های غیردولتی محلی نیز بطور موازی پناهگاه‌هایی را تاسیس کرده‌اند تا قربانیانی که نمی‌خواهند نزد خانواده‌های خود برگردند را پناه دهد.
اما این تلاش‌ها چندان کارساز نیست و به دلیل شمار روزافزون قربانیانی که هر روزه از لیبی به نیجریه برمی‌گردند، این سازمان‌ها ناتوان از سرویس‌دهی به همه قربانیان هستند و امکانات کافی برای مراقبت از آنها را ندارند.
بنا بر گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر، بسیاری از زنان و دخترانی که از لیبی بازگشته‌اند؛ با بیماری‌های روحی متعددی از جمله افسردگی، اضطراب، بی‌خوابی و انواع بیماری‌های جسمی دچار هستند و گاه حتی نمی‌توانند برای از سر گیری زندگی در نیجریه کاری بکنند. بسیاری از این زنان بار دیگر برای نجات از فقر به روسپیگری روی می‌آورند.
در سال ۲۰۱۹ میلادی گزارش رسمی دولت بریتانیا درباره قاچاق زنان در نیجریه جنجال برانگیز شد. در این گزارش آمده بود که «ثروتمند شدن از مسیر فعالیت‌های غیرقانونی از جمله روسپیگری اکنون در ایالت ادو از نظر اجتماعی پذیرفته شده است.»
یکی از کارکنان سازمان‌های غیردولتی فعال در نیجریه به خبرنگار یورونیوز گفت که در این کشور دور نگه داشتن زنان و دختران از شبکه‌های قاچاق انسان آسان نیست. زیرا «اگرچه دختران نهایت تلاش خود را می‌کنند تا نزد خانواده‌هایشان برگردند، اما این کار همیشه ممکن نیست؛ بنابراین بسیاری از آنها بار دیگر به روسپیگری روی می‌آوردند. بویژه آنکه قاچاقچیان همواره ارتباط خود را با آنها حفظ می‌کنند.»
پایین بودن شمار محکومیت‌ها در ایالت ادو
در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها روی ۳۳ پرونده قاچاق انسان در این ایالت تحقیق شده و از این تعداد نیز تنها تحقیقات ۱۴ پرونده کامل و به دادگاه فرستاده شده است.
تا کنون هیچ حکمی برای متهمان به قاچاق انسان در این پرونده‌ها صادر نشده و هیچ فردی نیز محکوم نشده است. زیرا بر اساس نظر تحلیلگران، سیستم قضایی در این منطقه کند و فاسد است و حتی «گاه قاچاقچی، خود عضوی از خانواده فرد قربانی است.»
