علیرضا محجوب در نشست غیر حضوری در آستانه هفته کارگر، در تبیین برنامه‌های این هفته گفت: هفته و روز کارگر یادآور جنبش کارگران معدن شیکاگو است که در اعتراض به ساعات طولانی کار که آن زمان از ۱۴ تا ۱۶ساعت در روز بود، دست به اعتصابات زدند. این اعتراضات با مداخلات پلیس و کشته شدن تعدادی از کارگران ظاهرا تمام شد اما از آن پس اجرای هشت ساعت کار در روز به عنوان خواسته مهم کارگران معدن شیکاگو، تبدیل به قانون شد و در مقاوله‌نامه اول سازمان بین‌المللی کار نیز پذیرفته شد. سازمان بین‌المللی کار اول ماه مه را به عنوان روز کارگر به رسمیت شناخت و از آن پس همه ساله کارگران این روز را جشن می‌گیرند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه امسال به علت شیوع کرونا در کشور، عرصه برای برگزاری مراسم هفته کارگر تنگ شده و مجبور هستیم که این برنامه‌ها را به صورت مجازی برگزار کنیم، گفت: انتظار داریم همه تعقیب‌کنندگان موضوعات کارگری، این جلسات را دنبال کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین دغدغه کارگران در اول ماه مه چیست، اظهارکرد: مهم‌ترین دغدغه کارگران موضوع دستمزد، اخراج و بیکار شدنشان در ایام شیوع کرونا و مخاطرات بهداشت محیط کار و نیز بحث درمان آنهاست که در روز کارگر باید به آنها پرداخت.
نماینده مردم تهران افزود: متاسفانه هنوز خطر توسعه ویروس در کارگاه‌ها مشاهده می‌شود. چند سالی است که اداره کل بهداشت کار در وزارت بهداشت و درمان ادغام شده و کارشناسان هرچه کوشیدند که این اتفاق رخ ندهد، اما تاثیری نداشت. امروز باید از وزارت بهداشت انتقاد کنم، چراکه تعطیلی این اداره و عدم توجهی که شده، در این شرایط که می‌توانست به داد محیط‌های کار برسد، بسیار غم‌انگیز است.
محجوب خاطرنشان کرد: قانون کار اجازه داده که در هر کارگاهی یک کمیته مخصوص بهداشت محیط کار وجود داشته باشد. در این حالت می‌توانست اگر کارگری در کارگاه در خطر بود یا کارگاهی به درستی لوازم بهداشتی را در اختیار کارگران قرار نمی‌داد، بلافاصله دستور به تعطیلی کارگاه بدهد.
وی ادامه داد: وقتی اداره کل بهداشت کار تعطیل است و کمیته‌ها نیز تشکیل نشده و بدون اینکه کسی از آنها کار مشخصی بخواهد برخی از کمیته‌ها فعال هستند، چطور می‌توان حقوق کارگران را در این زمینه پیگیری کرد؟ تا امروز شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جور این مسئله را کشیده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس طرحی برای تغییر ترکیب شورای‌عالی کار دارد، گفت: درحال‌حاضر خیلی از مباحث کارگری برای مجلس فعلی به لحاظ زمانی قابلیت رسیدگی و ارجاع از کمیسیون به صحن را ندارد. امیدواریم که در مجلس بعدی فراکسیون کارگری تشکیل شود و به مباحث کارگران توجه کافی صورت بگیرد.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: متاسفانه در باب دستمزد کم‌لطفی محضی شد. پیش از عید قرار و توافقاتی صورت گرفته بود که مبلغ حداقل دستمزد شامل حق بیمه برای کارگران به ۲۸۰۰ هزار تومان برسد اما مصوبه شورای‌عالی کار عملاً نقض این توافق بود. من نمایندگان کارگر را به خاطر وظیفه‌شناسی در امضا نکردن تحسین می‌کنم. ما درخواست می‌کنیم پرداخت حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به کارگران را در شورای‌عالی کار دوباره بررسی کنند.
وی با اشاره به اینکه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درخواستی مطرح شده است، گفت: امروز نیز تقریباً همه ناطقین در مجلس در خواست رسیدگی به بحث حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم ۴۱ درصدی یا سبد معیشت را داشتند. انتظار ما از دولت این است که زمینه را برای وزیر محترم جهت رسیدگی به مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری فراهم کنند تا هیچ مستمری‌بگیری کمتر از ۲۸۰۰ هزار تومان دریافت نکند.
*ماجرای واگذاری شستا به بورس
محجوب در خصوص واگذاری شستا به بورس نیز گفت: ما الزاماتی برای عرضه در بورس داریم که به هیچ‌وجه این الزامات را منکر نیستیم اما معتقدیم در یک مجموعه بزرگ، عرضه‌ی دو درصد سهام و هشت درصد آن بعداً عقلایی‌تر بود یا دادن سهم بازنشستگان که نخستین عرضه برای آنها پیش‌بینی شده بود، بهتر بود. تا سهام به ارزش واقعی آن برسد. ممکن است رقمی که فروخته شده، کم باشد و این امر باعث شود که صاحبان سهم یعنی صندوق تامین اجتماعی و به طبع بیمه‌شدگان درصد قابل توجهی از مبلغ را در یک ماه آینده زیان کنند و سود نبرند. چرا این سود را نباید بازنشستگان می‌بردند؟ معلوم بود که واگذاری به مردم واقعی یعنی صاحبان سهم بهتر است.
وی افزود: من معتقدم که اصل واگذاری ابهاماتی دارد اما نحوه اجرا و توجه به ذینفعان دارای اشکال است. ما از دستگاه‌های ذیربط دلسوزی نسبت به صاحبان سهم را انتظار داریم. انتظار نداریم که مثل یک مغازه‌دار یا تاجر به موضوع نگاه کنند. قیمتی که الان در تابلو وجود دارد با قیمت عرضه فاصله دارد. شتابی که در عرضه وجود داشت باعث شد تا مشکل ایجاد شود. به هر حال ما و کارفرمایان در مورد واگذاری نظر مساعدی نداریم. بناست که در مورد واگذاری شستا اقداماتی صورت بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در مورد مصوبه شورای‌عالی کار می‌تواند ورود کند، گفت: مجلس در همه قوانین مصوبه دارد. مواردی که مورد اختلاف است در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است. اما قاعده اصلی مصوب بودن همه قوانین توسط مجلس است. بنابراین وقتی اعلام شده که ۲۸۰۰ هزار تومان مبنای پرداخت‌ها به بازنشستگان همه صندوق‌ها باشد، باید این قاعده رعایت شود و این مصوبه شورای‌عالی کار این مسئله را نقض کرده است. سوال اینجا است که تامین اجتماعی از کدام محل باید این مبلغ را تامین کند؟
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: امیدواریم شورای‌عالی کار دوباره تشکیل جلسه دهد و کف پرداختی حق بیمه را به دو هشتصد ارتقا دهد تا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دچار مشکل نشود.
