«بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارز‌های دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است.» این سخن رئیس دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود که با واکنش شدیداللحن دولت اعتدالیون همراه شد. رئیس دولت دوازدهم در واکنش به این گزارش، ضمن اظهار ناراحتی از اینکه چرا نهادهای نظارتی بدون هماهنگی با دولت چنین گزارش هایی را منتشر می کنند، گفت: «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش، مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.»
به گزارش صراط نیوز در عین حال دولتمردان اما تنها به واکنش های لفظی بسنده نکردند و از اقدام قضایی قریب الوقوع علیه گزارش اخیر دیوان محاسبات نیز سخن به میان آوردند! بر این اساس، رئیس دفتر روحانی، با پاک کردن صورت مساله، در مورد ورود قوه قضائیه به تخلفات مورد اشاره دیوان محاسبات در گزارش خود ابراز امیدواری کرد: «رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود.»!
اگرچه این برافروختگی های سرهنگی مآبانه در دولت حقوقدانان مسبوق به سابقه بوده اما باید در نظر داشت پیش از این و در جریان سونامی ارزی سال 97 و عرضه دلار 4200 تومانی (موسوم به دلار جهانگیری) نیز بسیاری از منتقدین دولت هدر رفت -و نه گُم شدن- 18 میلیارد دلار ارز دولتی در آن برهه گلایه داشتند که نفر اول کابینه در پاسخ به انتقادات نیز تنها به این تعابیر تند اکتفا نمود: «یک عده از آدم‌های بی‌اخلاق در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه‌ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است؛ چنین چیزی امکان ندارد؟»
از سوی دیگر، هنوز و پس از گذشت 7 سال از پایان دوران زمامداری دولت مهرورزی، بسیاری از منتقدین آن دولت و متحدین دولت کنونی، از ضایع نمودن درآمد 800 میلیارد دلاری کشور در میانه سال های 84 الی 92 ابراز تأسف می کنند؛ چنانکه بارها و بارها از این رقم در جریان مناظرات انتخاباتی 92 و 96، نام برده شد و کلید راهیابی کلیدداران تدبیر و امید برای دو دوره متوالی به ساختمان پاستور گردید.
این همه در حالی بود که اولاً جمع درآمد نفتی ایران طی آن 8 سال در حدود 450 میلیارد دلار تخمین زده می شود و هیچگونه گزارش رسمی از نهادهای نظارتی که تحت نظر سایر قوا بودند، در این خصوص انتشار نیافت. با این وجود، نحوه هزینهکرد این مبلغ قابل توجه بالاخص در دوره دوم و پایانی دولت سابق، نشان از بی انضباطی مالی همزمان با سررسید تحریم های فلج کننده غرب علیه ایران داشت که خود بر فشار اقتصادی روی آحاد ملت می افزود.
اما به راستی نفس این همه بی انضباطی مالی در سال های پایانی دولت ها در ایران، از کجا نشأت می گیرد؟ تجربه روی کار آمدن دولت ها طی دو دهه اخیر، نشان از پیروزی زیگزاگی جناح ها در دست گیری سکان قوه مجریه دارد و همزیستی مسالمت آمیز این دو هماورد دارد. سندروم بی انضباطی مالی، دور تسلسل باطلی است که دیون بر جای مانده را بر گردن دولت بعدی انداخته و بدنامی ناتوانی در جبران آن، زمینه را برای پیروزی مجدد جناح رقیب در دوره بعد، فراهم می آورد!
