چند روز از ماجرای تصویب افزایش حقوق 21 درصدی کارگران می‌گذرد. تصویبی که با تأخیر و جنجال‌هایی توأمان شد و پس از اعتراضات شکل‌گرفته خبرهایی از تغییر در نتایج آن به گوش می‌رسد.
به گزارش تسنیم در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران بدون امضا کردن توافق‌نامه، از جلسه خارج شدند و این افزایش حقوق با رأی اکثریتِ حاضر در جلسه در دو گروهِ دیگر یعنی دولت و کارفرمایان به تصویب رسید. فارغ از کیفیت و کمیت افزایش 21 درصدی حداقل حقوق، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این تصویب ازنظر قانونی درست است و این پیمان جمعی قراردادی لازم‌الاجرا به‌حساب می‌آید؟
در بیشتر مباحث مطرح‌شده پیرامون این اتفاق زمانی که از تورم 42 درصدی و افزایش حقوق 21 درصدی گله و انتقاد می‌شود و بیان می‌گردد که قشر کارگر بیش از قبل دچار مضیقه خواهند شد، معمولاً با پاسخ‌هایی نظیر اینکه اگر افزایش حقوق برابر تورم باشد کارفرما دچار مشکل می‌شود و مجبور به تعدیل نیرو است روبه‌رو می‌شویم. عده‌ای نیز این پاسخ را که افزایش بیشتر دستمزد‌ها سبب گرانی بیشتر قیمتِ نهایی کالا‌ها می‌شود و برای کنترل بازار راهی پیش رو نیست، مانند پتکی بر سر قشر کارگر می‌کوبند! اما آیا اساساً نکات و عوامل دیگری در میان نیست؟
ازجمله عوامل مؤثر قابل‌ذکر این است که معمولاً از اِعمال وظایف و اهداف بعضی از سازمان‌ها و افراد صرف‌نظر شده است و صرفاً برای جبران کمبود موجود و کسب درآمد سراغ نحیف‌ترین قشر یعنی کارگران رفته‌ایم!
وزارت صمت متولی مبارزه با گران‌فروشی یا عامل گرانی؟
یکی از نهاد‌هایی که در هنگام کنترل قیمت نهایی کالا‌ها باید در مقام عمل به وظایف و کنترل شرایط ظاهر شود وزارت صمت است. درواقع وزارت صمت با رها کردن بخشی از تولید، هزینه تولید کالا در سایر بخش‌ها را بالابرده است. استدلال صمت بر این است که ما اگر بخواهیم برای کالا‌ها قیمت ارشادی بدهیم و یا الزاماتی برای فروش ایجاد کنیم برای تولیدکنندگان مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود؛ درحالی‌که این عدم‌مداخله خود سبب تورم و فشار بیشتر بر تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. به‌عنوان‌مثال کالا‌های خوراکی بعضاً روزانه افزایش قیمت داشته‌اند و این عدم دخالت هیچ‌گونه روند مثبتی را نشان نداده است. استدلال «ما با گران‌فروشی می‌توانیم مقابله کنیم نه گرانی» قطعاً دلیل موجهی بر این ناکارآمدی نیست و این اوضاع در حالی است که در این میان قشر کارگر کمترین سود و بیشترین آسیب را می‌بیند.
بار اضافه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارگر
ذیل ماده یک قانون تأمین اجتماعی سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد اداره می‌شود.
مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه مسکن کارگران و ... ازجمله وظایف اصلی سازمان تأمین اجتماعی است؛ درواقع فلسفه تأسیس این سازمان خدمات و رسیدگی به معیشت کارگران بوده است، اما امروزه ساختار تشکیلاتی هیئت‌امنایی در سازمان تأمین اجتماعی که جایگزین شورای عالی تأمین اجتماعی گردیده منجر به تغییر موازنه قدرت به سود دولت شده است، درحالی‌که در اختیار داشتن حداکثر اعضا و آرا توسط دولت در هیئت‌ها و مذاکرات دسته‌جمعی، نادیده گرفتن مسلم حقوق کارفرمایان و کارگران است.
علاوه بر آن با توجه به مشکلات عدیده‌ی کارگران می‌توان ادعا کرد در حال حاضر وظایف تعریف‌شده برای این سازمان یا به‌طورکلی مسکوت مانده یا به‌صورت حداقلی اجرا می‌شوند. این درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان حق بیمه اجباری 30 درصد از حقوق پایه کارگران و درصدی از قرارداد‌های مدت‌دار کارگر_کارفرما را دریافت می‌کند.
