شهردار تهران با حضور در صحن دویست و دهم شورای شهر تهران، با در دست داشتن چند برگ کاغذ پشت جایگاه قرار گرفت و گفت: شهرداری تهران لایحه‌ای دو فوریتی با عنوان محرک چرخه اقتصادی تهیه کرده است و با توجه به صنعت ساخت وساز امید است با رأی مثبت اعضای شورای شهر تهران گامی در مسیر درآمدزایی شهرداری تهران برداشته شود.
پیروز حناچی شهردار تهران پس از روی کار آمدن و تکیه بر مسند مدیریت شهر تهران بنای کار خود را جلوگیری از شهر و تراکم فروشی قرار داد و این اصل را طرحی مورد تأیید در بیشتر کشور‌ها معرفی کرد که در آن مدیریت شهری کشور‌ها هیچ گاه تراکم و شهرفروشی نمی‌کنند تا با درآمد آن خیابان و تونل و پل احداث کنند.
حناچی شکل تازه‌ای از مدیریت شهری را مطرح کرد که می‌توان با پایان بر شهر و تراکم فروشی با بودجه‌ای بسیار کمتر طرح‌های محله محور را به سرانجام رساند تا از این طریق رضایت افراد جامعه بیشتر جلب شود.
اما در کنار این اظهار نظر باز هم می‌توان مشاهده کرد مدیران شهری تراکم فروشی پایتخت در دوره قبل را اقدامی دانستند که امروزه بخشی از بار بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی شهرداری به پیمانکاران و بانک‌ها را به دوش شهرداری تهران گذاشته و بانک‌ها دیگر تسهیلاتی را به شهرداری نمی‌دهند؛ اما در حالی که مدیران شهری در حال انتقاد از عملکرد شهردار سابق تهران بودند عامل ترافیک، آبگرفتگی پل صدر در زمان بارش و آلودگی هوا را تصمیمات غلط او در حوزه مدیریت شهری می‌دانستند، شیوع ویروس کرونا مدیران شهری را غافلگیر کرد.
شیوع ویروس کرونا در پایتخت در حالی بود که تازه لایحه شهردار تهران درباره بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران با رقم ۳۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان با رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید و به گفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران بودجه شهرداری تهران دیگر از شکل انقباضی خارج شده و شکل انبساطی به خود گرفته است.
در ردیف و بند‌های منابع و درآمد بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران نگاه ویژه‌ای به بخش درآمدزایی از بخش ارائه خدمات شده بود، اما با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مراکز فرهنگی، خدماتی و تفریحی شهرداری تهران از جمله برج میلاد و ۹۰۰ مجموعه ورزشی شهرداری در مناطق ۲۲ گانه پایتخت تحقق درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
محقق نشدن درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران در بخش‌های یک دوازدهم و سه دوازدهم سال ۹۹ از یک سو و در کنار آن هزینه‌های تحمیل شده به مدیریت شهری با شیوع کرونا برای تهیه اقلام بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده، کاهش چشمگیر بار مسافر ناوگان حمل و نقل عمومی در اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند نیز دیگر عاملی بود تا درآمد‌های شهرداری تهران کاهش پیدا کند.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: پیش بینی تحقق بودجه برای ۳ ماه نخست سال ۹۹ رقمی در حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در شرایط کرونایی امروز در خوش بینانه‌ترین شکل ممکن شاید بتوانیم رقمی در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن را محقق کنیم.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: با توجه به کاهش درآمد‌های شهرداری تهران با توجه به شیوع ویروس کرونا در پایتخت نیازمند کمک مالی دولت به شهرداری از محل صندوق توسعه ملی هستیم.
با توجه به گفته‌های مدیران شهری و مشاهدات می‌توان به این جمع بندی رسید که شهرداری تهران با شیوع کرونا در بخش تأمین منابع و درآمد در بودجه انبساطی سال ۹۹ خود (۳۰ هزارو ۵۷۴ میلیارد تومانی) با چالش جدی مواجه شده و از همین رو دست نیاز خود را به سمت دولت دراز کرده است.
اعضای شورای شهر تهران به تناوب از پیروز حناچی شهردار تهران خواستند که در جلسه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا حضور دارد، درخواست نیاز مدیریت شهری به بودجه را اعلام کند و در نهایت رفت و آمد‌ها و گلایه‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران از پیروز حناچی به قدری افزایش یافت تا شهردار تهران در صحن دویست و دهمین جلسه شورای شهر تهران لایحه‌ای دو فوریتی با عنوان محرک چرخه اقتصاد شهری را ارائه کند.
حناچی شهردار تهران در تشریح فوریت لایحه خود تمرکز صحبت‌های خود را بیشتر به سمت کاهش درآمد‌های شهرداری برد و گفت: لایحه تحرک چرخه اقتصاد شهری با تمرکز به صنعت ساخت و ساز است و بر موضوعاتی مانند طرح جامع، طرح تفصیلی و ماده ۱۰۰ تمرکز دارد، در ادامه می‌توان از ظرفیت تجمیع املاک خرد بهره برد که در نهایت لایحه تحرک اقتصادی شهردار تهران با دو فوریت به صحن شورای شهر تهران رسید و اعضای شورا یک فوریت آن را به تصویب رساندند تا در کمیسیون‌های تخصصی ۱۷ ماده آن بررسی شود.
حامد مظاهریان معاون منابع انسانی شهردار تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بخش مهمی از آسیب درآمدی شهرداری تهران ناشی از تعطیلی و رکود سنگین اقتصادی ماه های اخیر ناشی از اعمال سیاست های قرنطینه ای، تعطیلی فعالیت اصناف بخشودگی و تعویق پرداخت مالیات‌ها و عوارض، تأخیر در ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی و لغو طرح ترافیک است که مشکلاتی را برای تحقق بودجه شهرداری در سال جدید ایجاد کرده است.
شاید لایحه تحرک چرخه اقتصادی با تمرکز بر صنعت ساختمان همان شهر فروشی باشد که روزی مدیریت جدید شهر و شورای شهر پنجم تهران با استفاده از آن به انتقاد از عملکرد مدیریت گذشته شهر تهران می‌پرداختند که چرا شهر تهران فروخته شد تا وضعیت آلودگی، ترافیک، تأمین نشدن سرانه‌های اجتماعی شهر به این روز بیفتد.
باید منتظر ماند و دید مدیریت شهری پایتخت در سال سوم فعالیت شورای شهر پنجم در ادامه از کدام یک از مواضع انتقادی خود نسبت به شهردار پیشین تهران عقب نشینی می‌کنند و در قالب طرح ها و لوایح به قدری دو فوریت آن را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
