مناقشه بر سر حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 هرچند با تاخیر در 20 فروردین در جلسه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به پایان رسید، اما همچنان کارگران و گروه‌های دانشجویی پیرامون رقم افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد بحث دارند.
با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، اما نرخ حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شد و انتظار قشر کارگری از افزایش حقوق امسال بیشتر از این نرخ بود، اما کارفرمایان نیز برای پرداخت دستمزد بیشتر، نگرانی‌هایی از جمله رکود و نیز تورم انتظاری در صورت افزایش بیشتر را دارند.
میثم پیله فروش، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در توصیف شرایط موجود دستمزد کارگری گفت: در این شرایط اقتصادی، اگر جانب کارگران را بگیریم، حقوق بیشتر حق‌شان است و کمتر از این، ظلم به آنان است، اما موافقت با افزایش حقوق هم این سوال را به وجود می‌آورد که چه کارفرمایی می‌تواند این رقم را پرداخت کند و ورشکست نشود.
به گفته وی، در واقع با این شرایطی که رکود از دوره‌های قبل و به ویژه در این ایام که کرونا هم آن را تشدید کرده است، مسئله دستمزدها کلاف سر درگمی شده است و راه حل فوری ندارد. به نظرم الان بهترین کار، حمایت دولت از کارگرانی است که حداقل دستمزد و کمتر از آن را می‌گیرد.
*فشار به کارفرمایان منجر به گسترش بیکاری می‌شود
این کارشناس اقتصادی درباره تعیین حداقل دستمزد نیروهای کار در سال جدید گفت: باید توجه داشت، در شرایطی که رکود شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم است، هرگونه تحمیل افزایش هزینه‌های جدید به کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی منجر به گسترش بیکاری می‌شود.
پیله فروش افزود: از طرفی تعیین نرخ 21 درصد برای نیروی کار خیلی دور از واقع است، زیرا این نرخ حداقل‌های زندگی نیروی کار در شهرهای بزرگ را هم تامین نمی‌کند. در قوانین مصوب کشور است که افزایش حقوق کارگر باید حد اقل متناسب با تورم باشد، تا نیروی کار زیر خط فقر نباشد، در شهرهای بزرگ این حقوق کفایت نمی‌کند. با این شرایط پیچیده و کلاف سردرگم که هر طرفش را نگاه کنیم و مشکل دارد، چه کار می‌شود کرد؟
*سیاست تعیین دستمزد متناسب با جغرافیا
پیله فروش در ارائه راهکاری برای عدم ورشکستگی بنگاه‌ها و معیشت کارگران گفت: در این شرایط می‌توان دو سیاست اتخاذ کرد که هم به نفع کارگران باشد و هم به نفع کارفرمایان. سیاست اول این است که ما حداقل دستمزد را برای کل کشور تعریف نکنیم و متناسب با جغرافیا، حداقل دستمزد را متفاوت تعریف کنیم. در شهر بزرگ تهران حداقل هزینه زندگی با روستای کوچک در استان دیگر بسیار متفاوت است. می‌توان حداقل دستمزدهای متفاوتی تعریف کرد که کارگران را متناسب با خط فقر در مناطق مختلف، به شکل متفاوت حمایت کرد تا آنها زیر خط فقر نروند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیاست دوم این که دولت در شرایط جدید تصمیم دارد سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای را از خانواده‌ها داشته باشد، اما اینجاست که دولت می‌تواند سیاست‌های حمایتی‌اش را به جای اینکه بین خانواده‌ها پخش کند، به صورت هدفمند از نیروی کاری که حداقل دستمزد و یا حتی زیرحداقل دستمزد را می‌گیرند، حمایت‌های بیشتری انجام دهد. از طرفی هم نیروی کار دریافتی‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم هزینه مالی جدیدی به کارفرما تحمیل نمی‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت بخشی از هزینه‌ها را متقبل شود، فشار بیشتر به کارفرمایان در شرایط رکود تحمیل نمی شود و اینکه حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد و متناسب با شرایط حاکم حداقل حقوق تعریف شود.
