هر ساله دولت‌ها برای افزایش حقوق کارمندان خود برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را انجام می‌دهند که یکی از این برنامه‌های اجرایی، فصل دهم قانون خدمات کشوری است. این قانون این اجازه را به دستگاه‌ها می‌دهد که با دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور و دستور العمل سازمان اداری و استخدامی نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود از طریق منابع و بودجه طبق فصل دهم این قانون ( خدمات کشوری) اقدام کنند.
سی ام بهمن ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی ابلاغیه‌ای مجوز استفاده همه دستگاه‌های کشور از فصل دهم قانون خدمات کشوری را صادر کرد. یعنی دستگاه‌ها قادر بودند تا از طریق مولدسازی دارایی‌های خود منابع مورد نیازشان را برای افزایش ۵۰ درصدی و حق جذب کارمندان استفاده کنند. به طور مثال یکی از دستگاه‌هایی که قبل از پایان سال ۹۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری را اجرا کرد آموزش و پرورش بود.
در این بین دستگاه‌هایی هم هستند که منابع لازم برای افزایش این حقوق‌ها را ندارند. سازمان برنامه و بودجه کشور به این نهادها پیشنهاد استفاده از هزینه‌های سایر را داده است، به نحوی که این دستگاه‌ها به جای افزایش هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری و تشویقی کارمندان این رقم را بر حقوق آنان اعمال می‌کنند تا در زمان بازنشستگی حقوق این افراد با درصد بالاتری بسته شود.
گفتنی است، هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری و تشویقی برای کارمندان در احکام این کارمندان تاثیری ندارد و سازمان برنامه و بودجه به این نهادها توصیه می‌کند تا هزینه‌های سایر را بکاهند و این رقم را به حقوق ثابت آن‌ها منتقل کنند.
گفتنی است، هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری و تشویقی برای کارمندان در احکام این کارمندان تاثیری ندارد و سازمان برنامه و بودجه به این نهادها توصیه می‌کند تا هزینه‌های سایر را بکاهند و این رقم را به حقوق ثابت آن‌ها منتقل کنند.
این روزها اعتراض‌های زیادی در خصوص عدم اجرایی شدن این قانون در نهادهای کشوری به گوش می‌رسد، این که بسیاری از دستگاه‌ها با در دست داشتن مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور هنوز اقدامی نکرده‌اند به پاسخ سازمان اداری و استخدامی و بررسی آن باز می‌گردد.
بر همین اساس به سراغ سازمان اداری و استخدامی برای بررسی این موضوع رفتیم که متاسفانه هیچ پاسخی به این سوال که تا کنون کدام دستگاه‌ها این افزایش را در حقوق کارمندان خود اعمال کرده‌اند، نداد.
