صادق سازگاری، حقوقدان و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت وگو با فارس به بررسی آثار و ابعاد حقوقی و اجتماعی اعطای مرخصی به زندانیان پرداخت و گفت: تدبیر آزادسازی‌های گسترده، علاوه بر حفظ منابع مالی در شرایط فعلی کشور به منظور تخصیص به موارد ضروری‌تر، توان مسئولین زندان‌ها را برای حفظ پروتکل‌های بهداشتی افزایش می‌دهد.
وی افزود: شیوع کرونا در سطح جهان و تبدیل آن به بیماری که مطابق اعلام سازمان بهداشت جهانی در 100 سال اخیر بی‌سابقه بوده است، تمام ابعاد زندگی اجتماعی انسان‌ها را درنوردیده است.
وی گفت: اگرچه ناقضان قواعد زندگی اجتماعی در یک جامعه به موجب قوانین، باید مجازات این نقض را تحمل کنند اما همان قوانین بنا به ملاحظات انسانی برای ناقضین هنجارهای اجتماعی و مجرمان نیز حقوق و امتیازاتی در نظر گرفته است.
این حقوقدان تصریح کرد: با توجه به هدفی که از اعمال مجازات زندان در حقوق کیفری دنبال می‌شود باید سلامت زندانیان در طول فرآیند تحمل حبس، حفظ شود تا فرد چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی، به سلامت به زندگی اجتماعی بازگردد و بدین ترتیب هدف حبس محقق شود.
سازگاری افزود: در همین راستا حبس‌زدایی در دهه اخیر به عنوان یکی از سیاست‌های بنیادین نظام حکمرانی ایران در عالی‌ترین سطوح و بویژه در قوه‌قضاییه پیگیری شده است که در بالاترین سطح، بند 12 سیاست‌های کلی قضایی سال 88 و بند 64 سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه است.
وی اظهار کرد: در راستای عملی کردن این سیاست، مقررات مختلفی از سوی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شده است و آخرین این مقررات که اسباب مباحث گوناگون در سطح جامعه شد، موارد مربوط به اعطای مرخصی و عفو به زندانیان در پایان سال 98 بود. مواردی که حسب اعلام سخنگوی قوه قضاییه منجر به کاهش 100 هزار نفری جمعیت مستقر در زندان‌ها شد.
این حقوقدان در ادامه گفت: کم‌نظیر بودن این سطح از آزادسازی زندانیان از ابعاد متفاوتی قابل تحلیل است. نخست در خصوص شیوع ویروس کرونا و رعایت سلامت زندانیان است. پر واضح است که تجمع افراد در محیطی مانند زندان و محدودیت در برخی دسترسی‌ها، قطعا بر سطح رعایت بهداشت فردی تاثیر خواهد گذاشت و قطعاً زندانیان سطح بالاتری از رعایت بهداشت را با حضور در خانه و نزد خانواده به نسبت زندان تجربه خواهند کرد. برآیند این موضوع بهبود در حفظ حق جامعه بر سلامت خواهد بود.
این حقوقدان گفت: مورد بعدی که در بخشنامه 7 اسفند 98 رئیس قوه‌قضاییه مورد تصریح قرار گرفته، کمک به بهبود علقه عاطفی خانواده در این ایام بویژه نوروز باستانی و اعیاد مذهبی ماه‌های رجب و شعبان است. علاوه بر این، قرار گرفتن خانواده‌ها در شرایط قرنطینه ناخواسته به خودی خود باعث افزایش فشار روحی و روانی در این مدت می‌شود.
وی افزود: حضور فرد زندانی در این ایام در کنار خانواده قطعاً در وهله اول به سلامت روان خانواده زندانی و به تبع به حفظ سلامت روان جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
این حقوقدان تصریح کرد: دیگر زاویه قابل تحلیل، در مساله تدبیر در تخصیص منابع مادی کشور برای زندانیان است. در شرایط فعلی که به دلایل مختلف اقتصادی دسترسی به منابع مالی بیش از پیش کاهش یافته است و به دلیل افزایش سطح پروتکل‌های بهداشتی، هزینه تامین لوازم بهداشتی برای زندانیان افزایش یافته است، تدبیر آزادسازی‌های گسترده، علاوه بر حفظ منابع مالی در شرایط فعلی کشور جهت تخصیص به موارد ضروری‌تر، با کاهش افراد حاضر در زندان، توان مسئولین زندان‌ها را برای حفظ پروتکل‌های بهداشتی افزایش می‌دهد.
سازگاری ادامه داد: البته اجرای این سیاست در همه موارد با استقبال روبرو نشد و برخی حقوقدانان و مسئولان انتظامی کشور، آزادسازی این حجم از مجرمان از زندان‌ها را اسباب افزایش جرایم در جامعه قلمداد کرده‌اند.
وی گفت: بدیهی است اجرای چنین سیاستی در این سطح با قیود جدی باید صورت پذیرد، امری که در مقررات عفو و مرخصی اخیر نیز بدان توجه شده است تا جامعه از زندانیان خطرناک با احتمال بالای تکرار جرم مصون بماند، برای مثال شرط عدم ارتکاب جرم عمدی در زمان مرخصی برای برخورداری از عفو، احصاء 16 مورد از جرایم مستثنی از عفو و حتی مرخصی تمهید صحیحی در حصول اطمینان از عدم اضرار دوباره مجرمین به قواعد اجتماعی است.
این حقوقدان گفت: به نظر می‌رسد در صورت اثبات تحقق افزایش جرایم نسبت به برهه‌های مشابه در سال‌های گذشته تک علتی دیدن موضوع و انحصار این افزایش به آزادی زندانیان شاید به حل مساله کمک چندانی نکند. برای مثال باید بررسی شود که آیا افزایش کمک نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به محدودسازی تردد در مبادی ورودی شهرها سبب کاهش تمرکز بر گشت‌های نوروزی که سالیان گذشته داخل شهرها برقرار می‌گردید نشده است؟ و آیا همین موضوع فرصت را برای افراد با انگیزه ارتکاب جرم در داخل شهرها فراهم نساخته است؟
وی اظهار کرد: با همه این تفاصیل قطعاً همکاری ناجا و قوه‌قضاییه در بررسی سوابق افرادی که در این ایام مرتکب جرم شده‌اند و استخراج میزان ارتکاب جرم از سوی 100 هزار زندانی آزاد شده در این ایام، هم به قوه‌قضاییه در راستای نظام‌مند ساختن اعطای مرخصی و پیشنهاد عفو کمک می‌کند و هم نیروی انتظامی را در بهبود امنیت جمعی یاری می کند.
