«بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص نشان دهنده آن است که آمار قاچاق سالانه بیشتر از آمار‌هایی است که از سوی دولت مطرح می‌شود».
به گزارش فرارو این جمله را علی اکبر کریمی، عضو هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز می‌گوید و یکبار دیگر این واقعه تکراری و تلخ در اقتصاد ایران را یادآور می‌شود که انگاری مانور اهالی قاچاق در اقتصاد ایران و شبیخون آن‌ها به کار و تلاش کارفرما و کارگران ایران پایانی ندارد.
البته نماینده مردم اراک در مجلس زمانی پرده از روی تدوام قاچاق کالا بر می‌دارد که خیلی از مسئولین اجرایی در مقابل اعتراض فعالان صنعتی به قاچاق کالا و مبارزه برخی از صنوف صنعتی با این پدیده سیاه اقتصادی طی سال‌های گذشته همواره مدعی بوده اند که در مقابل قاچاق ایستاده اند و مسیر ورود آن را به کشور تا حد زیادی مسدود کرده اند، اما جالب اینجاست که کریمی، عضو هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: «گزارش هیئت تحقیق و تفحص تهیه شده است، اما دست‌های پنهان تمایل به انتشار این گزارش ندارند.
به عبارت دقیق‌تر، دستگاه‌های متخلف تلاش زیادی می‌کنند که این گزارش در مجلس قرائت نشود چرا که با قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، تخلفات آنان برای همه محرز می‌شود».
وی خاطرنشان می‌سازد: «بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص نشان دهنده آن است که آمار قاچاق سالانه بیشتر از آمار‌هایی است که از سوی دولت مطرح می‌شود و یکی از دلایل بالا بودن آمار قاچاق این است که رئیس جمهور به مسئله قاچاق توجه ویژه‌ای ندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را کاملاً رها کرده است.»
بی شک پدیده قاچاق نیاز به معرفی ندارد و امروز همه فعالان دولتی و غیر دولتی اقتصاد ایران با سند‌های متفاوت و ادله‌های اثباتی می‌دانند که قاچاق چه سهم ویرانگری در زمین گیر کردن اقتصاد مولد کشور داشته است.
این موضوع آنقدر برای چرخش کار در تولید ایرانی زیان آور بوده است که مقام معظم رهبری بار‌ها ضمن انتقاد از هموار بودن مسیر قاچاق و ضرورت مبارزه با آن، این پدیده شوم را حرام اعلام کردند، اما اکنون درست در اوج دشمنی‌های اقتصادی با توسعه ایرانی و همچنین شیوع ناگهانی ویروس کرونا می‌شنویم که قاچاق همچنان میهمان ناخوانده منافع ملی کشور است و برخی مسئولین اجرایی نیز تمایلی برای توجه به وضعیت قاچاق ندارند.
شاید برای همین است که یکمرتبه سخنگوی گمرک ایران نیز اعلام می‌کند که بازار مرزی ساری سو از راه می‌رسد و روزانه ۱۵ تریلی کالا از آن عبور می‌کند. جالب اینجاست که سخنگوی گمرک می‌گوید که این بازار مرزی با تلاش سفارت ایران در آنکارا و تصمیم دولت ترکیه راه اندازی شده است.
در واقع ما اجرا کننده تصمیم اقتصادی دولت آنکارا بوده ایم، اما هنوز کسی نمی‌داند که اجرای این تصمیم چه باری برای تولید ایرانی خواهد داشت. این روز‌ها البته دولت ترکیه تصمیم‌های زیادی می‌گیرد. مثلا به تازگی قرار است تولید کنندگان پوشاک ترکیه صادرات خود را با اجازه دولت ترکیه از سر بگیرند. حالا می‌شود این صادرات پوشاک ترکیه و بازار ساری سو را در کنار یکدیگر قرار داد و دوباره دید که بازار پوشاک ایران انگاری باز هم باید شاهد مانور اجناس غیروطنی باشد. وقتی آغوش برنامه‌ریزان اقتصادی برای مقابله با قاچاق باز می‌شود هیچ بعید نیست که سرنای تولید در اقتصاد ما دوباره از انتها نواخته شود.
در نظر بگیرید که تولید کنندگان پوشاک کشور بعد از چند سال که با قاچاق کالا مبارزه می‌کردند، درست در اسفندماه گذشته که می‌توانستند با حضور در بازار زخم‌های خود را ترمیم کنند، به انسداد اقتصادی کرونا برخوردند و حالا نیز قاچاق یکبار دیگر گلوی آن‌ها را گرفته است.
به نظر شما چه کسی تاوان این زخم و شبیخون ملی به صنایع کشور، مخصوصا صنایعی نظیر پوشاک را می‌دهد که این روز‌ها با آزادسازی صادرات پوشاک در ترکیه از یک سو و آن طور که عضو هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز می‌گوید به واسطه آسودگی و بی‌تفاوتی برخی مسئولین اجرایی از سوی دیگر باید بنشینند و شاهد مرگ تلاش و همت مولد خود باشند. آیا نام این اتفاق حراج منافع ملی برای رشد سود‌های خارجی نیست؟
