در شرایطی که اقتصاد کشور اوضاع پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد، مردم چگونه می‌توانند برای خرید یا ساخت مسکن اقدام کنند؟ این سوالی است که در پس ذهن هر جوانی حضور دارد و بخش عمد‌ه‌ای از دغدغه‌های شخصی وی برای مهیاکردن شرایط ازدواج به پاسخ این سوال وابسته است. اساسی‌ترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور، مطابق اصل 43 قانون اساسی، تسهیل شرایط به منظور صاحبخانه شدن خانوارهای ایرانی تلقی می‌شود. در همین راستا، این وزارتخانه می‌بایست با در دست داشتن ابزارهایی نظیر تولید انبوه مسکن، اعطای تسهیلات و ... در جهت عملیاتی کردن وظیفه صاحبخانه شدن مردم بکوشد.
*افزایش تسهیلات مسکن در راه است
در شرایط کنونی متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران به 15.5 میلیون تومان رسیده است و شاهد کاهش چشمگیر تعداد معاملات در فروردین ماه امسال بودیم که یکی از دلایل مهم آن، کاهش قدرت خرید مردم است. در همین راستا، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با راهکارهای وزارت راه به منظور ایجاد شرایط تعادل در بازار مسکن، اظهار کرد: «پیشنهاد افزایش وام مسکن را مجددا مطرح کرده‌ایم و در حال کار بر روی آن برای ارسال به دولت هستیم».
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به جزئیات پیشنهاد افزایش رقم وام مسکن، افزود:«پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف رقم تسهیلات از قبل به دولت ارسال کرده شده بود و بخشی از این پیشنهاد در دی‌ماه سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد».
*افزایش وام خرید، سطحی‌ترین سیاست موجود
این اظهارات محمودزاده در حالی مطرح شده است که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، افزایش رقم تسهیلات خرید واحد مسکونی را به ضرر آینده این بازار تلقی می‌کنند، در همین خصوص، فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در بیان راهکارهای تسهیل شرایط صاحبخانه شدن مردم در شرایط کنونی، اظهار داشت: «رقم تسهیلات فعلی خرید واحد مسکونی به سبب قیمت نجومی حاکم بر فضای مسکن به خصوص در کلانشهرها منجر به صاحبخانه شدن مردم نخواهد شد. از طرفی افزایش رقم تسهیلات خرید نیز به سود بازار مسکن نیست و این راهکار سطحی‌ترین سیاست سامان دادن به این بازار است».
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به دلایل ضرورت اجتناب از افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن، گفت: «هدف از افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن، ایجاد انگیزه برای متقاضیان این بخش به منظور ورود به بازار و در نهایت ایجاد رونق پایدار در این بخش است. از آنجا که تولید مسکن امری زمان‌بر محسوب می‌شود و امکان وارادت آن نیز وجود ندارد، در نتیجه امکان تنظیم بازار آن مانند سایر کالاها وجود نخواهد داشت. بنابراین هر‌گونه سیاست تحریک تقاضا در این بازار به علت نبود امکان پاسخگویی از طرف عرضه منجر به تورم در این بخش خواهد شد».
ایلاتی ضمن اشاره به ملزومات اعطای تسهیلات خرید مسکن، افزود: «در شرایطی که تولید و عرضه واحدهای مسکونی متناسب با نیاز موجود در بازار نباشد و تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار خارج نشوند، راهکار افزایش رقم تسهیلات خرید، منجر به صاحبخانه شدن مردم نمی‌شود».
این کارشناس اقتصاد مسکن در ارتباط با مدل مناسب برای موثرکردن تقاضاهای مصرفی غیر موثر و رعایت ملزومات اعطای تسهیلات خرید، عنوان کرد:«تحریک تقاضا در بخش مسکن به سبب افزایش رقم تسهیلات می‌بایست به تحریک تولید و عرضه واحد مسکونی منتج شود. در این راستا، اعطای تسهیلات قابل انتقال از سازنده به خریدار، می‌تواند علاوه بر افزایش قدرت خرید مردم، شرایط را برای افزایش عرضه مهیا سازد».
*تجربه ناموفق افزایش تسهیلات خرید مسکن
ایلاتی با بیان نقاط ضعف حوزه مسکن در سال‌های اخیر اضافه کرد: «مشکل اصلی بازار مسکن در شرایط کنونی با استفاده از افزایش تولید و عرضه مسکن قابل حل است و سیاست‌های تحریک تقاضا به تنهایی توان حل مشکلات این بازار را ندارد. در شرایطی که رکورد کمترین تولید واحد مسکونی چهل سال گذشته در سال‌های اخیر به ثبت رسیده، توجه به سایر سیاست‌ها بدون توجه به عرضه واحد مسکونی تنها به عنوان مُسکن تلقی خواهند شد».
تجربه دولت‌ها در سال‌های اخیر گواه بر اثرات سوء افزایش رقم تسهیلات خرید است. به عنوان مثال مصوبه دولت نهم در سال 1385 مبنی بر افزایش 50 درصدی وام مسکن، منجر به افزایش 70 درصدی قیمت مسکن شد. همچنین افزایش وام خرید در اسفند ماه سال 1394 و رسیدن مبلغ تسهیلات به عدد 160 میلیون تومان برای خرید مسکن نه تنها منجر به تحریک تقاضاهای موثر نشد، بلکه موجب تشدید تورم مسکن در سال‌های اخیر شد.
