چهارشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۸

سلطان آرد هم بی تاج و تخت شد

سرهنگ علی علیشاهی سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از دستگیری دلال آرد در تهران خبر داد.
کد خبر : ۵۰۸۷۶۲

سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 80 هزار کیلو آرد یارانه‌ای در پایتخت خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ علی علیشاهی در این باره گفت: به دنبال اطلاع از دپوی مقادیر زیادی آرد یارانه‌ای در انباری در محدوده خیابان مرتضی گرد، مأموران معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی، تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کرده و پس از اطمینان از صحت گزارش دریافتی مجوزهای لازم از مقام قضایی را دریافت کرده و در هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران به محل این انبار اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور مأموران در محل تصریح کرد: محل انباری در منطقه تجاری و کارگاهی واقع شده بود و مأموران در بدو ورود با یک دستگاه کامیونت در حال تخلیه آرد و یک دستگاه وانت نیسان دیگر نیز که حامل مقادیری آرد و منتظر تخلیه بار بود، مواجه شدند.

علیشاهی با بیان اینکه در تحقیقات پلیسی، مشخص شد راننده نیسان مالک آردها و انباری است، افزود: راننده کامیونت نیز گفت که آردها را از یک باب نانوایی در عبدل آباد در قبال دریافت کرایه بارگیری کرده است که این افراد بازداشت شده و به مقر پلیس منتقل شدند.

سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به انجام بازرسی از داخل انبار گفت: مأموران در بازرسی از داخل انبار ، 2000 کیسه 40 کیلویی آرد یارانه‌ای در مجموع 80 هزار کیلو آرد را که به شکل غیرمجازی در آن محل نگهداری شده و بنا بود تا به قیمت آزاد در بازارعرضه شود، کشف و توقیف کردند.

سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه مالک انباری ادعا می‌کرد، آردها را از نانوایی‌هایی که مازاد داشتند خریده است و قصد داشته با خارج کردن از شبکه توزیع به کبابی‌ها و نانوایی‌های آزاد بفروشد، تصریح کرد: هر دو خودرو توقیف و آردهای کشف شده تحویل سازمان غله استان تهران شد که در برآورد اولیه ارزش ریالی آردهای مکشوفه بالغ بر چهار میلیارد و 360 میلیون ریال برآورد شد.

علیشاهی اضافه کرد: انبار مذکور پلمب شده و برای دو متهم نیز پرونده ای تشکیل شده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.