به دنبال شکایت و درخواست صدور رأی وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیأت عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد.
بر اساس این گزارش و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید، با توجه به آئین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۹۸/۶/۲۰ هیأت وزیران که در آن (مواد ۱، ۱۰ و ۱۱) همچون آئین نامه سابق (مواد ۷، ۹ و ۱۱) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم می‌باشد، و دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۵/۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رأی صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه می‌باشند و با صدور رأی وحدت رویه رأی به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.
بر اساس این گزارش و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید، با توجه به آئین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۹۸/۶/۲۰ هیأت وزیران که در آن (مواد ۱، ۱۰ و ۱۱) همچون آئین نامه سابق (مواد ۷، ۹ و ۱۱) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم می‌باشد، و دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۵/۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رأی صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه می‌باشند و با صدور رأی وحدت رویه رأی به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.
