تثبیت جایگاه ژن خوب ( ابراهیم سقایی خواهرزاده محمد باقر نوبخت ) عامل تحرکات جدید مشکوک در غول پتروشیمی ایران می باشد.
به گزارش صراط اخبار رسیده حکایت از آن دارد که با نزدیک شدن به پایان دولت تدبیر و امید برخی از افراد حلقه ی اول دولت در حال فشار برای تصاحب نیابتی مشاغل حساس اقتصادی هستند تا در یک سال باقی مانده دولت و دست کم یکسال پس از استقرار دولت جدید در حاشیه امن اقتصادی باقی بمانند .
در تازه ترین این تحرکات شنیده می شود معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه ای که با افتخاری رییس تازه منصوب صندوق بازنشستگی کشوری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان داشته است از وی خواسته تا خواهرزاده اش را در هیات مدیره غول پتروشیمی ایران که اصلی ترین شرکت صندوق بازنشستگی کشوری در تامین معاش و حقوق بازنشستگان کشوری است قرار دهد.
انتصاب ابراهیم سقایی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم تلاش برای ادای دین افتخاری مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری به محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
ابراهیم سقایی پیش از این با عملکرد ضعیف و پر ابهام در پتروشیمی های غدیر ، فارابی و تاپکو در مدت یک سال و نیم در سه منصب مختلف جابجا شده است و تنها عامل ادامه فعالیتش ژن خوب اوست .
پاسخ به این سئوال که چگونه یک مسئول دولتی از قدرتی که بواسطه مقام دولتی خود در افزایش حقوق بازنشستگان بدست آورده بعنوان اهرم فشار بر صندوق بازنشستگی کشوری برای بدست گیری فروش چندهزار میلیارد تومانی یکی از اصلی ترین شرکتهای بازنشستگان کشور استفاده می کند قابل توجه نهادهای نظارتی است.
گفتنی است پیش از این شرکت پتروشیمی جم با تاسیس شرکتی به نام تاپکو، کل فروش داخلی و صادراتی خود که بالغ بر 16000 میلیارد تومان بوده است به این شرکت به مدیرعاملی ابراهیم سقایی سپرده بود که با تلاش هیات مدیره جدید و مدیرعامل پتروشیمی جم این شرکت بعلت تخلفات متعدد منحل گردید. اکنون ابراهیم سقایی که با حذف تاپکو در ترکیب شرکت پتروشیمی جم قرار گرفته و سرپرستی فروش را بعهده دارد و عملا با تاسیس کمیته فروش متشکل از برخی اعضای هیات مدیره و برخی مدیران جم، آزادی عمل سابق در فروش را از دست داده است به کمک دایی خود محمد باقر نوبخت که معاون رییس جمهور است در حال لابی برای قرارگرفتن در هیات مدیره جم و تصاحب معاونت فروش و بدست گرفتن کنترل کل فروش این شرکت است.
اکنون باید دید نهادهای نظارتی در سال های پایانی دولت چگونه با این نوع تغییرات و جابجایی ها برخورد می کنند تا شرکتهای اقتصادی کشور حیات خلوت و محل تاراج سرمایه های کشور و در این مورد تاراج سرمایه بازنشستگان عزیز کشوری واقع نشود و برگ های جدیدی به پرونده های تخلف اقتصادی افزوده نگردد.
طبعا وابستگانش هم مفسدند
این دروغگو تا حالا خیلی به مردم ضربه زده است.