فساد‌های درون‌سازمانی، عامل ناکارآمدی
طبق ماده 28 قانون سازمان تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان عبارت‌اند از: «حق بیمه»، «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» و «وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون».
از سه‌راه تأمین هزینه مالی این سازمان، درگیری همیشگی برای حق بیمه از طرف کارگران و کارفرمایان و قانون‌هایی که اجرایی نشده‌اند، وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال قانونی که در سال 1391 برای حذف حق بیمه وضع شد، اما سازمان تأمین اجتماعی هر بار با بهانه‌هایی مانند استناد به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی از تبعیت این مدل قوانین سرباز زد!
علاوه بر آن نرخ بالای حق بیمه سهم کارفرما، قوانین سخت‌گیرانه و دست‌وپا گیر نظام تأمین اجتماعی و عدم توجه به حقوق کارفرمایان ازجمله مشکلات و چالش‌های کارفرمایان در بخش خصوصی به‌عنوان متولی تولید در کشور با این سازمان است.
فارغ از ناکارآمدی سازمان تأمین اجتماعی در حل مشکلات مربوط به کارگر و کارفرما، از شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه‌ی سازمان نیز خبر‌های خوشایندی شنیده نمی‌شود. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و بانک رفاه از مهم‌ترین زیرشاخه‌های این سازمان می‌باشند که همواره در تعامل با سازمان دچار حواشی بوده‌اند. مدیران باندی و ناکارآمد در شستا که به دنبال جبران کمبود‌ها از طریق طرح‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی بودند و عدم شفافیت گردش مالی ازجمله موارد مبهم در این نهاد‌ها است، اما این فساد‌های درون‌سازمانی به همین‌جا ختم نمی‌شود! شرکت‌های زیرمجموعه بانک رفاه مانند پتروشیمی امیرکبیر و مدیران دو شغلی آن، عزل و نصب‌های بدون توجیه، حضور یک مدیر ارشد از شرکت گردشگری تا مدیرعاملی پتروشیمی امیرکبیر نیز جای سؤال و تأمل بسیاری دارد.
ورشکستی و تأمین مالی مستمری‌بگیران!
نگرانی‌ها از جایی بیشتر می‌شود که طبق نظر کارشناسان خبر از ورشکستی این سازمان در آینده‌ای نزدیک به گوش می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 96 با اعلام افزایش بدهی‌های این سازمان به بانک‌ها از مبلغ 4٬000٬000٬000 در سال 90 به رقم بالاتر از 9٬000٬000٬000٬000 تومان در سال 95 و همچنین اعلام‌خطر کسری بودجه که طبق برآورد آن زمان در 8 سال آینده نزدیک به مبلغ 114٬000٬000٬000٬000 تومان می‌شد، داده است.
در آن زمان سازمان معتقد بود از دولت بدهی 120 هزارمیلیاردی دارد درحالی‌که وزارت اقتصاد بدهی را 30 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کرد! در همین حال دیوان محاسبات، با محاسبه ارزش شرکت‌های دولتی که درازای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذارشده بود، رقم بدهی دولت به این سازمان را 62 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به بیان ساده‌تر در یک مورد اعلام مبلغ واقعیِ طلب سازمان از دولت نتیجه‌ای حاصل نشد، منطقی است که برای وصول آن نیز صد در صد نتیجه‌ای حاصل نشده است!
هرچند مجلس و نهاد‌های مربوطه تلاش‌هایی در جهت کمک به وضع موجود کرده‌اند، اما به دلیل عدم پایبندی همه‌جانبه به تعهدات و اجرای قوانین از طرف دولت و سازمان تأمین اجتماعی گره این سازمان پرمشغله که توانایی به‌روز شدن و حل مشکلات خودش را ندارد، بیشتر و کورتر شده است.
پس از گذشت 41 سال از انقلاب اسلامی که دفاع از حق مستضعفان یکی از شعار‌های اصلی آن بوده است زمان بازنگری در مورد بسیاری از سازمان‌ها، شورا‌ها و حتی وزارتخانه‌ها فرارسیده است. مشکل افزایش حقوق کارگران و نادیده گرفتن فشار به آن‌ها مسئله‌ای چندین ساله است که برای راه‌حل دقیق و عملیاتی از بازنگری در مورد خانه کارگری به‌عنوان متولی حقوق کارگران تا ارتباط با وزارت خانه و سازمان تأمین اجتماعی را لازم دارد. نسخه‌های کوتاه‌مدت و تبلیغاتی برای این درد عمیق دیگر کاربردی نیست و نیاز به عزمی جدی در همه سطوح را می‌طلبد. همچنان امیدوارانه پیگیر این قضایا تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهیم بود.
