از ارائه سهام عدالت با هدف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور مالکیت مردم بر اموال دولتی، حدود ۱۴ سال می‌گذرد. با وجود اینکه افزایش مالکیت خصوصی، به منظور افزایش بهره‌وری کار مناسبی است اما این طرح به اهداف خود نرسیده و تاکنون نیز ضمن ایجاد هزینه‌های گزاف برای دولت جز یک برگه کاغذ و سالی صد و اندی هزار تومان عایدی دیگری نصیب مردم نشده است. در طرف مقابل مدیریت شرکت‌ها نیز به هیچ وجه به مردم نرسید، بلکه در چند سال اول کرسی هیات مدیره در شرکت‌های سهام عدالت غالباً به صورت رانتی بین افراد خاص توزیع شد، از سال ۹۴ به بعد نیز تقریباً نماینده کرسی‌ها توسط دولت تعیین شد، بنابراین در یک حرکت غیر کارشناسی، مالکیت به مردم داده شد اما مدیریت در اختیار دولت ماند.
به تازگی دولت با اخذ مجوز از رهبر انقلاب، آزادسازی سهام عدالت را کلید زده است و قرار است برای کمک به معیشت مردم در دوران شیوع کرونا، مدیریت سهام عدالت در صورت تمایل سهامداران، به خود آنها واگذار شود. اما هنوز برای ۳۰ میلیون جامانده سهام عدالت تدبیری نشده است.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، به بررسی چالش‌های اجرای این طرح پرداخته است، در این گزارش آمده است: نبود مرجع واحد و مشخص برای تصویب قوانین مربوط به سهام عدالت و تعیین خط مشی آن، وجود چندین مرجع قانونی برای تخصیص سهام شرکت‌های دولتی به پرتفوی سهام عدالت و عدم وجود یک رویه مشخص برای تعیین نماینده مشمولان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر، شواهد مهمی از نبود برنامه مشخص و دقیق برای توزیع سهام عدالت است به طوری که گاهی مصوبات مرجعی، مصوبات مراجع دیگر را لغو یا اصلاح می‌کند یا در فرآیند اجرای سهام عدالت، لایه‌های مختلفی اضافه و یا حذف شده‌اند.
در لایحه ساماندهی سهام عدالت که در اواسط بهمن ماه ۱۳۹۶ تقدیم مجلس شده است، مقرر شده که صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با یک هیات امنای دولتی (چند وزیر، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور) تشکیل شوند. همچنین تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، نحوه تخصیص سهام شرکت‌های سرمایه پذیر به این صندوق‌ها و چگونگی تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به مشمولان سهام عدالت توسط هیات امنا تعیین خواهد شد.
در این پیش‌نویس، اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی ایفای نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت به عهده هیات وزیران قرار داده شده است. اگرچه لایحه دولت در خصوص مواردی چون آزادسازی سهام عدالت و نحوه اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصمیم گیری کرده است لکن همچنان در بحث سهام عدالت موارد مبهم دیگری وجود دارد که در ادامه خواهد آمد که باید تصمیم روشنی درباره آنها اتخاذ شود.
آنچه در ذیل خواهد آمد چالش‌های پیشروی سهام عدالت است که به تفکیک حوزه مشمولان، تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، پرتفوی سهام عدالت و مدل آزادسازی سهام عدالت در لایحه، پیشنهادی از سوی دولت، به صورت خلاصه ذکر شده است.
مشمولان سهام عدالت
روشی که برای شناسایی مشمولان سهام عدالت به کار رفته است، عمدتأ وارد کردن اقشار مختلف در حوزه مشمولان بوده است. برای مثال مشمولان طرح شهید رجایی، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، رزمندگان فاقد شغل، شاغلان دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشگری تأمین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری‌ها و غیره. بر این اساس شناسایی ۶ دهک درآمدی مصرح در قانون (ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌ها)، مبتنی بر روش‌های علمی نبوده و لذا مشمولان شناسایی شده تاکنون، ۶ دهک درآمدی را به طور کامل پوشش نداده و افرادی با دهک‌های بالاتر درآمدی، در توزیع سهام عدالت وارد شده و بعضاً افراد مستحقی که در ۶ دهک اول درآمدی قرار می‌گیرند، جزو مشمولان سهام عدالت نیستند. بر این اساس، می‌توان گفت، ممکن است در صورت آزادسازی سهام عدالت، برخی نارضایتی‌ها و اعتراضات از این محل اعلام شود. به همین دلیل لازم است برای مشمولان احتمالی بعدی منابع لازم جهت تخصیص به آنها، از سوی دولت در نظر گرفته شود.
تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت
تعداد زیاد این تعاونی‌ها (بر اساس اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی تعداد ۳۵۳ و بر اساس اطلاعات وزارت تعاون، تعداد تعاونی‌های شهرستانی ۳۵۲ عدد تعاونی در سراسر کشور است) و ایجاد هزینه‌های اجرایی بالا، موجب شده تا دولت اعتباراتی را (به خصوص در سال‌های ابتدایی اجرای طرح) به این تعاونی‌ها تخصیص دهد. درحال‌حاضر نیز طی مصوبات مختلف هیات وزیران، بخشی از سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر را بابت حقوق کارکنان تعاونی‌ها به آنها پرداخت می‌کند.
- عدم کارایی تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اعمال مدیریت در شرکت‌ها به دلیل فقدان اطلاعات و تخصص کافی در فعالیت‌های تولیدی و فنی
- عدم شفافیت قانون در خصوص نحوه کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های شهرستانی
شایان ذکر است که وضعیت تعاونی‌ها و شرکت‌های مذکور، نقش و کارکرد آنها پس از آزادسازی سهام عدالت، نحوه رسیدگی به حساب‌های آنها و تعیین تکلیف در خصوص شاغلان تعاونی‌ها در لایحه ساماندهی سهام عدالت مبهم بوده و تصمیم مشخصی در خصوص آنها اتخاذ نشده است. ضرورت دارد در هر روش پیشنهادی برای آزادسازی و ساماندهی سهام عدالت از سوی دولت در خصوص نحوه کارکرد تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا انحلال آنها به صورت شفاف تصمیم گیری شود.
پرتفوی سهام عدالت
- تکلیف قانون‌گذار در خصوص واگذاری شرکت‌های گروه ۲ ماده (۲) «قانون» رعایت نشده است و سهام برخی از شرکت‌های گروه ۱ نیز در پرتفوی سهام عدالت وجود دارد. علت این امر این است که برخی شرکت‌ها قبل از تصویب «قانون» و تأکید به اختصاص شرکت‌های گروه ۲ به پرتفوی سهام عدالت، وارد پرتفوی سهام عدالت شدند.
- قیمت‌گذاری برخی شرکت‌ها توسط هیات واگذاری بدون توجه به تبصره «۱» ماده (۳۴) «قانون» (که تأکید می‌کند مبنای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها نرخ فروش نقدی سهام در بورس باشد) انجام شده است. گفتنی است از ۴۹ شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت، ۱۴ شرکت غیر بورسی هستند. در لایحه ساماندهی سهام عدالت، موضوع واگذاری شرکت‌های گروه یک ماده (۲) «قانون» علاوه بر شرکت‌های گروه ۲، مورد توجه قرار گرفته است، ولی در خصوص شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت و جایگزینی آنها با سهام بورسی شرکت‌های در اختیار دولت، به طوری که امکان معامله سهام آنها در بازار بورس فراهم باشد، پیشنهادی ارائه نشده است.
اگرچه اقدامات دولت یازدهم در راستای ساماندهی سهام عدالت، تا حدودی توانسته است از پیچیدگی‌ها و چالش‌های پیش روی سهام عدالت بکاهد، اما سهام عدالت کماکان در خصوص مواردی همچون عدم شناسایی صحیح مشمولان و امکان بروز نارضایتی‌های اجتماعی، وضعیت مالکیت سهام توسط ورثه متوفیانی که سهام عدالت داشته‌اند، عدم وجود منابع کافی برای سهامداران احتمالی جدید، نحوه آزادسازی سهام عدالت، نحوه عملکرد تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پس از آزادسازی و نحوه اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و موارد بسیار دیگری ابهام دارد.
