«پروانه اصلانی» در خصوص بسته حمایتی دولت برای مستاجران، افزود: با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره‌بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست.
به گزارش ایرنا، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه «طرح اقدام ملی مسکن» و «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان راهکار‌های میان‌مدت دولت برای کنترل قیمت‌ها است، گفت: با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمد‌های خانوارهای متعددی شده است و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخداد‌ها را بر بازار اجاره شاهد هستیم؛ بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.
وی توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می‌شود تا خانوارهای اجاره‌نشینی که جزو خانواده‌های کم‌درآمدی هستند و در واحد‌های مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی زندگی می‌کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میان‌مدت موجب افزایش اجاره بهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟ اعلام‌کرد: برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را در نظر بگیریم این گفته صحیح است، اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آن‌ها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.
وی ادامه داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود؛ بنابراین همه این‌ها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی درحال افزایش است.
اصلانی تصریح کرد: نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده درحال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجایی که این قرارداد‌ها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، توضیح داد: بسته دیگری پیش‌بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته‌ای که جزئیات آن اعلام می‌شود موجر‌هایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت‌های مالیاتی برخودار خواهند شد.
اصلانی افزود: معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره و اصلاح پایه‌های معافیت بر اجاره، سیاست‌هایی است که تنظیم‌کننده هستند و می‌توانند ضمانت اجرایی برای سیاست‌های تعیین شده باشند؛ بنابراین با این سیاست‌ها پیش‌بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، به طور مستقیم توسط موجر‌ها روی قرارداد‌های اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.
به گزارش ایرنا، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه «طرح اقدام ملی مسکن» و «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان راهکار‌های میان‌مدت دولت برای کنترل قیمت‌ها است، گفت: با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمد‌های خانوارهای متعددی شده است و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخداد‌ها را بر بازار اجاره شاهد هستیم؛ بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.
وی توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می‌شود تا خانوارهای اجاره‌نشینی که جزو خانواده‌های کم‌درآمدی هستند و در واحد‌های مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی زندگی می‌کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میان‌مدت موجب افزایش اجاره بهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟ اعلام‌کرد: برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را در نظر بگیریم این گفته صحیح است، اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آن‌ها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.
وی ادامه داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود؛ بنابراین همه این‌ها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی درحال افزایش است.
اصلانی تصریح کرد: نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده درحال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجایی که این قرارداد‌ها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، توضیح داد: بسته دیگری پیش‌بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته‌ای که جزئیات آن اعلام می‌شود موجر‌هایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت‌های مالیاتی برخودار خواهند شد.
اصلانی افزود: معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره و اصلاح پایه‌های معافیت بر اجاره، سیاست‌هایی است که تنظیم‌کننده هستند و می‌توانند ضمانت اجرایی برای سیاست‌های تعیین شده باشند؛ بنابراین با این سیاست‌ها پیش‌بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، به طور مستقیم توسط موجر‌ها روی قرارداد‌های اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.
